به گزارش «تابناک»؛ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایفی را برای قوه قضاییه تعریف کرده است؛ از جمله اینکه اظهار داشته قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: ۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند. ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
پیشگیری از وقوع جرم در قوانین متعدد مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری، توجه ویژه ای به این موضوع شده است. در رابطه با رسیدگی به اتهامات افرادی که مرتکب جرم شدهاند، در بسیاری از کشورها در حین رسیدگی، با استفاده از متخصصان حوزههای پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، جرمشناسی، جامعهشناسی نسبت به گذشته شخص، شرایط اجتماعی و اقتصادی حال او و مهمتر از همه، ویژگیهای شخصیتی، بهویژه روانشناختی، مطالعاتی انجام شده و در پروندهای به نام شخصیت، جمعآوری میشود.علت این اقدامات هم اینگونه توجیه میشود که ما در پروندههای کیفری، در واقع در مورد سرنوشت افراد تصمیم میگیریم و این تصمیم بر آینده زندگی افراد تأثیرگذار است. از همین روی، حتماً باید با توجه به شرایط روحی، روانی و حتی جسمی وی تصمیم گرفت.
بنا بر این گزارش، این رویه در اکثر جرایم مهم قطعاً انجام میشود و در مورد جرایم کوچک اگر قاضی احساس کند، متهمی رفتار غیرمتعارفی دارد، با استفاده از متخصصان، نسبت به شناسایی شخصیت او اقدام میکند.
بر اساس ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، «در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مدد کاری اجتماعی صادر کند. این پرونده که مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میشود، حاوی مطالب زیر است؛
الف) گزارش مدد کار اجتماعی درخصوص وضع مادی، خانواد گی و اجتماعی متهم
ب) گزارش پزشکی و روانپزشکی»
همچنین بر اساس بند ج. ماده ۲۷۹ این قانون، یکی از مواردی که در کیفرخواست قید میشود، خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم است. قانونگذار در موادی از قانون مجازات اسلامی، به طور ضمنی به موضوع تشکیل پرونده شخصیت پرداخته که یکی از مواد آن، ماده ۱۸ است که میگوید: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود.
دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد؛
الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.
پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.»
با توجه به این ماده باید گفت مواردی از قبیل: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و نیز وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، از جمله موضوعاتی است که در تشکیل پرونده شخصیت، مورد توجه قرار دارد.
مواد ۴۷ و ۶۴ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ نیز موضوع پرونده شخصیت را مورد توجه قرار داده است.
بر اساس ماده ۴۷ این آییننامه، «واحد پذیرش و تشخیص، محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وظیفه میکند.»
همچنین طبق ماده ۶۴ این قانون، «محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشهای پزشکی، روانپزشکی، آزمونهای روانشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی، علمی و فنی آنان در جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین میشود. مددکاران اجتماعی طبق فرمهای تنظیمی که بر اساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه میشود، در مورد پیشینه زندگی تحقیقات لازم به عمل آورده، گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی و حرفهای را با اظهارنظر خود تهیه میکنند.»