به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و ششمین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
26 بهمن 1311، حاج حسینآقا امین الضرب، نماینده مجلس و رییس اتاق تجارت در سن ۶۲ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. وی در دوره اول مجلس نایب رییس بود.
26 بهمن 1332، دکتر شاخت، کارشناس معروف اقتصادی آلمان به تهران آمد.
26 بهمن 1337، دکتر اقبال، نخست وزیر در جلسه علنی مجلس لایحه ای به قید سه فوریت تقدیم مجلس کرد. به موجب این لایحه کلیه اختیارات مدیرعامل سازمان برنامه به نخست وزیر انتقال می یافت. این لایحه در همان جلسه تصویب شد. ابوالحسن ابتهاج، مدیرعامل سازمان برنامه نیز هنگامی که از طرح و تصویب چنین لایحه ای آگاهی یافت، سازمان برنامه را ترک کرد.
26 بهمن 1351، قیمت رسمی دلار اعلام شد. ارزش دلار به ۶۵/۷ ریال و کلیه ارزها نیز در بانک مرکزی و سایر بانک ها کاهش یافتند.
26 بهمن 1353، در انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دکتر طاهر ضیایی که سناتور نیز بود به ریاست کل انتخاب شد و مهندس عنایت بهبهانی هم به ریاست اتاق تهران برگزیده شد.
26 بهمن 1390، سفیران 6 کشور اروپایی ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، یونان، پرتغال و هلند به وزارت خارجه احضار شدند تا به آنها تاکید شود ایران در فروش نفت به این کشورها تجدید نظر خواهد کرد.
26 بهمن 1392، با اتخاذ یک تصمیم ضربالاجلی، حقوقیهای بازار سرمایه در چهار ساعت کاری معاملات روزانه از فروشهای کلان منع شدهاند و تنها نیم ساعت پایانی معاملات اجازه فروش یافتهاند.
26 بهمن 1394، شبکه بانکی بار دیگر در قالب یک تصمیم گروهی توافق کردند که سقف نرخ سود سپردههای یکساله را از ابتدای اسفند ۲ واحد درصد کاهش دهند. بر این اساس نرخ سود سپرده سالانه از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش یافت.
26 بهمن 1395، رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی گفت: مرزهای غربی کشور، عطش زائد الوصفی نسبت به دام زنده ایرانی دارند و این موضوع سبب میشود که دام ایرانی بهصورت غیررسمی از مرزهای غربی خارج شود. فرهاد آگاهی این موضوع را یک عامل گرانی گوشت دانست.
26 بهمن 1398، گروه خودروسازی فولکسواگن اعلام کرد که قصد دارد تا غرامت برخی از خودروهای دیزلی آلاینده را بنابر حکم دادگاه به مالکان این خودروها پرداخت کند. این غرامت در مجموع برابر با ۸۳۰ میلیون یورو (۹۰۱ میلیون دلار) خواهد بود. در سال ۲۰۱۵، نهادهای نظارتی با انجام تحقیقاتی دریافتند که فولکسواگن بر محصولات دیزلی خود نرمافزاری را نصب کرده است تا آلودگیهای کربنی را کمتر از میزان تولید شده نشان دهد. با این رسوایی که موجب شد تا در چند کشور پروندههای حقوقی علیه خودروساز آلمانی به جریان بیفتند، فولکس صدها میلیون دلار به مالکان خودروهای مزبور پرداخت کرد. خودروساز آلمانی درپی این رسوایی ۱۱ میلیون خودرو را فراخوان داد. این توافق برای پرداخت غرامت پس از ماهها مذاکره میان فولکسواگن و سازمان مصرفکنندگان آلمان حاصل شد. فولکسواگن بزرگترین خودروساز جهان است که چند برند مهم نظیر پورشه، اسکودا و لامبورگینی را در زیرمجموعه خود دارد.
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد