در برخی از شهرهای کوچک قدرت خرید مردم آن قدر کاهش یافته است که برای گذران زندگی به نان پناه آورده اند. شلوغی صف های نانوایی در چند ماه گذشته به گردن نبود آرد انداخته می شد اما هم اکنون با حضور در صفوف شلوغ نانوایی ها به این نکته پی خواهید برد که مردم برای سیر کردن شکم خود چاره ای جز خرید نان ندارند.
به گزارش تابناک اقتصادی، بررسی های میدانی در یکی از شهرهای کوچک استان خراسان رضوی که فاصله چندانی هم با مشهد ندارد بیانگر آن است که دیگر کرونا هم نمی تواند مانع صف نشینی مردم برای خرید نان شود چرا که مردم این شهر مجبورند برای خرید نان بیشتر بر کرونا هم غلبه کنند! چند ماهی است که اوضاع به همین روال است و چاره ای هم اندیشیده نمی شود و عمر مردم علاوه بر صف های مرغ و روغن حالا در صف های نان هدر می رود.
در این شرایط گویا اوضاع کشت و برداشت گندم برای سال زراعی جاری هم چندان جالب نیست. این یعنی اینکه اوضاع آرد و نان شاید در سال جاری بدتر از سال گذشته هم شود.
در همین باره محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه کاهش بارندگی و خشکسالی در سال زراعی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ خسارت چشمگیری به تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم وارد کرده است، گفت: در اکثر استانهای گندم خیز از جمله خوزستان، فارس و گلستان با کاهش جدی بارندگی مواجه بودیم ضمن اینکه بارشها با پراکنش مناسبی نیز همراه نبوده است.
وی افزود: اتفاق بدتری که در برخی از استانها افتاده این است که بعضی از کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروختهاند و آنها نیز این محصول را میچینند و خشک میکنند و به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار میدهند.
ملک زاده با اشاره به قیمت پایین خرید تضمینی گندم گفت: هم اکنون قیمت این محصول در کشورهای همسایه بسیار بالا و در کشوری مانند عراق بالای ۱۰ هزار تومان است که این مساله هم باعث میشود کسانی که راهش را میدانند، اقدام به قاچاق این کالا کنند.
بنابراین سه تهدید جدی بر سر راه برداشت و کاهش تولید گندم در سال جاری وجود دارد: کاهش بارندگی و خشکسالی، فروش مزارع سبز گندم به دامداران و قاچاق گندم به آن سوی مرزها.
به تازگی هم شش نفر از اعضای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک از جمله رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی و دو کشاورز خبره عضو این شورا در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تشکیل جلسه فوری شورا برای بررسی قیمت گندم شدند. در متن این نامه آمده بود: طبق گزارش واصله از اقصی نقاط کشور، بر اثر کاهش میزان بارندگی و افت محسوس عملکرد دیمزارهای مناطق مختلف و واگذاری بخشی از اراضی زیر کشت گندم به دامداران، کسری حدود ۵۰ درصدی آمار گندم تحویلی نسبت به سال زراعی گذشته قابل پیش بینی خواهد بود.
همچنین ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور طی مصاحبه ای اعلام کرده بود: مجموع شرایط باعث میشود دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نتواند بیشتر از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود.
زمانی بود که ایران تحریم نبود و مسئولین همین دولت تدبیر و امید به دلیل وفور دلارهای نفتی و بدون دور اندیشی سنگ گندم وارداتی را به سینه می زدند و گندمکاران داخلی و محصولاتشان را به باد انتقاد می گرفتند.
به عنوان نمونه 7 شهریور ماه 1395 محمدباقر نوبخت سخنگوی وقت دولت در آن زمان طی مصاحبه ای گفت: دولت برای کنترل بازار کالاهای استراتژیک، نرخ خرید تضمینی گندم را به هزار و ٢٦٠ تومان افزایش داده که عملا هزار و ٣٥٠ تومان برای دولت تمام می شود، در حالی که واردات آن برای دولت ٨٠٠ تومان هزینه داشته و به مراتب ارزان تر از خرید تضمینی داخلی است.
این ماجرا آن قدر تلخ بود که محمود حجتی وزیر سابق جهاد کشاورزی سه سال بعد و در مورخه 15 مرداد ماه 1398 با انتقاد از تکنوکرات های حاضر در دولت که موافق واردات محصولات کشاورزی به جای تولید داخل بودند گفت: اظهارنظرهایی که حتی از طرف مسئولان کشورمان و اقتصاددانان مشاهده میشود اینطور بیان میکنند که چه دلیلی دارد که ما نیازهای خود به محصولات کشاورزی را حتما در داخل کشور تولید بلکه میتوانیم آنها را واردات کنیم. وی افزود: برخی با دلارهای نفتی چنین استدلال میکنند و سر و صدا راه میاندازند که چرا باید وقتی میتوان کالا را با قیمت ارزان تر وارد کرد بیاییم در داخل تولید کنیم.
