وبمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، شارك محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأحد في برنامج حواري تلفزيوني، حيث استعرض آخر الإنجازات والتطورات في الصناعة النووية للبلاد.
وتحدث إسلامي عن الملف النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على إيران، مشيرا إلى أنه للحصول على صورة واقعية، يجب إلقاء نظرة على اجتماع دافوس، حيث يُعدّ فرصة لعرض التوجهات العالمية ولمعرفة النقاط التي تركز عليها الدول. وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية في الاجتماع كان التكنولوجيا الحديثة، التي تشكل مجالًا للمنافسة الحادة بين الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن هناك عمليات اصطفاف سياسي تحدث، حيث أن أي دولة تتماشى مع النظام العالمي القائم لا تواجه عوائق.
وأضاف أن الشرط الأساسي، من وجهة نظر القوى الكبرى، هو دعم مصالح أمريكا، وهو ما كان واضحا في جميع تصريحات الجهات التي تمارس الضغوط القصوى. وأكد أن القضية الأساسية هي التكنولوجيا المتقدمة، وحيث إن إيران ليست جزءا من تلك التكتلات، فقد تم فرض الحظر عليها في هذا المجال.
الوكالة مكلفة بتسهيل ودعم وصول الدول إلى التكنولوجيا النووية
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص بوضوح على أن قوانين وبرامج الوكالة يجب أن تتم المصادقة عليها داخل الدول نفسها، مشيرا إلى وجود اتفاقيتين رئيسيتين: الأولى هي اتفاقية الضمانات، والثانية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). وأوضح أن أي دولة ترغب في العمل في هذا المجال يجب أن تقنن هاتين الاتفاقيتين في نظامها القانوني. وأضاف أن الوكالة مكلفة بتسهيل ودعم وصول الدول إلى التكنولوجيا النووية، إلا أنه في الكواليس، أقر الكونغرس الأمريكي في عام 1955 قانون "123"، الذي يشترط أن أي دولة ترغب في الدخول إلى هذا المجال يجب أن يكون لديها اتفاق مع أمريكا.
وأشار إلى أن هذا القانون ينص على أنه في حال عدم وجود علاقات واتفاقيات مع أمريكا، فلا يمكن للدولة المعنية ممارسة أي أنشطة نووية، حيث تفرض أمريكا رقابة صارمة وتمنع أي دولة من الانخراط في هذا المجال دون موافقتها. ولفت إلى أن إيران تواجه تيارًا سياسيًا وأمنيًا يمارس ضغوطًا قصوى لعرقلة مسيرتها، لكنها تمكنت من تجاوز هذه العوائق.
وأكد إسلامي أن إيران كسرت الاحتكار العالمي في هذا المجال، واعتمدت على أبحاثها الذاتية لتحقيق تقدمها العلمي والتكنولوجي. وأوضح أن القوى الاستكبارية تعتبر امتلاك التكنولوجيا النووية "منطقة محظورة"، لكن إيران تعمل باستقلالية كاملة. وأضاف أن هذه التكنولوجيا توفر فوائد متعددة، وعندما تتمكن دولة ما من تحقيق قدرات تقنية، فإنها تستطيع جني نتائجها، مشيرًا إلى أن إيران وصلت الآن إلى هذه المرحلة وتستفيد من التكنولوجيا النووية في مختلف المجالات لتعزيز التقدم والتأثير في قضايا متنوعة.
وتساءل نائب رئيس الجمهورية بشأن استمرار الجدل حول البرنامج النووي الإيراني قائلاً: "هل 20 عامًا من المفاوضات غير كافية؟ لقد تم تفتيش جميع المواقع التي زعم المنافقون (المعارضون الإيرانيون) وجود أنشطة نووية فيها، ورغم ذلك لا تزال هذه القضية تُستخدم كذريعة لا يمكنهم التخلي عنها".
وأضاف: "قبل أسبوع فقط، صرح السيد غروسي (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية) بأن من الأفضل لإيران حل القضايا العالقة مع إدارة ترامب، وهذا يعني أن المشكلة تكمن في الحكومة الأمريكية نفسها، التي تمارس الضغوط على إيران". وأكد أن "لو لم يكن هناك ضغط أمريكي، فإن إيران تعمل ضمن معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تواجه أي مشاكل قانونية في هذا الإطار".
التهديدات الإسرائيلية وموقف إيران
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي قوانين دولية، مشددا على أن إيران أكدت مرارًا أن كيانا غير عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يملك الحق في تهديد دولة أخرى. وأشار إلى أن مندوب إيران في الأمم المتحدة تابع هذا الموضوع عدة مرات رسميا.
وفيما يتعلق بإجراءات الردع الإيرانية ضد التهديدات الإسرائيلية، أوضح إسلامي أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك قدرات دفاعية قوية لحماية البلاد، وأن البنية التحتية النووية تم تصميمها بحيث تكون أقل عرضة للضرر وأقل إتاحة للأعداء. وأكد أن "إسرائيل"، التي تمارس التهديدات المستمرة، ستتلقى ردًا حاسمًا في حال ارتكبت أي "حماقة"، لافتًا إلى أن الصناعات الإيرانية تتمتع بدرجة عالية من الأمن والحماية.
وتحدث رئيس منظمة الطاقة الذرية عن أهمية الماء الثقيل، مشيرا إلى أنه عنصر حيوي في العديد من المجالات العلمية والصناعية، حيث يوجد حوالي 300 مشتق من الماء الثقيل يُستخدم في صناعات مثل أشباه الموصلات، الإلكترونيات، الأدوية، وغيرها.
