آشنایی با برخی از ظرفیت‌ها و خلأهای قانونی حوزه نشر آثار ادبی و هنری
امروزه دانشمندان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف علمی به راحتی می‌توانند محصول اندیشه و خلاقیت علمی خود را با شیوه‌های متنوع منتشر کنند و در اختیار جامعه علمی قرار دهند؛ این موضوع معمولا در قالب انعقاد قراردادی صورت می‌گیرد که به قرارداد نشر آثار ادبی و هنری معروف است.
به گزارش «تابناک»؛ کلمه نشر یعنی باز کردن و گستردن؛ به فرآیندی گفته می‌شود که در آن دست نوشته ها، فکر و پیشنهاد‌های نویسندگان به اثر چاپی تبدیل و در جامعه پخش می‌شود. برای مفهوم نشر دو دیدگاه وجود دارد که عبارت است از:
دیدگاه عمومی: دیدگاهی است که می‌گوید هر کس مطلبی را تولید و تکثیر نماید، کار نشر انجام داده است.
دیدگاه تخصصی: دیدگاهی است که انشارات را به عنوان یک تجارت یا کسب و کار قلمداد می‌کند که بدنبال کسب سود است. مانند انتشار کتاب
اکبر منفرد حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است حق نشر، حقّ تکثیر یا کپی رایت مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصربه‌فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. در بیشتر حوزه‌های قضائی، حق نشر از آغاز پدید آمدن یک اثر به آن تعلق می‌گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. معادل این حق در نظام‌های حقوقی پیرو حقوق مدون «حق مؤلف» است.
در جواب این که نشر با چه عامل‌هایی پیوند دارد، می توان گفت: تغییر و تحولات اجتماعی که بر فرهنگ جامعه و مردم تاثیر عمیق می‌گذارد، تغییر و تحولات فنی که معمولا شیوه‌های نشر را دگرگون می‌سازد.
مقایسه با مفاهیم مشابه
مقایسه با انتشار
به نوشته حامی عدالت مقصود از مفهوم انتشار یا حق عرضه، همان حق تصمیم‌گیری در مورد نمایش اثر است که در آثار نمایشی و موزیکال از آن به عنوان طریقه نشر یاد می‌شود.
به موجب حق مزبور پدیدآورنده اثر است که می‌تواند تصمیم بگیرد که چگونه اثرش را در معرض عمومی قرار دهد. البته عرضه عمومی اثر نیز بستگی به نوع اثر دارد، اگر اثر به صورت کتاب جلوه کند، برای اینکه عموم بتوانند از آن استفاده کنند، باید چاپ و منتشر شود و اگر به صورت نمایش است، باید با اجرای مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد. تصمیم‌گیری در مورد نخستین انتشار اثر یا عدم انتشار آن، حق انحصاری و ویژه شخص پدیدآورنده است و هیچ مقامی نمی‌تواند او را مجبور به این عمل سازد و با توجه به متون قانونی حتی طلبکاران نمی‌توانند برای استیفای دین خود از مؤلف، مبادرت به توقیف و ضبط نسخه خطی اثر و متعاقباً انتشار آن بدون رضایت مؤلف آن نماید و از محل عواید مالی آن دین خود را استیفاء نماید.
این مطلب از تبصره ذیل ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر می‌دارد: «تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.» مستفاد می‌گردد؛ بنابراین، طلبکار نمی‌تواندبا استناد به تبصره ذیل ماده ۶۵ اقدام به توقیف نسخه خطی اثر و انتشار آن نماید. از مهمترین حقوق معنوی مؤلف تصمیم‌گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار اثر و چگونگی این انتشار است، لذا اجبار مؤلف به انتشار اثر و انتشار اثر وی بدون اطلاع و رضایت وی تجاوز به شخصیت او محسوب می‌شود. مؤلف است که آماده بودن اثرش را برای انتشار و انتخاب زمان انتشار اعلام می‌کند و می‌تواند در مورد چگونگی انتشار از حیث زمان و نحوه انتشار تصمیم بگیرد.
به این حق، در ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ اشاره شده که مقرر می‌دارد: «حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر است»؛ منظور از ماده فوق این است که مؤلف منحصراً حق انتشار اثر خود را دارد و این اختیار در حیطه تشخیص و قضاوت اوست که اثر خود را برای آشنایی عموم از طریق انتشار آن در اختیار آن‌ها قرار دهد.
برخی از حقوقدانان معتقدند که استعمال لفظ انتشار به جای عرضه عمومی را بدون مساحمه نمی‌توان پذیرفت، به علاوه به کار بردن لفظ نشر در کنار اجرا و در مبحث حقوق مادی صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا نشر یکی از حقوق معنوی است، حال آنکه حق اجرا و نمایش از جمله حقوق مادی پدیدآورنده اثر است.
در حقوق ایران نص خاصی در این باره دیده نمی‌شود، ولی با توجه به قواعد عمومی معاملات و اصل لزوم قرارداد نمی‌توان به پدیدآورنده حق داد که پس از تکمیل اثر از تسلیم آن بر خلاف قرارداد خودداری کند؛ در صورت امتناع از تسلیم، متعهدله می‌تواند اجبار او را به تسلیم از طریق قانونی درخواست نماید.
