اگر هر یک از طرفین قرارداد نسبت به ایفای تعهدات خود تخلف کند و بر اساس آن تخلف، ضرر و زیانی متوجه طرف مقابل شود، متعهدله میتواند بر اساس قرارداد دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف را به دادگاه تقدیم کند. بسیار مشاهده شده است که در قرارداد‌ها طرفین نسبت به یکدیگر متعهد به انجام تعهدی میشوند و معمولا برای انجام این تعهد، موعد و زمانی نیز مشخص می‌کنند.
به گزارش «تابناک»؛ اگر هر یک از طرفین قرارداد نسبت به ایفای تعهدات خود تخلف کند و بر اساس آن تخلف، ضرر و زیانی متوجه طرف مقابل شود، کسی که متضرر شده است (متعهدله) میتواند بر اساس قرارداد دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف را به دادگاه تقدیم کند. این تخلف ممکن است به صورت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد؛ مثلا در یک قرارداد فروش، فروشنده، تعهد میکند که ملک مورد نظر را در زمان مشخص به خریدار تحویل دهد یا ممکن است بر اساس یک قرارداد اجاره، مستاجر، متعهد شود ملک را در پایان مدت قرارداد اجاره تخلیه کرده و به موجر تحویل دهد.
در این مثالها ممکن است طرف مقابل متضرر شود و ذینفع میتواند با تقدیم دادخواست، ضرر و زیان واردشده به خود را از دادگاه مطالبه کند. شرط لازم برای طرح چنین دعوایی این است که بر اساس این تخلف از قرارداد، به طرف مقابل مستقیم ضرر و زیانی وارد شود.
در حالتی که به دلیل تاخیر یا عدم انجام تعهد، ضرری متوجه ذینفع نباشد، امکان طرح چنین دعوایی نیست.
معمولا در قرارداد، خسارت مقطوعی برای تخلف از انجام تعهدات پیشبینی می‌شود که اصطلاحا به آن وجه التزام گفته می‌شود.
طرف مقابل نهایتا تا سقف ضرر و زیان مشخصشده در قرارداد میتواند مطالبه وجه کند و اگر ضرر و زیان واردشده، بیش از مبلغ وجه التزام باشد، امکان مطالبه آن نیست.
رویه قضایی در مطالبه ضرر و زیان قراردادی برای تعیین میزان ضرر و زیان واردشده، به این صورت است که در ابتدا موضوع به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع می‌شود و دادگاه بر اساس نظر وی، تصمیمگیری میکند.
در دادخواست، کسی که در این بین متضرر شده است، خواهان (متعهدله) نامیده می‌شود و باید به طرفیت طرف مقابل (متعهد)، طرح دعوا کند.
مرجع صالح برای رسیدگی در چنین دعوایی میتواند دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محلی باشد که تعهد باید در آن انجام شود.
نحوه اجرای رای
پس از صدور رای قطعی به نفع خواهان و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده، پرونده به دادورز اجرای احکام سپرده می‌شود. چنانچه خوانده نسبت به پرداخت مبلغ ذکرشده در حکم قطعی دادگاه اقدامی نکند، خوانده باید مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام معرفی کند.
در صورتی که موفق به معرفی اموالی از وی نشود، می‌توان از طریق استعلام از ادارات شهرداری، راهنمایی و رانندگی، بانک مرکزی و … اموال محکومعلیه (مدیون) را شناسایی و توقیف کرد.
پس از شناسایی اموال وی، دادورز اجرای احکام از طریق کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیفشده را ارزشگذاری کرده و از طریق مزایده به فروش میرساند و به میزان مبلغ محکومیت وی از آن پرداخت میکند.
چنانچه اموالی از مدیون شناسایی نشود، خواهان میتواند مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، جلب وی را درخواست کند.
بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی «اگر استیفای محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومعلیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومعلیه تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» تفاوت دادخواست مطالبه ضرر و زیان با دادخواست مطالبه وجه التزام در این است که در پرونده مطالبه وجه التزام، صرف تخلف متعهد از قرارداد برای محکومیت وی به پرداخت وجه التزام کافی است؛ اما در مطالبه ضرر و زیان، خواهان باید ثابت کند که بهواسطه تخلف از انجام تعهد، وی متضرر شده است.
در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است به جای دادخواست تاخیر در انجام تعهد، بایستی خسارت تاخیر تادیه مطالبه شود.
اگر متعهد (خوانده)، بتواند ثابت کند که عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد، از سوی وی به دلیل اتفاقاتی صورت گرفته که خارج از اراده او بوده است (قوه قهریه)، دادگاه نمیتواند او را به پرداخت ضرر و زیان محکوم کند.
بهترین را توافق شخصی طرفین است وگرنه قانونی سالها باید پله ها را بالا وپایین بروید تازه اگر به حقی برسید