حالا دیگر زمانی رسیده است که دیگر نه دلارهای نفتی وجود دارد و نه کشورها به دلیل تحریم به ما کالایی را به آسانی می فروشند. در این شرایط باید با بی تدبیری های دولت چه در گذشته چه اکنون به فکر واردات 8 میلیون تن گندم باشیم.
با خشکسالی و کاهش بارندگی نمی توان در حال حاضر مقابله کرد اما با فروش مزارع سبز گندم و قاچاق گندم برای جلوگیری از بحرانی تر شدن اوضاع نان می توان مقابله نمود و ریشه آن در قیمت خرید تضمینی گندم است که سال ها نه تنها به درستی قیمت گذاری نمی شود بلکه در زمان درستی هم نرخ ها اعلام نمی شود و کشاورزان از این نوع قیمت گذاری راضی نیستند.
در 1 مهر ماه سال گذشته بود که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری 4 هزار تومان تصویب و تایید شد. نرخی که همه گندمکاران را شوکه کرد.
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی طی مصاحبه ای در آن زمان با انتقاد نسبت به نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با اعلام قیمت ۴ هزار تومانی نرخ خرید تضمینی گندم شوک بزرگی به کشاورزان وارد شد چرا که آنها انتظار این قیمت را نداشتند و معتقدند که صدایشان به گوش مسئولان دولتی نرسیده است. حسینی با تاکید بر این مسئله که نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم غیرکارشناسی است، بیان کرد: با توجه به اعلام نرخ غیر منطقی خرید تضمینی گندم جای این سوال مطرح است که دولت بر چه مبنایی این نرخ را اعلام کرده است؟
اما نرخ مد نظر گندمکاران برای خرید تضمینی چقدر بود؟
علی قلی ایمانی نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران طی مصاحبه ای با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورخه 19 شهریورماه، پیرامون قیمت پیشنهادی گندمکاران برای نرخ خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به افزایش قیمت کود که 5 برابر شده است و همچنین قیمت سموم که بین 3 تا 6 برابر شده است، هزینه های تولید در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته اند و نرخ خرید تضمینی گندم پیشنهادی برای سال زراعی آینده حدود 5 هزار تومان می باشد که در صورت توافق دولت با این قیمت، گندمکاران 15 درصد سود عایدشان خواهد شد.
البته ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور طی مصاحبه ای به تازگی قیمت پیشنهادی تشکلها برای خرید گندم را حدود ۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت تمام شده تولید در شرایط فعلی ۵,۸۴۲ تومان و این نرخ پیشنهادی ما با در نظر گرفتن حداقل سود برای کشاورزان است.
بنیاد ملی گندمکاران ایران در نامهای به حسین فدایی، رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، تبعات عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی را تشریح کرد و خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به کیلویی ۵ هزار تومان شد. در این نامه تصریح شده چنانچه نرخ اصلاح نشود، با کاهش تولید داخلی یا خروج گندم از شبکه، دولت ناچار خواهد شد برای تأمین نیازهای کشور اقدام به واردات گندم از خارج کند که قیمت آن در حال حاضر ۸ هزار تومان در هر کیلوگرم است.
به هر حال گویا مسئولین نیز از وضعیت پیش آمده برای گندم احساس خطر کردند و حالا قرار است شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک در جلسه ای فوری در روز دوشنبه هفته آینده 23 فروردین ماه سال جاری با موضوع بررسی قیمت گندم و تصمیم گیری درباره آن تشکیل جلسه دهد.
کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به اعضای این شورا از تشکیل جلسه در تاریخ مذکور خبر داده و از اعضا خواسته در این جلسه حضور یابند. در نامه خاوازی به اعضای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک آمده است: در راستای اجرای مفاد قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوبه شماره ۶۷۸۲۶/ ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹.۰۹.۱۲ مجلس شورای اسلامی موضوع «تشکیل شورای قیمت گذاری و سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، خواهشمند است در پنجمین جلسه شورا که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۲۳ رأس ساعت ۱۳ در طبقه ۱۶ این وزارت، با دستور زیر تشکیل میگردد، شخصاً حضور بهم رسانید.
در نامه خاوازی، دستور کار جلسه مذکور، «بررسی درخواست برخی از اعضای شورا جهت اصلاح قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹» اعلام شده است.
به هر صورت باید منتظر ماند و دید خروجی این جلسه چه خواهد بود و آیا قیمت تعیین شده در این جلسه خواهد توانست گندمکاران را راضی کند یا خیر؟ ناگفته نماند در صورت عدم تعیین قیمت مناسب برای گندم، این محصول کشاورزی را نیز به سرنوشت مرغ دچار خواهد کرد. موضوعی که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون روز گذشته به آن اینکه گونه واکنش نشان داد: از دولت میخواهیم که راه رفته درباره مرغ را در خصوص گندم تکرار نکند.