سياستهاي كلي نظام در بخش امنيت اقتصادي
سياستهاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "امنیت اقتصادي" مصوب مورخ 23 /10/ 1377 که در تاریخ 3 /11/ 1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1/76230 مورخ 3/11/ 1379 دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.
حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راه‌هاي قانوني و مشروع.
هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي كند، وظيفة الزامي دولت و مجلس است.
قوانين و سياستهاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانة اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.
حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راه‌هاي قانوني و مشروع.
هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي كند، وظيفة الزامي دولت و مجلس است.
قوانين و سياستهاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانة اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.