تشخیص و نحوه زمان انتشار اثر، از جمله حقوق معنوی مؤلف است، و این هم بدین لحاظ است که شاید مؤلف بخواهد اثر خود را مجانی به دیگری هبه نماید و یا قبل از انتشار در نمایشگاهی به نمایش بگذارد و یا در مسابقه‌ای شرکت دهد. هیچکس حق ندارد وی را مجبور کند که زودتر یا دیرتر از موعدی که انتخاب می‌کند اثر را منتشر نماید. همچنین پدیدآورنده ممکن است، اجازه ندهد که اثر ادبی وی به صورت فیلم سینمائی یا تئاتر و یا برنامه‌های تلویزیونی منتشر شود و بخواهد که اثر وی فقط در اختیار عده خاصی از مردم قرار بگیرد و اجازه انتشار عمومی را ندهد.
مقایسه با پخش
حقوق معنوی مؤلف به اعتبار خودش شامل «حق حرمت نام و عنوان مؤلف» است؛ برخی از حقوقدانان از آن به عنوان «حق انتساب» و «حق ابوت بر اثر» نام می‌برند. ماده ۳، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ایران به شرح زیر به حق پخش نام و عنوان اثر اشاره دارد؛
ماده ۳ ـ حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.
ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان چنین اشعار می‌دارد: حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد، مطابق این ماده حق مادی اثر یک ایرانی که برای نخستین بار در کشوری غیر از ایران چاپ یا نشر یا عرضه شده باشد از نظر این قانون قابل حمایت نخواهد بود.
همچنین اثر یک تبعۀ بیگانه که برای نخستین بار در خارج ایران چاپ یا نشر و یا عرضه شده، چاپ و نشر و عرضۀ مجدد آن در ایران بی‌اشکال بوده، اما از حق مادی اثر خود در ایران بهره‌ای نخواهد برد. با توجه به این نقیصه و اعتراض‌های کشور‌های خارجی تصویب قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی تا حدودی به این مشکل پاسخ داد و برخورداری بیگانگان از حق مادی را منوط به وجود عهدنامه یا معامله متقابل نموده است (ماده ۶ قانون مصوب ۵۲).
مقایسه با تکثیر
معنی لغوی تکثیر زیاد کردن، افزودن است. تکثیر اثر اولین و بدیهى‌ترین حقى است که پدیدآورنده نرم افزار دارد.
پدیدآورنده حق دارد نرم افزار متعلق به خود را تکثیر نموده، ولی دیگران اجازه انجام این عمل را حتى براى یک نسخه ندارند. این حق بنیادی‌ترین حق پدید آورند یک اثر است.
حق نشر و تکثیر اثر شامل عمل تثبیت و ضبط مادی اثر به طرق مختلف (از قبیل چاپ، عکاسی، طراحی، گراور، قالب‌گیری ضبط مکانیکی، سینمایی و مغناطیسی) می گردد و امکان می دهد که اثر غیرمستقیم به اطلاع عموم برسد. به خاطر اهمیت فراوانى که حق تکثیر اثر دارد، کل حقوق صاحب اثر به کپى رایت (که معادل فارسى ان حق تکثیر است) تعبیر می‌شود.
مقایسه با افشا
اصطلاح افشا در گسترده‌ترین مفهوم به معنی ارائه اطلاعات است. مفهوم افشا، ارائه حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان به نحوی است که آن‌ها را گمراه نکند. افشا در محدودترین معنای خود شامل مواردی نظیر بحث و تحلیل در مورد یک اثر هنری یا ادبی است.
حقوق معنوی، چون حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر و حق عدول و استرداد اثر، از مهمترین حقوق اخلاقی مالکیت فکری محسوب می‌شوند و در نظام‌های حقوقی (البته با اختلاف در موارد) به رسمیت شناخته شده اند. درباره مبانی اعتبار این حقوق وحدت نظر وجود ندارد. مهمترین مبنا که در شکل‌گیری و توسعه و تعمیق این حقوق تأثیر داشته است، مبنای شخصیت است که کانت ارائه کرده و در آثار هگل یافت می‌شود و افرادی، چون گیرکه مورد تعمیق قرار داده اند.
حق افشای اثر، حقی است که نویسنده بر اساس آن درباره زمان، مکان و چگونگی افشای اثر خود به شخص یا اشخاصی تصمیم می‌گیرد. وجود این حق برای پدید آورنده، دیگران را از اجبار نویسنده به افشای اثر باز می‌دارد و هیچ کس نمی‌تواند پدید آورنده را به افشای اثر خود مجبور سازد.
برخی قوانین حق افشای اثر را با «حق اقتصادی اجازه اولین نشر» پیوند داده اند، یعنی اینکه با انتقال حق اقتصادی اولین نشر، دیگر حق افشای اثر برای پدید آورنده نمی‌ماند؛ اما حق افشای اثر در کشورهایی، چون فرانسه و آلمان گسترده‌تر است و حتی بعد از واگذاری حق اقتصادی اولین نشر نیز ادامه می‌یابد.
