مجلس دوازدهم ۳۳۰ نفره خواهد شد؟

افزایش تعداد کرسی‌های مجلس شورای اسلامی، موضوعی تکراری است که در ادوار مختلف مطرح شده و تنها یک بار به نتیجه رسیده است، حالا مجدداً تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم با تهیه طرحی به دنبال افزایش تعداد نمایندگان از ۲۹۰ نفر به ۳۳۰ نفر هستند.

به گزارش «تابناک»؛ بنا بر اصل ۶۴ قانون اساسی هر ده سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، جغرافیایی، سیاسی، حداکثر امکان افزوده شدن بیست نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد. البته محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

اکنون بیست سال از آخرین افزایش تعداد نمایندگان می‌گذرد که با احتساب این زمان تعدادی از نمایندگان طرحی را تهیه کرده اند که در آن پیش بینی شده ۴۰ نماینده دیگر به تعداد ۲۹۰ نفر فعلی اضافه شود. به باور طراحان، در این مدت با تغییر تقسیمات کشوری و افزایش جمعیت حوزه‌های انتخابیه، ضرورت اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی دو چندان شده و لذا برای رسیدگی به امورات مردم و نظارت جدی‌تر بر اجرای قوانین این طرح تهیه شده است.

طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با امضای ۲۲ نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شده که در صورت تصویب نهایی آن تعداد نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نفر به ۳۳۰ نفر و تعداد حوزه‌های انتخابیه از ۲۸۰ حوزه به ۲۲۱ حوزه افزایش می‌یابد.

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش تعداد نمایندگان تنها یک بار و آن هم در سال ۱۳۷۸ رخ داده، حال اینکه پس از سال ۱۳۷۸، حوزه‏های انتخابیه دگرگونی‏های جمعیتی را تجربه کرده‏، اما تعداد نمایندگان و مرز‌های حوزه‏های انتخابیه ثابت مانده که طبعا به نابرابری بیشتر حق رأی‏دهی ساکنان حوزه‏های انتخاباتی منجر شده است.

بررسی جدول حوزه‏های انتخابیه از منظر نسبت جمعیت به تعداد نمایندگان و بررسی تعداد نمایندگان استان‏ها و مقایسه آن با جمعیت استان‏های کشور، حاکی از وجود یک وضعیت بغرنج و ناعادلانه است.

برای مثال، درحال‏حاضر پرجمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده، ۳۴ برابر کم‏جمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد؛ به عبارت دیگر، در حالی‏ که حوزه انتخابیه‏ای با یک میلیون و ۴۳۸ و ۱۳۸ نفر جمعیت و یک نماینده در کشور وجود دارد، وجود حوزه انتخابیه‏ای با ۴۲ هزار و ۱۰۵ نفر و یک نماینده را هم شاهدیم و این در حالی است که هیچ توجیهی برای این تبعیض وجود ندارد. در این وضعیت اصلاح کل جدول حوزه‏های انتخابیه از طریق بازتوزیع تعداد نمایندگان میان استان‏ها و همچنین میان حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها براساس میانگین کشوری ضروری است.

البته توصیه کارشناس مرکز پژوهش‌ها این است که قبل از انجام این کار، یک نظام جامع جهت حوزه‏بندی انتخابات مجلس از طریق تدوین و تصویب یک قانون مجزا تعیین شود و سپس با مبنا قرار دادن قانون مذکور، کل جدول حوزه‏بندی انتخابات مجلس و تعداد نمایندگان بازنگری شود.

در همان روز‌های ابتدایی اعلام وصول طرح افزایش تعداد نمایندگان، محمد جواد کولیوند قائم وزیر کشور با اعلام مخالفت دولت با این اقدام توضیح داد: لایحه افزایش تعداد نمایندگان در مجلس هشتم ارائه شد و به نتیجه نرسید، همان لایحه مجددا به مجلس نهم فرستاده شد و رأی لازم را کسب نکرد. بعد از آن نمایندگان مجلس دهم طرحی تهیه کردند که تعداد ۴۰ نماینده به کرسی‌های مجلس اضافه شود که متاسفانه آن طرح نیز به تصویب پارلمان نرسید.

وی افزود: بعد از رد این طرح در دوره دهم، دولت دیگر لایحه‌ای برای افزایش تعداد نمایندگان به مجلس ارایه نکرد و در حال حاضر نیز نظر دولت مثبت نیست. البته باید بار مالی این طرح نیز پیش بینی شود تا شاید در صورت توافق مجلس و دولت بتوان به آن پرداخت.

البته نمایندگان برخلاف صحبت‌های قائم مقام وزیر کشور، نظر متفاوتی دارند؛ محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم گفت: «بیش از دو دهه است که افزایش تعداد نمایندگان در مجلس با مخالفت دولت مواجه شده که این مخالفت در واقع تضییع حقوق مردم است. دولت بر این باور بوده که افزایش تعداد نمایندگان بار مالی دارد و با همین اهرم با طرح مجلس در این زمینه اعلام مخالفت می‌کند، شخصا اعتقاد دارم افزایش تعداد نمایندگان بار مالی ندارد.»

ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز نیز از اساس، پذیرش و عدم پذیرش دولت را بدون مفهموم دانست و تاکید کرد که دولت مکلف به اجرای قوانین است و نمی‌تواند بگوید قانونی را اجرا نمی‌کند. پس اگر طرح یا لایحه‌ای تبدیل به قانون شود، رئیس جمهور، تمام وزرا و کسانی که مشمول اجرای قانون می‌شوند موظف به اجرای آن هستند.

محمد صالح جوکار، رییس کمیسیون شورا‌ها نیز علت مخالفت دولت را منحصرا بار مالی ندانست و گفت: دولت بر این باور است که افزایش تعداد نمایندگان، علاوه بر اینکه برای دولت بار مالی دارد، دردسرساز است چون باید بیشتر پاسخگو شود. او افزایش تعداد نمایندگان را اولویت دوم یا سوم کمیسیون امور داخلی کشور خواند که تلاش می‌شود، تعیین تکلیف آن به سال آخر مجلس موکول نشود.

در طرح اولیه افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه در ۲۷ استان کشور رخ می‌دهد، اما اینکه چه قدر این موضوع عملیاتی خواهد شد به تصمیم مجلس، تایید شورای نگهبان و بعد اجرای دولت بستگی دارد بنابراین به نظر می‌رسد نمی‌توان راه آسانی را در پیش روی این طرح ترسیم کرد.