آیا پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از نرخ تورم در خرداد ۱۴۰۰، قابل تحقق است؟

در اقتصاد سه نرخ تورم، رشد و بیکاری از سایر شاخص‌ها مهمتر هستند و به نوعی بیانگر وضعیت اقتصادی یک کشور می‌باشند. در بین سه نرخ مذکور، تغییرات نرخ تورم مهمتر است چرا که به شدت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بزرگ و کوچک شدن سفره‌های مردم به نوسانات این نرخ بستگی دارد؛ لذا بسیاری از کارشناسان نرخ تورم را سیاسی‌ترین نرخ اقتصاد می‌دانند.

به گزارش تابناک اقتصادی، در اردیبهشت ماه سال 1397 و بعد از خروج آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم ها علیه ایران در مدت 90 روزه و 180 روزه، نرخ تورم شروع به افزایش کرد و کانال ها را یکی پس از دیگری درنوردید و در شهریورماه سال گذشته نرخ تورم سالانه بر قله 42.7 درصد ایستاد. با ورود به فصل پاییز نرخ تورم سالانه نیز به مرور کاهش یافت و به تازگی طبق آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده این نرخ در اردیبهشت ماه سال جاری به 29.8 درصد کاهش یافته است.

با این کاهش های پیاپی نرخ تورم و ورود آن به کانال 29 درصدی در اردیبهشت ماه سال جاری، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یک یادداشت اینستاگرامی از اجرای سیاست هدف گذاری تورم نوشت. این سیاست برای اولین بار، قرار است در ایران اجرایی شود. در همین راستا بانک مرکزی طی اطلاعیه ای که در 6 خرداد ماه سال جاری منتشر کرد چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد.

حدود هفت ماه از زمان هدف گذاری برای رساندن نرخ تورم به حدود 22 درصد می گذرد و حالا دوباره با رشد نرخ تورم، آخرین نرخ تورم سالانه که مربوط به آبان ماه 99 می باشد به 29 درصد رسیده است. این نرخ در مقایسه با مهرماه 99 حدود 1.8 درصد رشد داشته است.

این روزها همزمان با رونمایی از لایحه بودجه سال 1400 و رشد عجیب و غریب ارقام این لایحه، اظهار نظرهایی در مورد این هدف گذاری نرخ تورم انجام شده است.

پاسخ رئیس سازمان برنامه و بودجه به سوال تورمی تابناک اقتصادی!

در شنبه هفته جاری، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نشستی را پیرامون لایحه بودجه سال 1400 با خبرنگاران داشت که در این نشست، خبرنگار تابناک اقتصادی پرسشی را از وی پرسید مبنی بر اینکه به نظر شما، با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰، هدف گذاری تورم ۲۲ درصد توسط بانک مرکزی در سال آینده محقق خواهد شد یا خیر و ایشان در پاسخ گفتند: بانک مرکزی معتقد است این اتفاق رخ خواهد داد و ما نیز به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی اعتماد داریم.

همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز که در 17 آذر 99 به برنامه گفتگوی ویژه خبری رفته بود، درباره این هدف گذاری نرخ تورم گفت: ما بر مبنای دلار نیمایی ۱۷ هزار تومان پیش بینی کردیم که تورم متوسط یکساله منتهی به خرداد ۱۴۰۰ را به ۲۲ تا ۲۴ درصد برسانیم و تا آن زمان ۶ ماه فرصت داریم.

حالا پرسش این است که در این زمان باقی مانده و با توجه به آنچه در لایحه بودجه سال 1400 از ارقام نمایان است، آیا این هدف گذاری نرخ تورم در خردادماه 1400 محقق خواهد شد؟

وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ تورم حدود 22 درصد بوده است اما هم اکنون شاهد هستیم که نرخ تورم 29 درصد اعلام شده است و پیش بینی ها بیانگر آن است که نرخ تورم در سال جاری حدود 40 درصد باشد. وی افزود: هنگامی که برای نرخ تورم هدف گذاری می شود عملاً باید همه جوانب در نظر گرفته شود که یکی از این جوانب نظام بودجه ریزی است.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه تورم از عوامل متعددی نشات می گیرد، اظهار داشت: پولیون معتقدند که عامل اصلی تورم انتشار پول و رشد نقدینگی است. ولی در اقتصاد ایران تورم صرفا یک پدیده پولی نیست و عوامل مختلفی موجب دامن زدن به تورم می شوند.

