در اواخر فروردین ماه سال جاری بود که بانکها تصمیم گرفتند تا نرخ سود بانکی را به توافقات سال ۱۳۹۵ باز گردانند؛ یعنی مقرر شد دیگر بانکها سپردهای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نکنند؛ ضمن آنکه نرخ سود سپردههای کوتاه مدت کمتر از شش ماه نیز ۸ درصد شد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این تصمیم به زعم برخی از کارشناسان موجب خروج سپرده ها از بانک ها شد و همین مسئله باعث شد تا بازارهای موازی با ورود نقدینگی رو به رو شوند و قیمت ها در آن ها روند صعودی به خود بگیرد. بر اساس همین تفکر دوباره در تیرماه سال جاری تصمیم گرفته شد تا نرخ سود بانکی افزایش داده شود.
در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار در نرخهای سود بانکی بازنگری کرد. این شورا سقف نرخ سود سپردهها با سررسیدهای مختلف را افزایش داد و همچنین اقدام به باز تعریف سپردهگذاری دو ساله و سه ماهه در شبکه بانکی کرد.
بر اساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف سپردهگذاری یکساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. همچنین این شورا اجازه داد تا بانکها با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند. نرخ سود کوتاه مدت نیز از ۸ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت. علاوه بر این مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی سه ماهه با نرخ سود ۱۲ درصد برای بانکها صادر شد. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپردهگذاری با سررسید شش ماهه بود که سیاستگذار با افزایش ۳ واحد درصدی، نرخ سود سپردهگذاری شش ماهه را به ۱۴ درصد افزایش داد.
نرخ سود بانکی |
||
نوع سپرده |
تصمیم اردیبهشت ماه |
تصمیم تیرماه |
کوتاه مدت |
8 درصد |
10 درصد |
کوتاه مدت (ویژه سه ماهه) |
- |
12 درصد |
کوتاه مدت (ویژه شش ماهه) |
11 درصد |
14 درصد |
یک ساله |
15 درصد |
16 درصد |
دو ساله |
- |
18 درصد |
این تصمیم گویا باز هم نتوانست که جلوی صعودی بودن قیمت ها در بازارها را بگیرد و دوباره برخی کارشناسان اقتصادی به رئیس کل بانک مرکزی توصیه کردند تا دوباره نرخ سود بانکی افزایش یابد! زمزمه افزایش نرخ سود بانکی پس از آن قوت گرفت که به تازگی، رئیسکل بانک مرکزی گفت: مدیریت نرخ سود بهعنوان ابزار اصلی کنترل تورم دنبال خواهد شد.
مساله افزایش دوباره نرخ سود بانکی با اعتراضات فعالان بازار سرمایه رو به رو شده است و حتی برخی کارشناسان اقتصادی نیز با تصمیم دوباره برای افزایش نرخ سود بانکی مخالفت کردند. در ادامه به نظر کارشناسان اقتصادی مخالف افزایش نرخ سود بانکی خواهیم پرداخت.
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: در شرایط تحریم، کشور ما به سه معضل مهم رو به روست که این سه معضل عبارتند از: کسری بودجه دولت، روشن بودن موتور رشد نقدینگی و پمپاژ روزانه بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد و مواجهه بنگاهها با مشکل تامین منابع مالی.
وی ادامه داد: در این شرایط بازار سرمایه یک فرصت بی بدیلی را برای حل این سه معضل فراهم کرده بود. دولت اگر میخواست کسری بودجه را پوشش دهد، میتوانست داراییهای راکد و شرکتهای دولتی خود را در بازار سرمایه عرضه کند. این باعث میشد تا هم شفافیت افزایش یابد و هم تامین مالی دولت صورت گیرد. همچنین مطابق با آخرین آمار منتشره که مربوط به شهریورماه سال جاری میباشد، رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد بوده است.
