شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی، بعضا در تنظیم قراردادها و خصوصا مبایعه نامه‌ها درج میشود و اختلاف نظر‌های زیادی را ایجاد کرده است.شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی، یک شرط عوامانه، مبهم، پراشکال و دردسرساز است که بعضا در تنظیم قراردادها و خصوصا مبایعهنامهها درج میشود و اختلاف نظر‌های زیادی را ایجاد کرده است.
به گزارش «تابناک» شرط پشیمانی در برخی موارد، متضمن نوعی اختیار فسخ معامله با پرداخت خسارت است و تفاوت آن با خیار شرط این است که خیار شرط بدون پرداخت خسارت بوده، اما شرط پشیمانی از قرارداد، با پرداخت خسارت مقطوع است.اکنون با فرضی که این شرط دلالت بر حق فسخ قرارداد کند، نکات مهم ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:
مدت شرط پشیمانی در قرارداد
از آنجایی که گفتیم شرط پشیمانی، یک شرط عوامانه و غیرحقوقی است، لذا معمولا مدت در آن ذکر نمی شود و سوالی که همیشه در این موارد پیش می آید، این است که بالاخره پشیمانی تا کی؟
برخی قضات و وکلا در نگاه اول تصور میکنند که این شرط مدت ندارد و در نتیجه قرارداد باطل است و بسیاری از دعاوی و پروندههای ابطال معامله در این خصوص مطرح شده است. در حالی که مدت این شرط در دل خود مبایعهنامه نهفته است و مدت آن تا زمان تاریخ سررسید قسط بعدی ثمن یا سررسید تحویل یا نهایتا سررسید تنظیم سند رسمی است و اگر مدتی برای تحویل یا تنظیم سند هم ذکر نشده باشد، در این صورت مدت پشیمانی همان مدت عرفی تحویل یا تنظیم سند در نوع مبایعهنامههای املاک مثل آن مبایعه نامه است؛ لذا نوعا، عرفا و منطقا، پشیمانی تا مدت اندکی بعد از بیع متصور است که فرد مدام در ذهن خود به این موضوع فکر میکند که مبادا ضرر کرده باشد و مدتی مثلا بیشتر از خیار مجلس که هنوز قدم از بنگاه بیرون نگذاشته است، می‌تواند فسخ کند.
ولی اینکه بعد از تاریخ سررسید قسط بعدی ثمن یا قسمت اعظم ثمن (و به طریق اولی دریافت قسط بعدی ثمن) یا سررسید تحویل (و به طریق اولی بعد از تحویل) یا خصوصا بعد از تاریخ سررسید تنظیم سند رسمی (و به طریق اولی خود تنظیم سند رسمی)، بتواند ادعای پشیمانی کند، دیگر حرف اضافی است.
اسقاط ضمنی شرط پشیمانی
شرط پشیمانی همچون سایر خیارات ممکن است به طور ضمنی اسقاط شود. همچون فروش ملک توسط خود خریدار روی همان مبایعهنامه. موارد مهمتر اسقاط ضمنی شرط پشیمانی از جانب فروشنده، تکرر دریافت اقساط ثمن معامله است. یعنی مثلا قسط بعدی یا قسمت اعظم ثمن معامله را دریافت کرده و حالا پشیمان شده است که اینجا این پرسش مطرح میشود که آیا این امر منطقی است؟ همچنین دریافت آن بخش از ثمن بیش از خسارت خود پشیمانی نیز از جمله امارات و قرائن اسقاط ضمنی از جانب خریدار یا فروشنده است.
ضمنا تاریخ سررسید قسط بعدی یا قسمت اعظم ثمن معامله، می‌تواند به عنوان سقف مدت شرط پشیمانی تفسیر شود و خود گرفتن قسط بعدی یا قسمت اعظم ثمن معامله به عنوان اسقاط ضمنی شرط پشیمانی، بستگی به نظر قاضی و شرایط پرونده دارد.
شرایط استفاده از شرط پشیمانی
به فرض که پشیمانی داخل در مدت باشد و به فرض که اسقاط ضمنی نشده باشد، از آنجا که خیار شرط به معنای اخص کلمه نیست، لذا اعمال آن با رعایت قاعده لاضرر است.
پشیمانی، در دل خود ضرر دیدن یا به سود متعارف نرسیدن، را دارد که عقلاء و نوع آدم متعارف، پشیمان و نادم میشود. حال وقتی هیچ ضرری به پشیمان وارد نشده یا سود هنگفت را از دست نداده است، دیگر پشیمان شدن نوعا متصور و محقق نیست و اینکه طرف ادعای پشیمانی دارد، شخصی است، نه نوعی. یعنی باید نوعا شرایط معقولی پشیمانی را توجیه کند. چرا که شرط پشیمانی نباید موجب کاسبی و ضرر زدن به طرف مقابل باشد.
همچنین در حالی که طرف معامله تخلف کرده، پشیمانی قابل استناد نیست. مثلا نتوانسته پایانکار را اخذ کند و سپس از معامله پشیمان میشود.
تشریفاتی بودن اعمال فسخ به سبب پشیمانی در قرارداد
با توجه به اینکه در شرط پشیمانی ذکر شده است که خسارت پرداخت شود، لذا به نظر میرسد اعمال شرط پشیمانی باید توام و ضمن پرداخت خسارت باشد. یعنی واریز خسارت شرط تحقق فسخ است و این حالت یک نوع فسخ تشریفاتی است که به صرف اعلام اراده محقق نمیشود.
با توجه به اصل لزوم قراردادها، باید شرط پشیمانی به حداقل موارد متقن و یقینی آن تفسیر مضیق شود. یعنی مدت آن به کمترین زمان و اسقاط ضمنی آن به هر اماره و قرینه ممکن؛ تا ثبات معاملات به هم نریزد و افسار گسیختگی قرارداد توسط درایت قاضی رام شود.
شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی، بعضا در تنظیم قراردادها و خصوصا مبایعه نامه‌ها درج میشود و اختلاف نظر‌های زیادی را ایجاد کرده است.شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی، یک شرط عوامانه، مبهم، پراشکال و دردسرساز است که بعضا در تنظیم قراردادها و خصوصا مبایعهنامهها درج میشود و اختلاف نظر‌های زیادی را ایجاد کرده است.
آخر سال ۹۶ ملکی واحد مسکونی خریدم که برای فسخ قرارداد ضررو زیان تعیین شده است ولی مدت دران درج نشده .ولی تاکید گردیده که اختیار فسخ غیر از طرفین اسقاط شده است .با افزایش ناگهانی قیمت مسکن فروشنده بعد از ۵ ماه که حتی موفق به تنظیم سند هم نشده بود ادعای فسخ و پرداخت ضررو زیان اکه مبلغ ناچیزی در مقایسه با افزایش قیمت مسکن بود دادخواست فسخ داد . دادگاه بدوی با استناد اینکه حق فسخ ندارد و نیز با گذشت ۵ ماه نمی‌تواند ادعای فسخ کند رای بر بی حقی فروشنده و الزام به تنظیم سند رسمی داد