شقاقی شهری ادامه داد: در اقتصاد ایران عوامل دیگری چون کسری تراز تجاری و ساختار تجاری کشور، ساختار اقتصادی ایران، ناترازی ارزی و ... بر روی تورم تاثیرگذارند. بعد دیگری هم که بر روی تورم تاثیرگذار می باشد، بی انضباطی های مالی دولت می باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: هنگامی که نظام بودجه ریزی طوری طراحی می شود که بودجه ها انبساطی بسته شوند، این مسئله می تواند موجبات تحرکات در تقاضای مصرفی را فراهم کند. اگر عرضه کالا متناسب با تقاضا افزایش نیابد آنگاه این مسئله خود می تواند بر افزایش قیمت کالاها و در نتیجه تورم دامن بزند.

مثال ساده این است که در لایحه بودجه سال آینده حدوداً 40 درصد بودجه جاری رشد داشته است. این بدان معناست که دولت قصد دارد قدرت خرید کارمندان را افزایش دهد. افزایش قدرت خرید کارمندان به منزله افزایش تقاضا برای کالاها است و اگر عرضه متناسب با این تقاضا نباشد رشد قیمت کالاها را در بر خواهد داشت و به تورم دامن خواهد زد.

شقاقی شهری گفت: بی انضباطی های مالی دولت نیز یکی دیگر از دلایل تورم است. بودجه باید به گونه ای بسته شود که درآمدها و هزینه ها تراز باشند. در اجرا عملاً دیده می شود که بودجه دارای ناترازی بالایی است. این ناترازی خود را در کسری های بودجه نشان می دهد. دولت برای تامین کسری بودجه راهکارهای مختلفی را خواهد دید. این راهکارها عبارتند از: استقراض از بانک مرکزی، برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی و استقراض از نظام بانکی. همه این راهکارها به منزله رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی به رشد نرخ تورم منتج خواهد شد.

به عنوان مثال شما ملاحظه بفرمایید دولت در سال جاری برای مقابله با اثرات کرونا یک میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. از آنجا که منابع صندوق توسعه ملی بلوکه است بنابراین بانک مرکزی به میزان یک میلیون دلار، ریال (حدود 25 هزار میلیارد تومان) به دولت پرداخت کرد و در آینده هنگام آزاد شدن منابع از صندوق توسعه ملی این دلارها به حساب بانک مرکزی خواهد نشست. اگر ضریب فزاینده نقدینگی را حدود 8 در نظر بگیریم این 25 هزار میلیارد تومان پرداختی حدود 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد پمپاژ کرد. این خود به منزله چاپ پول و رشد نقدینگی بود.

شقاقی شهری اظهار داشت: با توجه به این موارد می توان گفت که تورم در اقتصاد ایران صرفا پدیده پولی نیست و بانک مرکزی نیز به تنهایی نمی تواند هدف گذاری تورم را انجام دهد.

بنابراین پیشنهاد این است که بانک مرکزی برای هدف گذاری تورم صرفا به خود اتکا نداشته باشد چون اصلا بخشی از تورم در اختیار بانک مرکزی نیست. به عنوان نمونه تورمی که از ناحیه کسری تراز تجاری به اقتصاد تحمیل می شود که در اختیار بانک مرکزی نیست. این بخش بیشتر با وزارتخانه هایی است که به مسائل تولید، تجارت و کشاورزی مشغولند. یا وقتی بودجه انبساطی بسته می شود که بانک مرکزی نمی تواند کاری برای جلوگیری از تورم های ناشی از آن انجام دهد.

این استاد دانشگاه خوارزمی در پایان گفت: به نظر می رسد که سخت است که بانک مرکزی با توجه به شرایط پیش آمده بتواند هدف تورمی خود را در سال آینده محقق کند.