القسم الدولي لموقع "تابناك": أصبحت تركيا، باعتبارها دولة لها حدود برية مع سوريا بطول 915 كيلومتراً، جزءاً من عوامل الأزمة السورية على مدى 11 عاماً، وقامت بتسليح أكثر من 200 ألف من معارضي الأسد. كما سمحت أنقرة للإرهابيين من عشرات الدول الأجنبية بالدخول إلى سوريا من محافظات الحدود التركية مثل كلس، وأضنة، وشانلي أورفا، وغازي عنتاب. علاوة على ذلك، هاجمت تركيا المناطق الكردية مراراً وتكراراً واحتلت عفرين وعدة مناطق أخرى غرب الفرات لسنوات.
ومن وجهة نظر أنقرة، فإن الميليشيات الكردية المعروفة باسم "قوات سوريا الديمقراطية" وكذلك المجموعة المعروفة باسم "وحدات حماية الشعب" (YPG) هي كلها امتدادات جماعية وتنظيمية لحزب العمال الكردستاني (PKK)، ويجب التعامل معها كجماعة إرهابية. لكن واشنطن لا تتفق مع هذا الرأي واستخدمت قوات سوريا الديمقراطية كمرتزقة مسلحين لتحقيق أهدافها. وباتت هذه القضية عملياً إحدى أهم الخلافات السياسية والأمنية بين أنقرة وواشنطن. الولايات المتحدة دعمت الميليشيات الكردية وزودتها بالأسلحة والمعدات العسكرية منذ العام الأول للأزمة السورية، وفي عهد باراك أوباما ثم في عهدي ترامب وبايدن.
وأظهرت تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين، أن هذين الطرفين الأجنبيين يسعيان إلى دعم قوات سوريا الديمقراطية، لكن ليس من الواضح بعد إلى أي مدى سيكون هذا الدعم. وكما هو متوقع، يشعر المسؤولون الأتراك بالقلق إزاء العملية الحالية، ويرغبون في توضيح القضية في أقرب وقت ممكن.
ويشير تقرير لشبكة رووداو التلفزيونية التي يقع مقرها في إقليم كردستان العراق، إلى أن زيارة مظلوم عبدي إلى أربيل ولقاءه مع مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي، كانت مرتبطة أيضاً بقضية التهديدات التركية. وخلال اللقاء طلب عبدي من بارزاني التوسط لدى سلطات أنقرة ووقف الهجمات العسكرية المتقطعة على المناطق الكردية. بدوره، نصح البارزاني عبدي بالسماح لمجموعات سياسية كردية أخرى بأن يكون لها وجود مسلح في شمال سوريا. لكن رد عبدي على طلب بارزاني كان: "ليس هناك حظر على أنشطتهم، لكن عليهم أن يصبحوا أعضاء في قوات سوريا الديمقراطية ويقبلوا شروطنا".
وأكد أسعد الشيباني، الذي سبق أن سافر إلى تركيا بصفته وزيراً للخارجية السورية، للرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن دمشق لن تتراجع أمام قوات سوريا الديمقراطية. كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في لقاء مع قناة العربية، أنه خلال لقاء سري مع محمد الجولاني زعيم تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي، لم يتم التطرق إلى نزع سلاح الأكراد.
وقال عبدي أيضاً: "أعلنا لهم أننا قادرون على حكم سوريا معاً". في هذه الأثناء، أعلن صالح مسلم، وهو قيادي كردي سوري آخر مقرب من أوجلان، أنه على عكس توقعات السلطات في أنقرة، لا توجد مسألة حل قوات سوريا الديمقراطية ونزع سلاح القوات، وأن المفاوضات يجب أن تكون على أساس الاتفاق وضمان مشاركة الأكراد في الهيكل التنفيذي للبلاد.
في هذه الأثناء، يبدو أن المسؤولين الأتراك يسعون بذكاء إلى تصوير الحركات الكردية في شمال سوريا على أنها تهديد أمني خطير، ولكن في أعماقهم، يسعون إلى تحقيق مكاسب مالية من هذه المطالبات، والسيطرة على السوق الاستهلاكية السورية، والاستيلاء على تدريب القوات العسكرية والأمنية السورية، والحصول على أكبر حصة من الفوائد المالية لإعادة إعمار سوريا.
ولا يزال من غير الواضح كيف ستسير الاتفاقية النهائية أو الصفقة بين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان بشأن مدى النفوذ الكردي في شمال سوريا. ولعل هذا هو السبب وراء تعليق معهد أبحاث السياسة الخارجية الأميركية أيضاً بعبارات غامضة ومتفائلة بشأن إعادة تعريف الدور الأميركي في سوريا. وجاء في التحليل التفصيلي الذي أجراه المعهد: "نظراً لتعاون واشنطن مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، فإن إدارة علاقات الميليشيا الكردية مع الحكومة التركية تشكل تحدياً كبيراً للسياسة الخارجية الأميركية".
ويتابع التحليل: "إن الولايات المتحدة مضطرة إلى دعم المحادثات الجارية بين الحكومة التركية وعبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، لأن تحسين العلاقات بين تركيا والجماعات الكردية من شأنه أيضاً أن يسهل إدارة الملف السوري. ومن ثم، فمن الضروري أن يكون السعي إلى إقامة علاقة مفيدة للطرفين بين تركيا والأكراد السوريين أولوية بالنسبة للدبلوماسية الأميركية. "إن الخطوة الأولى تتمثل في وقف الهجمات المدعومة من تركيا على المناطق الكردية في سوريا، لأن هذه الهجمات تهدد بإحداث حالة من عدم الاستقرار وقد تخرج عن نطاق السيطرة بما يكفي لدفع تدخل جهات فاعلة إقليمية أخرى".
