روز ۱۶ شهریور ۹۹ در خبرها آمد که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.
به گزارش «تابناک»؛ رییس قوه قضاییه در نامه‌ای، با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاه‌ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرد، به زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، روز یکشنبه ۱۶ مرداد ۹۹ در جریان یک نشست خبری به تشریح و تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و به اصلاحات صورت گرفته برای تداوم کار این دادگاه‌ها اشاره کرد.
اصلاح برخی رویه‌ها؛ استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها
اسماعیلی در همین رابطه بیان داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که می‌شود با اصلاح برخی رویه‌ها و استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها، انتقادی که برخی از دلسوزان و علاقه‌مندان به نظام از این دادگاه‌ها داشتند، برطرف کرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز شدت بخشید؛ بنابراین، متنی تهیه و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد؛ رویکرد اصلی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است و از فردا دادگاه‌ها کماکان به کار خود با برخی از اصلاحاتی که بدان اشاره میکنم، ادامه خواهند داد.
توسعه صلاحیت دادگاه‌های ویژه
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: یکی از اصلاحاتی که در این پیشنهاد تقدیم شد و مورد موافقت قرار گرفت، این بود که دادگاه‌های ما که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کنند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری ۲ را دارا باشند.
وی ادامه داد: اعمال اصلاحیه مزبور برای این بود که ما مواجه بودیم که گاهی اوقات به لحاظ اختلاف در صلاحیت‌ها، پرونده بین شعب دادگاه در وضع جدید رد و بدل و یا اینکه اتهامات متعددی برای متهمان مطرح می‌شد؛ برخی از اتهامات را این شعب ویژه رسیدگی می‌کردند، اما در رابطه با اتهامات دیگر می‌گفتند که در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا کیفری ۲ بروند.
تجمیع صلاحیت‌های دادگاه‌های انقلاب، کیفری یک و کیفری دو در دادگاه‌های ویژه
اسماعیلی گفت: اگر قرار بر این است که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی، قاطع و سریع انجام دهیم نباید پرونده تجزیه شود و از این شعبه دادگاه به شعبه دیگر دادگاه برود؛ لذا در وضعیت جدید دادگاه‌های ما هم صلاحیت دادگاه انقلاب و هم صلاحیت دادگاه کیفری یک و هم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را دارند و به اتهامات متعددی که در این پرونده‌ها مطرح می‌شود، فوراً و یکجا رسیدگی و یک دادنامه صادر می‌شود.
در شعب ویژه قاطع به اتهامات عناصر دانه درشت رسیدگی می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: نکته دیگری که در این اصلاحیه اعمال شده، آن است که ما با این مواجه شدیم که به لحاظ عنوان کلی اخلال در نظام اقتصادی و گسترده بودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که شامل اخلالگران کلان و همچنین موارد جزئی اخلال شامل برخی موارد احتکار و برخی از شرکت‌های هرمی و امثال آن می‌شد، کثرت موارد اتهامی و دایره شمول این قانون باعث ارجاع پرونده‌های سبک و کم اهمیت به این دادگاه‌ها شده بود و کثرت پرونده‌ها آن نتیجه‌ای که ما تعقیب می‌کردیم که دادرسی‌ها سریع انجام شود را با تأخیر مواجه می‌کرد. لذا مقرر شد موارد اخلال جزئی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها صرفاً به موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی رسیدگی کنند و ممحض شود برای رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها و کسانی که واقعاً اقدامات مجرمانه آن‌ها در معیشت و زندگی مردم و نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: بنابراین در شعب ویژه به صورت قاطع به اتهامات عناصر دانه درشت رسیدگی می‌شود، ولی موارد اخلال جزئی به این دادگاه‌ها نخواهد آمد تا این دادگاه‌ها با فراغ بال به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند.
در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد
اسماعیلی با بیان اینکه در اصلاحیه اخیر برخی از اشکالات و ایرادات و انتقاد‌هایی که به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد، گفت: از جمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده است؛ در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.