هم اکنون روزانه بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تولید میشود که با توجه به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد، این نقدینگی خود را در بازارهای سوداگری از جمله دلار و طلا نشان میدهد. آمارها بیانگر آن است که بازار سرمایه از بهمن ماه ۹۸ تا مردادماه ۹۹، به میزان روزانه ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را به خود جذب کرده است. حتی بسیاری از افراد طلا و دلارهای خود را برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه فروختند. پس بازار سرمایه میتواند و این قابلیت را دارد که نقدینگی پمپاژ شده را جذب کند و اجازه ندهد این نقدینگی به سایر بازارها برود. به علاوه مشکل تامین مالی بنگاههای خصوصی هم میشد از طریق بازار سرمایه حل شود. بنگاهها میتوانستند با ورود به بازار سرمایه تامین مالی شوند و حتی با راه اندازی صندوقی به نام صندوق پروژه در بازار سرمایه میشد که پروژههای بنگاههای خصوصی را تامین مالی کرد؛ بنابراین، با عمق بخشی به بازار سرمایه میشود از رشد شتابان قیمتها در بازار ثانویه جلوگیری و همچنین در بازار اولیه مشکل تامین مالی بنگاهها را حل کرد.
شقاقی با اشاره به اینکه این فرصت بی بدیل بازار سرمایه از مردادماه سال جاری، با تصمیمات اشتباهی که گرفته شد در حال از بین رفتن می باشد، افزود: اگر دیر عمل کنیم شاید این فرصت به تهدید هم تبدیل شود. وی اظهار داشت: یکی از تصمیمات اشتباه در تیرماه سال جاری، افزایش نرخ سود بین بانکی بود.
این استاد دانشگاه گفت: هم اکنون دوباره زمزمه هایی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی مطرح می باشد که اگر این مساله اجرایی شود، عملاً تیر خلاصی است بر پیکره نیمه جان بازار سرمایه. شقاقی شهری افزود: به دلیل آنکه بازار سرمایه یک بازار پویاست و به هر تصمیمی واکنش نشان می دهد، هنگامی که نرخ سود بانکی افزایش می یابد، عملاً افراد ریسک گریز به هوای کسب سود بیشتر از بازار سرمایه به سمت بانک ها حرکت خواهند کرد.
این می تواند سه پیامد مخرب داشته باشد
اولاً با افزایش نرخ سود بانکی رشد نقدینگی با یک فاصله زمانی افزایش خواهد یافت. ثانیاً با افزایش نرخ سود بانکی، هزینه تامین منابع مالی از سوی نظام بانکی افزایش می یابد.
ثالثاً با افزایش نرخ سود بانکی بازار سرمایه از کار خواهد افتاد و آن فرصتی که بازار سرمایه برای حل سه معضل مهم داشت، از بین خواهد رفت. شقاقی گفت: بنابراین از این منظر هرگونه افزایش نرخ سود بانکی یا نرخ سود بین بانکی در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران اشتباه است. با رفع ایرادات بازار سرمایه اجازه دهیم که این بازار تامین مالی بلندمدت بنگاه ها را برعهده بگیرد و بانک ها هم همان تامین مالی کوتاه مدت را بر عهده بگیرند. نباید بانک ها تامین مالی بلندمدت انجام دهند، چرا که این یک خطای راهبردی است و ناترازی بانک ها را افزایش می دهد.
وی در پایان با اشاره به شروع ریزش بازار سرمایه از مردادماه گفت: این ریزش باعث شد تا پولها از بازار سرمایه به سمت سایر بازارها از جمله بازار ارز حرکت کند و قیمت دلار از حدود ۱۸ هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان برسد. پس بهتر است دوباره با این اخبار یا اجرایی کردن افزایش دوباره نرخ سود، این اشتباه را تکرار نکنیم.
محمد خوش چهره عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز گفت: افزایش نرخ بهره تشدیدکننده تورم است، زیرا هزینههای تولید را افزایش میدهد. نرخ بهره تسهیلاتی که برای تولید در نظر گرفته میشود با افزایش نرخ سود بانکی بالا میرود که آثار تورمی را به همراه میآورد.
