فاطمه وظیفه دادگر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به وضعیت فروش اموال دولت طبق قانون بودجه، اظهار داشت: مجلس آیین‌نامه‌ای دارد که در ماده ۸ آن می‌گوید منابع به دستگاهها بازگردد. با محدودیت شدید منابع از نظر پرداخت‌ها مواجه هستیم و دستگاهها به غیر از حقوق چیز دیگری نمی‌توانند پرداخت کنند، حتی اضافه کار و پاداش بازنشستگان نیز عقب افتاده است.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجلس ایرادی به ماده ۸ آیین نامه مربوط به فروش اموال گرفته است، گفت: به تازگی برای رفع مشکلات اصلاحیه به دولت فرستادیم.
وی با اشاره به اینکه هزار مجوز فروش اموال دولت در وزارت اقتصاد صادر شده است، بیان داشت: هیچ دستگاهی این املاک را نمی فروشد و منتظر اصلاح ماده ۸ آیین نامه فروش اموال هستند. ۶ هزار میلیارد تومان از محل این هزار ملک درآمد برای دولت پیش بینی می‌شد که فروش آن توسط دستگاهها متوقف شده است.
دادگر تاکید کرد: با این حال وزارت اقتصاد مجوز فروش‌های خود را صادر کرده، اما دستگاه ها املاک را برای مزایده نمی‌گذارند. ملک در اختیار دستگاه است و وزارت اقتصاد نمی‌تواند وارد حریم دستگاه شود.
این مقام مسئول یکی از مشکلات را متوجه سندهای مالکیت دانست و بیان داشت: چرا باید سند مالکیت به اسم دستگاه باشد و بعد دولت دنبالش بیفتد. باید به اسم دولت باشد و دستگاهها استفاده کننده باشند، هر موقع لازم ندارند پس بگیرد. در قانون دستگاه همه کاره است و نمی‌توان به آنها گفت بالای چشمتان ابرو است!.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: قانون بودجه مشکل دارد و ضمانت اجرایی و مشوق مناسب برای دستگاهها ایجاد نکرده است. قانون گفته ۵۰ درصد ناشی از فروش املاک به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد، یعنی منابعی برای دستگاه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برای بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کارشناسی خوبی برای تصویب در بودجه ارائه کردیم، چراکه تجربه سال ۹۷ وجود داشت، عنوان کرد: بودجه به مجلس تغییرات دارد و به همین علت در این رابطه مواد من درآوردی تصویب شد، اگر امسال هم نظر کارشناسی داده شود و در مجلس بدون کارایی و ضمانت اجرایی تغییر کند، نمی‌توان روی منابع آن حساب باز کرد.
دادگر در مورد لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت که به اجرای دو طرح تحقیقی نیاز دارد، گفت: در شورای علمی پژوهشی مانده و هنوز اعتبار آن مصوب نشده است.
این مقام مسئول در مورد فروش اموال دولت در بودجه 1400 گفت: برای سال آینده پیشنهاد نصف رقم امسال است. در سال جاری این رقم حدود 50 هزار میلیارد تومان است. آنقدر که به فکر درآمدزایی از این محل هستیم، برای اجرای آن قانون وضع نشده است.
وی به مشکلات دیگر در رابطه با املاک دولت اشاره کرد و گفت: ملکی را که در اختیار قوه قضاییه است برای این قوه نیست، بلکه مالکیت آن مربوط به دولت به مفهوم عام است. مثلاً سازمان زندانها وقتی زمین می‌خواهد در کمیسیون های دولت مطرح و دریافت می‌کند، اما وقتی می‌خواهند بفروشند از حیطه اختیار دولت خارج می‌شود. فروش املاک در دولت باید ساماندهی و متمرکز باشد.