انضباط دقیق قانونی در نحوه اطلاع‌رسانی دادگاه‌های ویژه
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با نحوه اطلاع‌رسانی این دادگاه‌ها گفت: در این اصلاحیه مقرر شد اطلاع‌رسانی محاکم از انضباط دقیق قانونی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار باشد، البته دادگاه‌های ما علنی خواهد بود و انتشار جزئیات این دادگاه‌ها و انتشار اسامی متهمان آن‌ها برابر قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابطی که در قانون پیش بینی شده، است؛ لذا هر کجا قانون این اجازه را داده باشد، جزییات منتشر خواهد شد و آنجایی که قانون اجازه نمی‌دهد، دقیقاً مطابق با ضوابط و مقررات قانونی رفتار خواهد شد.
علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه‌های ویژه از آیین دادرسی کیفری تبعیت می‌کند
آن طور که سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنای دستگاه قضا بر این است که دادگاه‌های ویژه در ارتباط با علنی و غیرعلنی بودن و در رابطه با انتشار جزییات دادگاه، دقیقا برابر آنچه در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده عمل کند؛ در آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۵۲ آمده است که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند، همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان قرار غیرعلنی بودن محاکم را در مواردی که امور خانوادگی و جرایم منافی عفت و خلاف رفتار حسنه و یا علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، صادر می‌کند.
نحوه انتشار جزئیات دادگاه‌های ویژه
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص نحوه انتشار جزئیات دادگاه‌های ویژه نیز گفت: انتشار هم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود؛ اصل بر این است که محتوای دادگاه و گزارش جلسات و هویت متهمان در جریان دادرسی قابلیت انتشار ندارد مگر موارد خاص که دادستان کل کشور در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۵۳ از ریاست قوه قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع، انعکاس اجتماعی آن و جریحه دار شدن وجدان عمومی انتشار جزییات دادگاه را تقاضا کند.
اسماعیلی در ادامه گفت: صرفاً پرونده‌هایی در این دادگاه‌ها رسیدگی خواهد شد که تشکیل پرونده، مربوط به بعد از استجازه اول یعنی مرداد ماه ۹۷ باشد و پرونده‌های قبل اگر قبلاً به دادگاه آمده رسیدگی می‌شود، وگرنه پرونده‌ها بایستی همانند سایر پرونده‌ها در سایر دادگاه‌ها و مراجع قضایی ذیربط رسیدگی شود؛ بنابراین این مصوبه همانند قوانین عطف به ماسبق نخواهد شد.
احکام دادگاه‌های ویژه جز در موارد اعدام تماماً قطعی است
اسماعیلی در ارتباط با اعتراض به آرای دادگاه‌های ویژه نیز گفت: همه این موارد تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و تفاوتی بین موارد اعتراض، رسیدگی به اعتراض، تخفیف مجازات، تعلیق مجازات در این دادگاه‌ها و سایر دادگاه‌ها وجود نخواهد داشت و آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها هم اعمال خواهد شد. البته احکام این دادگاه‌ها جز در موارد اعدام تماماً قطعی است، چون دادگاه با ۳ قاضی از قضات دارای بیش از ۲۰ سال سابقه قضایی برگزار می‌شود.
احکام قطعی دادگاه‌های ویژه مشمول مقررات اعاده دادرسی می‌شوند
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: احکام اعدام در این دادگاه‌ها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است؛ البته همان احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود؛ مقررات اعاده دادرسی در قانون پیش بینی شده؛ این احکام هم اگر برابر ضوابط قانون اقتضاء اعاده دادرسی داشته باشد، اعاده دادرسی آن‌ها در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد؛ همچنین اعمال ماده ۴۷۷ اگر ضرورت پیدا کرد در مورد آرای صادره در این دادگاه‌ها صورت خواهد گرفت.
