سياستهاي كلي نظام در خصوص تشويق سرمايه گذاري
سياستهاي كلي نظام در بخش تشويق سرمايه‌گذاري (مصوبه مورخ 8 /9/ 1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص تشویق سرمایه گذاری
بر اساس بند اول اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اوامر مورخ 8/9/1382 مقام معظم رهبري ، نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي كلي نظام در بخش تشويق سرمايه‌گذاري طي 11 بند به شرح ذيل به تصويب رسيد.
1- حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي.
2- تقويت و حمايت دولت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي كشور و اولويت دادن به بخش خصوصي و تعاوني در غير مواردي كه در قانون اساسي به دولت واگذار شده است.
3- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
4- افزايش بهره‌وري اقتصاد كشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و كاهش هزينه‌هاي مبادله و رفع موانع.
5- افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه‌هاي بين المللي از طريق لغو انحصارات غير ضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساختهاي ملي و حمايت از ارتقاء خلاقيت و نوآوري.
6- بهره‌گيري از نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه‌گذاري از طريق: ثبات مالياتها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي كردن معافيت‌ها.
7- تجهيز و تكميل نظام پولي و پس‌انداز ملي و هدايت و تقويت بازار پول و سرمايه و ابزارهاي پولي و مالي در جهت تقويت سرمايه‌گذاري.
8- توجه به كسب دانش فني ـ دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريتي و بهره‌وري در جذب سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم و بلند مدت.
9- تنظيم فعاليت سرمايه‌گذاري خارجي در بورس سهام به نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.
10- ساماندهي رفتار تقنيني اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد.
11- تسهيل شكل‌گيري و توانمندسازي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در بخش خصوصي و تعاوني.
مصوبه فوق مشتمل بر يازده (11) بند در جلسه رسمي روز شنبه مورخ هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص تشویق سرمایه گذاری
بر اساس بند اول اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اوامر مورخ 8/9/1382 مقام معظم رهبري ، نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي كلي نظام در بخش تشويق سرمايه‌گذاري طي 11 بند به شرح ذيل به تصويب رسيد.
1- حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي.
2- تقويت و حمايت دولت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي كشور و اولويت دادن به بخش خصوصي و تعاوني در غير مواردي كه در قانون اساسي به دولت واگذار شده است.
3- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
4- افزايش بهره‌وري اقتصاد كشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و كاهش هزينه‌هاي مبادله و رفع موانع.
5- افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه‌هاي بين المللي از طريق لغو انحصارات غير ضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساختهاي ملي و حمايت از ارتقاء خلاقيت و نوآوري.
6- بهره‌گيري از نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه‌گذاري از طريق: ثبات مالياتها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي كردن معافيت‌ها.
7- تجهيز و تكميل نظام پولي و پس‌انداز ملي و هدايت و تقويت بازار پول و سرمايه و ابزارهاي پولي و مالي در جهت تقويت سرمايه‌گذاري.
8- توجه به كسب دانش فني ـ دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريتي و بهره‌وري در جذب سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم و بلند مدت.
9- تنظيم فعاليت سرمايه‌گذاري خارجي در بورس سهام به نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.
10- ساماندهي رفتار تقنيني اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد.
11- تسهيل شكل‌گيري و توانمندسازي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در بخش خصوصي و تعاوني.
مصوبه فوق مشتمل بر يازده (11) بند در جلسه رسمي روز شنبه مورخ هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.