به رغم گذشت ده‌ها سال از وضع قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی هوا در ایران که اولین نمونه جامع آن، آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۵۴ و آخرین نمونه آن قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ است، معضل آلودگی هوا در ایران همچنان جدی است.
به گزارش «تابناک»؛ بقای معضل آلودگی هوا در ایران، تا حدودی ناشی از نقص قوانین و مقررات و تا حدودی ناشی از عملکرد ضعیف نهاد‌های حکومتی در اجرای صحیح این قوانین و مقررات است. با وجود این، مراجع قضایی ایران به عنوان آخرین ملجأ نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، می‌توانند نقشی اساسی در مبارزه با آلودگی هوا داشته باشند، به ویژه اگر در این مسیر از نقاط قوت و فرصت‌های موجود به نحو شایسته استفاده شود.
در ایران نهاد‌های حکومتی متعدد در هر سه قوه در زمینه حفاظت از محیط‌زیست نقش دارند، اما نقش قوه قضاییه خیلی پررنگ است. به طوری که بدون همراهی این قوه، فعالیت‌های سایر نهاد‌های حکومتی، ثمربخش نخواهد بود؛ هرچند قوانین و مقررات متعدد در این زمینه وجود دارد، بقا و تشدید معضل آلودگی هوا می‌تواند شاهد این موضوع باشد که مراجع قضایی ایران در موضوع آلودگی هوا، موفق نبوده‌اند.
این در حالی است که مراجع قضایی ایران نقاط قوت درونی و فرصت‌های بیرونی دارند که می‌توانند با استفاده شایسته از آن‌ها مانع تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی‌ها شوند یا عاملان تخلف از این قوانین و مقررات را مجازات و آن‌ها را ملزم به جبران خسارت‌های وارده کنند.
با توجه به مسائل گفته‌شده، «عبدالمجید سودمندی»، استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران، در مطالعه‌ای نقاط قوت و فرصت‌های مراجع قضایی ایران را در زمینه مبارزه با آلودگی هوا، مورد بررسی قرار داده است.
با بررسی قوانین و مقررات ایران مشخص شد که مراجع قضایی ایران، علاوه بر قوانین عادی از گستره وسیع ادله اثبات حکم قابل استناد، شامل «استناد به معاهدات حقوق بشر»، «استناد به قانون اساسی» و «استناد به ادله تکمیلی اثبات جرم»، برخوردارند و می‌توانند برای مبارزه با آلودگی هوا از آن‌ها استفاده کنند.
بسیاری از حقوق مندرج در معاهده‌های حقوق بشری ایران مثل میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متضمن حق بر محیط زیست هستند و این معاهدات در مراجع قضایی قابل استناد هستند.
همچنین در اصل ۵۰ قانون اساسی به ممنوعیت آلوده‌سازی محیط‌زیست، تصریح شده است. بسیاری از اصول قانون اساسی، متضمن تفسیر محیط‌زیستی هستند؛ به همین خاطر هیات عمومی دیوان می‌تواند با اتکا به این اصول، مصوبه‌های دولتی موثر بر افزایش آلودگی هوا را ابطال کند.
مراجع قضایی دیگر نیز می‌توانند با افزایش استناد به قانون اساسی، ضمن خودداری از اجرای مصوبه‌های دولتی موثر بر آلودگی هوا، نقص قوانین مبارزه با آلودگی هوا را جبران کنند. همچنین استناد به ادله تکمیلی اثبات حکم مثل برخی قوانین فقهی نیز جبران‌کننده نقص قوانین ایران در مسیر مبارزه با آلودگی هوا خواهد بود.
به گفته پژوهشگر این مطالعه، اشخاص و نهاد‌های موثر، با طرح دعاوی مرتبط با آلودگی هوا می‌توانند نقش مراجع قضایی ایران را در مبارزه با آلودگی هوا ارتقا دهند. این فرصت‌ها عبارتند از؛
۱. تکلیف دادستان به طرح دعوا در مواردی که مقام‌های رسمی از جمله مسئولان حفاظت از محیط‌زیست از طریق رسانه‌های عمومی نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی مشخص اعلام جرم کنند؛
۲. صلاحیت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی (مورد تایید رئیس قوه قضاییه) برای اعلام جرم به دادستان؛
۳. صلاحیت سازمان حفاظت محیط زیست برای طرح دعوا در مراجع قضایی در بعضی زمینه‌ها؛
۴. نظارت سازمان بازرسی کل کشور و طرح دعوا توسط آن در دادگاه‌های اداری، مراجع قضایی کیفری و هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
حفاظت شایسته از محیط زیست علاوه بر آنکه منوط به وجود قوانین و مقررات زیست محیطی کافی و مناسب است، مستلزم وجود دادگاه‌های تخصصی است که دارای صلاحیت کامل و انحصاری در حل و فصل دعاوی مربوط به محیط زیست باشند، زیرا دادگاه‌های تخصصی، ضامن تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های زیست محیطی، می‌توانند تضمین کنندۀ قضاوتی صحیح و علمی درمورد این پرونده‌ها باشند.
ولش کن یه باد بیاد درست میشه حرص نخورید