ارائه پیشنهادهای دستگاه قضا به مجلس برای دائمی کردن دادگاه‌های ویژه و اخذ مجوز‌های قانونی؛ در اسرع وقت
وی تأکید کرد: اراده قوه قضاییه بر این است که در اسرع وقت برای دائمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوز‌های قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد.
اسماعیلی گفت: ان‌شاالله مجلس هم به صورت ویژه و خارج از نوبت، به هر صورت که لازم شد ـ چه با دو فوریت، چه با یک فوریت و چه بدون فوریت، اما به صورت ویژه ـ پیشنهادهای ما را در ارتباط با فعالیت کاملاً قانون‌مند و دائمی شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بررسی کند. امیدواریم پیشنهادها و نیازمندی‌های ما با بررسی و چکش‌کاری در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس و متعاقباً به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا، بنا بر این است که این استجازه حداکثر تا شهریور ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد؛ اما اراده قوه قضاییه بر این است که قبل از فرارسیدن این موعد با کمک مجلس شورای اسلامی و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت این شعب، حتی زودتر از این موعد تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشد و به محض اینکه مصوبه مجلس به دست قوه قضاییه برسد، دستگاه قضا شروع به اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
تفاوت‌های قابل توجه استجازه جدید با استجازه دوره قبل
غلامحسین اسماعیلی همچنین در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۹ در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ به بیان نکاتی پیرامون این استجازه پرداخت و گفت: با اشاره به این که استجازه این دوره با دوره قبل اشتراک‌ها و تفاوت‌های قابل توجهی دارد، افزود: نکته اول استمرار فعالیت شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با قاطعیت، صلابت و توام با عدالت و اتقان در دادرسی است. صلاحیت این دادگاه‌ها توسعه پیدا کرد؛ برای اینکه بتوانیم به اتهامات متعدد متهمان یکجا رسیدگی و رای واحد صادر کنیم. در استجازه جدید تمرکز بر رسیدگی به اتهامات دانه درشت‌هاست. انضباط در اطلاع‌رسانی در دوره جدید؛ مقرر کردیم دادگاه‌ها در این حوزه براساس ضوابط قانونی عمل کنند. در دادگاه‌های قبلی این اجازه بود همه اسامی را اعلام کنیم، اما از این به بعد اسامی متهمان اقتصادی طبق فرآیند قانونی اعلام می‌شود.
رسیدگی به ۲۰۶ پرونده در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در سال ۹۹
به طور کلی، سال ۹۹، مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی‌های قوه قضاییه بود و برخی آمار‌ها در این زمینه از قرار زیر است؛
رسیدگی به ۲۰۶ پرونده در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی
رسیدگی به پرونده ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی
محکومیت ۱۴۲ نفر در تهران، ۱۹ نفر در استان فارس، ۱۵ نفر در استان خراسان رضوی ، ۱۱ نفر در استان هرمزگان ، ۸ نفر در قم، ۶ نفر در استان اصفهان و ۵ نفر در استان گلستان در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی
صدور محکومیت اعدام برای ۳ نفر، محکومیت حبس ۳۰ سال برای یک نفر، محکومیت حبس بین ۲۰ تا ۲۵ سال برای ۸ نفر، محکومیت حبس بین ۱۵ تا ۲۰ سال برای ۷ نفر، محکومیت حبس ۱۰ تا ۱۵ سال برای ۳۱ نفر، محکومیت ۵ تا ۱۰ سال برای ۷۲ نفر، محکومیت یک تا ۵ سال برای ۱۷ نفر، محکومیت انفصال از مشاغل دولتی و محرومیت از خدمات دولتی برای پنجاه و یک نفر، حکم انحلال برای شش شرکت و ۴۷ مورد مجازات شلاق در ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی.
بعد از پرونده ثامن الحجج من دیگه اعتقادی به هیچ دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارم. نمیدونم چرا ولی حس میکنم سرگرم کردن خلق الله هست