وی افزود: دولت باید برای اتخاذ سیاستهای اقتصادی در شرایط عادی، بخشی از پولهای سرگردان در جامعه را از طریق بالا بردن نرخ بهره بانکی جمع آوری کند، اما اکنون اقتصاد ایران دارای شرایط غیرطبیعی است و افزایش نرخ بهره نه تنها تاثیری که دولت به دنبال آن است را نخواهد داشت، بلکه آثار تورمی را هم به جای میگذارد.
این اقتصاددان با اشاره به نبود رابطه میان بالا رفتن نقدینگی و تاثیر آن در گرانی ارز گفت: این استدلال که نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار ارز و خرید دلار رفته است، قابل قبول نیست، زیرا حدود یک درصد از مردم عادی جامعه برای حفظ ارزش پول خود به دنبال خرید دلار می روند و بیشتر صاحبان سرمایه و ثروت، شرکت های دولتی و بانک ها باانگیزه سوداگری به دنبال خرید ارز هستند.
وی یکی از دلایل وجود مشکلات اقتصادی را نقدینگی عنوان کرد و افزود: مشکل اصلی اقتصاد کشور افزایش نقدینگی نیست بلکه ضعف سیاست های پولی و مالی دولت است که اجازه داده سوداگری، دلالی و واسطه گری در راستای منویات دنیای سلطه در ایران عمل می کند.
حسین درودیان کارشناس مسائل اقتصادی نیز گفت: به علت وجود دو مولفه نمی توانیم انتظار بازگشت آثار مثبت از افزایش نرخ بهره بانکی داشته باشیم، زیرا بالا رفتن نرخ سود بانکی جلوی سرعت گردش و خلق پول را می گیرد و هزینه های گرفتن تسهیلات را افزایش داده و تمایل به دریافت وام را کم می کند.
وی افزود: جنس تورم در اقتصاد ما رکودی است؛ به این معنی که تورم بالا در اقتصاد کشور در نتیجه خرید کالا و خدمات مصرفی نیست، بلکه تورم از سوی کاهش عرضه و کمبودهای واقعی است؛ ضمن اینکه ریسک های کلان و سیاسی بر نرخ ارز تاثیر گذاشته است.
افزایش نرخ بهره بانکی علاجی برای رکود اقتصاد در کشور نیست. وقتی مشکل تورم، تنگناهای کمبود عرضه است، افزایش نرخ سود سپرده بانکی مشکلی از اقتصاد را حل نمی کند. درودیان با تاکید بر اینکه پیش فرض افزایش نرخ بهره بانکی برای جلوگیری از تورم به سلامت نظام بانکی وابسته است، افزود: وقتی این فرض محقق نشود و نظام بانکی معیوب باشد، می تواند سیاست های افزایش نرخ بهره بانکی را بی اثر کند.
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی مصاحبه ای گفت: این که نرخ سود یک یا دو درصد بالا برود بازارهای دیگر را تحتالشعاع قرار نمیدهد و فقط بهای تمام شده پول و هزینهها را برای بانکها بالا میبرد.
وی افزود: همچنین در مقابل نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات هم باید بالا برود؛ بنابراین من فکر نمیکنم شرایط فعلی وقت خوبی برای افزایش نرخ سود بانکی باشد. این نماینده با تاکید بر این که الان برای افزیش نرخ سود شرایط خوبی نیست، ادامه داد: وقتی به بانک فشار وارد شود این فشار به مردم منتقل خواهد شد. همچنین افزایش نرخ سود تسهیلات هم به بخش تولید و صنعت فشار وارد میآورد، هم به مردمی که به دلایل ضروری به تسهیلات نیاز دارند.
همچنین به اعتقاد مرحبا با افزایش نرخ سودهای بانکی به ترازنامه بانکها فشار وارده و احتمال زیانآور شدن آنها بالا میرود چرا که تعادل بین منابع و مصارف بانک به هم میریزد.