به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بنابر گزارش این شبکه خبری، ریاست پارلمان لیبی پرونده این تعداد از نمایندگان را که به "دعوت به تقسیم و تجزیه کشور و ایجاد آشوب و فتنه" متهم هستند، به دادستانی این کشور ارجاع داد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیرو‌های «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) با هدف برکناری «معمر قذافی» دیکتاتور وقت این کشور، با تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیار گسترده‌ای روبه‌رو بوده است.
این کشور در نهایت به ۲ بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به «وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد و برخی کشور‌ها از جمله ترکیه، قطر و ایتالیا است و در بخش شرقی و جنوب نیز «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش بر امور مسلط شده است که از سوی کشور‌هایی مانند عربستان، روسیه، فرانسه، مصر، امارات متحده عربی، یونان و قبرس حمایت می‌شود.