بر فرض ادامه یافتن حق افشای اثر و واگذاری حق اقتصادی اولین نشر به دیگری، ممکن است میان این دو تزاحم به وجود آید. یعنی در واگذاری حق نشر به دیگری، پدید آورنده ملزم است اثر را افشا و از طرف دیگر با استناد به حق افشای اثر، وی می‌تواند از افشای اثر ممانعت کند. برخی از حقوقدانان برای پاسخ به این سؤال، سه صورت را از هم جدا کرده اند.
صورت اول: جایی است که پدید آورنده بر اثر قوه قاهره عمل را انجام نداده یا آن را به اتمام نرسانده است. مثلاً نویسنده‌ای با ناشری قراردادی برای نگارش یک کتاب معیّن و با طرح نامه معیّن منعقد کرده است. اما بر اثر قوه قاهره و امور خارج از اختیار، نویسنده نتوانسته است کتاب را به اتمام برساند. حال اگر ناشر به همان مقدار اثر رضایت داشته باشد و حاضر باشد کار ناقص را بپذیرد، نویسنده می‌تواند از تسلیم اثر به ناشر امتناع ورزد. زیرا آنچه موضوع قرارداد است، یک مجموعه معیّن است که با عدم تحقق آن موضوع قرارداد محقق نشده است.
اکنون اگر از ناحیه نویسنده به ناشر زیان وارد شده و ارکان و شرایط مسئولیت مدنی محقق باشد، ناشر مستحق دریافت خسارت خواهد بود.
صورت دوم: جایی است که پدید آورنده کار فکری را شروع کرده است، ولی آن را به اتمام نرسانده، یا به اتمام رسانده، ولی از آنچه انجام گرفته رضایت ندارد. مثلاً پدید آورنده یک اثر داستانی از داستانی که نوشته رضایت ندارد و اکنون می‌خواهد از دادن اثر به ناشر خودداری ورزد.
در اینجا نیز پدید آورنده می‌تواند از دادن اثر به ناشر خودداری ورزد؛ با این توجیه که موضوع قرارداد، پدید آوردن اثر در یک حد مطلوب بوده و، چون این عمل صورت نگرفته است، در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. مانند صورت گذشته.
اگر از ناحیه عدم انجام تعهد به ناشر زیانی وارد شده باشد، براساس ضوابط مسئولیت مدنی باید خسارات وارد را جبران نمود.
صورت سوم: جایی است که پدید آورنده کار فکری را به اتمام رسانده و از آن هم رضایت دارد، اما با استناد به حق اخلاقی افشای اثر از تسلیم آن به ناشر برای نشر خودداری می‌ورزد. حال یا اینکه وی می‌خواهد اثر را به ناشر دیگری بدهد و یا اصلاً آن را منتشر نسازد. اکنون باید دید آیا در این حالت می‌توان وی را به تسلیم اثر به ناشر الزام کرد. برخی بر این باورند که در این صورت الزام میسر است، زیرا حتی اگر حق افشای اثر پذیرفته شود، پدید آورنده نمی‌تواند از این حق سوء استفاده کند و از واگذاری اثر به ناشر خودداری ورزد.
در اینجا وی می‌تواند درباره زمان، مکان و چگونگی نشر اثر خود با ناشر به توافق برسد و به این صورت میان دو حق جمع به وجود آید.
در قوانین ایران نص خاصی درباره «حق افشای اثر» وجود ندارد. از همین روی، برخی از حقوقدانان بر این باورند که با توجه به قواعد عمومی قرارداد‌ها و اصل لزوم نمی‌توان به پدید آورنده حق داد که پس از تکمیل اثر از تسیلم آن به طرف قرارداد خودداری کند و در صورت امتناع، متعهد له می‌تواند از طریق قانونی پدید آورنده را به تسلیم اثر اجبار کند. (صفایی: ۱۲۳)
این سخن درباره صورت سوم وجیه است؛ یعنی پدید آورنده با اتمام اثر مورد رضایت، باید آن را به طرف قرارداد واگذار کند، لکن سخن این است که اگر حق افشای اثر را نپذیریم، آیا ناشر می‌تواند اثر ناقص یا اثری را که تمام نشده، ولی مورد رضایت پدید آورنده نیست بگیرد و منتشر نماید؟
به نظر می‌رسد چنین امری میسر نیست، زیرا اگر به مفاد قرارداد به درستی توجه شود، درمی‌یابیم که مفاد قرارداد امر فکری است که بیان‌کننده اندیشه پنهان پدید آورنده است و باید مجموع اندیشه پدید آورنده را منعکس سازد. در اثر ناقص به لحاظ کمیت یا کیفیت، پدید آورنده مدعی است که آنچه تولید شده با موضوع قرارداد تطابق ندارد و در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. اگر طرفین بخواهند بر آنچه پدید آمده به جای موضوع اصلی قرارداد توافق کنند، باید تبدیل تعهد از راه تبدیل موضوع قرارداد صورت گیرد و به این طریق موضوع تعهد اولی ساقط و موضوع جدید جایگزین آن می‌شود.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.