القسم الدولي لموقع "تابناك": مع انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين في لبنان يوم الأحد 27 يناير 2025، استخدم الجيش الإسرائيلي ذرائع غير مشروعة مثل "عدم الانتشار الكامل للجيش اللبناني في جنوب البلاد" و"عدم قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ عملياته العسكرية في الجنوب" ورفض الانسحاب الكامل من جنوب لبنان. وعلى إثر هذا النكث بالوعد، قرر سكان جنوب لبنان التحرك بشكل جماعي إلى أماكن سكنهم وطرد المحتلين الصهاينة من أماكن سكنهم وأعمالهم. في هذه الأثناء، لا توجد أخبار إيجابية تأتي من القنوات السياسية. الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اللذان تعهدا بالتطبيق الكامل لوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701 لتمهيد الطريق لطرد المحتلين، استجابا الآن بشكل سلبي لطلب تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 شباط.
وفي ظل هذه الظروف فإن السؤال الأساسي الذي يطرحه الرأي العام اللبناني والخبراء في القضايا الإقليمية هو: إلى متى ينوي الجيش الإسرائيلي البقاء في جنوب لبنان؟ هل ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي تصعيد التوتر على جبهات أخرى، خاصة في الضفة الغربية ولبنان، في الوقت الذي توقفت فيه الحرب وتم تبادل الأسرى في غزة؟ هل من الممكن أن تتجه تل أبيب نحو خيار استئناف الحرب في لبنان بعد التغيرات السياسية في البيت الأبيض ودمشق؟ ما هو دور الجهات الوسيطة في هذا الأمر؟
إعادة تنظيم صفوف المقاومة
بعد أن دخل وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين في لبنان حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حاولت وسائل الإعلام العبرية أو اليمينية ومراكز الفكر في الغرب تقديم صورة "سلبية" عن الوضع السياسي والدفاعي لحزب الله من أجل تهيئة الظروف اللازمة بغية تغيير الوضع السياسي في بيروت. ورغم كل الألعاب الدعائية الغربية والكيان الصهيوني، فإن نتائج التصويت الصباحي في البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية أظهرت أن تيار المقاومة لا يزال يتمتع بقوة كبيرة في تحديد الرئيس في لبنان.
فعلى الصعيد العسكري، وبحسب العديد من المقربين من حزب الله، فإن الحزب لم يستخدم بعد جزءاً كبيراً من قدراته الدفاعية ضد قوات الاحتلال بسبب بعد نظره واهتمامه بالقضايا الأمنية. وعليه، فإذا كان انقطاع تدفق الاتصالات بين لبنان وسوريا يجعل الصهاينة يتصورون خطأً أن الوقت قد حان لإضعاف حزب الله وتغيير الوضع السياسي في لبنان؛ ويجب على منظومات الدفاع والملاجئ التابعة للنظام الصهيوني أن تكون مستعدة لوابل من الصواريخ، والتي لم يتم استخدام جزء كبير منها خلال الحرب الأخيرة. إن مخاطر قبول بدء حرب جديدة مع حزب الله قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تأخير مشروع تطبيع العلاقات مع الرياض ومنع عودة سكان الأراضي المحتلة في الشمال حتى نهاية العام الجاري.
قبل بدء وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية، تحدث آموس هوشتاين، بالتنسيق مع باريس والدوحة والقاهرة، عن وقف دائم لإطلاق النار في لبنان مع ضمانات من الأطراف الدولية. في تلك الفترة، اعتقد بعض أنصار المقاومة أن إدارة بايدن تحمي مصالح إسرائيل، وبدا من غير المرجح أن تعطي واشنطن أدنى أهمية لمصالح لبنان أو المقاومة.
وفي أعقاب الخرق الأخير لوعد النظام الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان، وبدلاً من تصعيد الضغوط على تل أبيب لانتهاكها وقف إطلاق النار، أعلن الجانب الأميركي، مع الإشادة بأداء الصهاينة، تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير/شباط! أما الفرنسيون، الذين قدموا أنفسهم منذ فترة طويلة باعتبارهم داعمين وأصدقاء للدولة الوطنية اللبنانية، فلم يفعلوا سوى إصدار البيانات ولم يتخذوا أي إجراء فعال من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل حقيقي وكامل.
حزب الله هو الطرف الوحيد الذي يهتم بمصالح لبنان
إن خرق الجيش الإسرائيلي لوعده وردود الفعل السلبية للأطراف الوسيطة، أثبت مرة أخرى فكرة أن الطرف الوحيد الملتزم بمصالح لبنان وأمنه هو حزب الله والمجموعات المتوافقة مع هذا الاتجاه. على مدى العقود الثلاثة الماضية، لو لم يكن هناك سلاح المقاومة، لكان لبنان قد عانى من مصير مماثل لسوريا اليوم، حيث أصبح ملاذا لجيش النظام الصهيوني والمجموعات الإرهابية. وهذه هي قوى المقاومة التي تدافع عن الدستور ووحدة الأراضي والحقوق المدنية وحتى حرية المواطنين اللبنانيين على مختلف المستويات، ولا تسمح لأطراف خارجية بالسيطرة على شؤون هذا البلد العربي.
لقد كانت تطورات الأيام الأخيرة حاسمة للغاية، وأظهرت إلى أي مدى يجب على الشعب اللبناني أن يثق بأشخاص مثل ميشال عون أو نواف سلام لتأمين مصالحه. وبمعنى آخر فإن استمرار وجود المحتلين الصهاينة في جنوب لبنان يشير إلى ضرورة بقاء المقاومة على الشريط الحدودي اللبناني مع فلسطين المحتلة.
