به گزارش تابناک به نقل از مهر، ابتدا با تابلوی ایجاد اشتغال و ارائه خدمات عامالمنفعه به میدان میآیند اما آرامآرام و از قبل شروع به خرید زمینهای حاشیه به قیمت ناچیز میکنند و سرانجام پس از آنکه کارشان از کار گذشت و از پل عبور کردند، نقشه شومشان مبنی بر تغییر کاربری، تفکیک و غارت منابع ملی را اجرا میکنند.
با نام هتلی بینالمللی و هفت ستاره در مازندران مجوز گرفت اما پس از گذشت ۱۳ سال هنوز یک ستاره از آن در آسمان هویدا نشده است، نامش هتل بود اما کارش و هدفش چیز دیگر. روستای سفید تمشک رامسر، خاطرهای خوب از پروژهای به اصطلاح بینالمللی و گردشگری ندارد، مازندران که ستارههای هتلهایش از چهار و نهایتاً پنج بالاتر نمیرود، به یکباره شاهد کلنگزنی برای ساخت هتلی هفت ستاره شد، آن هم در بکرترین منطقه، یعنی عروس شهرهای ایران زمین. هتل بینالمللی هفت ستاره قرار بود در ۱۲۰ هزار مترمربع زیربنا، ۶۲ طبقه با سه ساختمان برج مانند طراحی و احداث شود اما پس از مدتی مشخص شد که هدف از اجرای این طرح، ستارهسازی نیست و فروش سنگهای منابع طبیعی و غیره بوده است و به گفته مهدی رازجویان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، به دلیل عدم اجرای طرح، زمین پروژه از سرمایهگذار خلع ید شد اما وی از استانداری شکایت کرده و مدعی ضرو و زیان است.
چندصد کیلومتر آن سوتر، داستان باز در حال تکرار است، در ارتفاعات کوههای بکر تنکابن به نام گردشگری و درمانی پروژههایی در دست ساخت است که به گفته بومیهای منطقه، معلوم نیست چه دستهایی در کار بوده که برای چنین مناطقی و در دل بکرترین عرصههای طبیعی مجوز ساخت داده شده است. کارکوه تنکابن دیگر مقصد بسازبفروشهاست و قرار بوده هتلی پنج ستاره در آن احداث شود. در منطقهای بکر و در دل عرصههای طبیعی، اگرچه متولیان امر معتقدند هنوز مجوزی صادر نکردیم اما اراضی و عرصههای منتهی به این منطقه بکر از چندسال پیش با قیمتهای ناچیز به بهانههای مختلف خریداری شده است و مالکان دیروز با حسرت نظارهگر از دست رفتن املاک آبا و اجدادی خود هستند.
حسینعلی ابراهیمی، مدیرکل محیطزیست مازندران از رواج برجسازی در روستاهای شهرستان رامسر انتقاد کرد و گفت: جنگلخواری، کوهخواری و دریاخواری در استان وجود دارد. رامسر زخمخورده این بیقانونیها بوده و با چه منطقی مجوز شش طبقه در روستاها دادند و برجها با چه قیمتی در روستاها ساخته شدند و این بیارادگی در استان مازندران پذیرفته نیست.
مازندران در سالهای اخیر بدترین شرایط را از نظر کوه خواری و مرتع، تغییرکاربری غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرقانونی داشته است و ریشهیابی این تخلفات همانند کلاف سردرگمی شده که هر بخشی، بخش دیگر را مقصر میداند و هیچیک حاضر به پذیرش اشتباه و قصور سازمانی خود نیست. از دامنههای کوه که دریا و ساحل برویم، دشتخواری و دریاخواری به گونهای دیگر نمایان میشود، تشکیل ۱۲۳ فقره پرونده تجاوز به عرصههای دریا با گستره ۶۰۰ هزار مترمربع تنها بخشی از یغمای عرصههای طبیعی در کرانه خزر به شمار میرود. مهمانان ناخواندهای که از مناطق مختلف به مازندران سفر میکنند، کوهها و دشتها را تخریب میکنند تا ویلاهای سیمانی و کذایی بسازند و سالی یکبار در آن اقامت کنند. تغییر کاربری در ساحل و پدیده دریاخواری در مازندران معضل دیرینهای است و نبود بانک اطلاعاتی صحیح و برنامهریزی از دلایل بروز چنین مشکلی در سالهای اخیر است. نبود بانک اطلاعاتی موجب شده که هم اینک بیش از ۱۵ درصد نوار ساحلی مازندران در تصرف بخشهایی از جمله ویلاداران و بخش خصوصی باشد و این تعداد نه تنها ساحل را آزاد نمیکنند بلکه در دریا پیشروی هم داشتهاند.
حجت الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران درباره روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی گفت: با توجه به ظرفیتهای بالای استان مازندران در زمینه گردشگری و همچنین عدم نظارت دقیق بر ساخت و سازهای غیرمجاز، اراضی ملی در معرض تغییر کاربری است. با توجه به نقش نظارتی و همچنین قدرت اجرایی قوه قضائیه یکی از راههای جلوگیری از تضییع بیت المال و حفظ اراضی ملی ورود دادستانها و رؤسای دادگستری به این مسئله و مقابله و برخورد جدی با حفظ موازین قانونی است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران اظهار کرد: برخورد با زمینخواران و تغییرکاربریهای غیرمجاز به طور جد در دستور کار دستگاه قضائی استان است. مردم در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در زمینه ساخت و ساز بنا یا دیوارکشی در اراضی ملی و زراعی مراتب را اطلاعرسانی کنند.
گرانی روزافزون قیمت زمین در سالهای اخیر موج تغییر کاربریها، کوهخواری، جنگلخواری و تجاوز به دریا را در مازندران شتاب بخشیده است وتداوم این روند، ضربهای به تولید و منابع ملی در استان کرانه خزری به شمار میرود، استانی که به رغم سرسبزی، محرومیت در زیر برگهای سبزش نمایان است.