بنا بر قانون، نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی شهر و روستا، حق و فرصت دارند تا از طریق برنامه‌های تبلیغاتی، اهداف خود را با توجه به توانایی، تجربه و دانش خود نسبت به جلب نظر مردم برای اعطای رأی مثبت به آنان قانع کنند؛ اما پرسش مطرح این است که نامزدها برای برنامه‌های تبلیغاتی، باید واقع گرایی را مبنای جلب اعتماد مردم قرار دهند یا دروغ گرایی را؟
به گزارش «تابناک»؛ یاسر خسروی، پژوهشگر حقوقی و مدرس دانشگاه در پاسخ می گوید: علیرغم اینکه دروغ گفتن در ادیان الهی، گناه و رذیلت اخلاقی و مذهبی محسوب می‌گردد، لیکن قانون‌گذار جز در دو مورد از جمله سوگند دروغ و شهادت دروغ در نظام حقوقی ایران ـ که یک جرم مطلق محسوب می‌گردد ـ برای دروغ مجازاتی در نظر نگرفته است؛ بنابراین، در ماده ۶۴۹ بخش تعزیرات و مجازات بازدارنده قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد».
همچنین در ماده ۶۵۰ این قانون آمده است: «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
این در حالی است که برای وعده وعیدهای دروغین نامزدهای ریاست جمهوری، قانون‌گذار با خلأ قانونی و جرم انگاری نکردن موجب حمایت از این گونه شعارهای دروغین شده است. در خصوص ادله‌ای که ضرورت جرم انگاری وعده‌های دروغین نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شهر و روستا را بیش از پیش مهم می‌نماید به چند مورد می‌توان اشاره کرد؛
۱-مذهب و قانون اساسی
به موجب اصل چهارم قانونی اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و همانطور که می دانیم در جوامع مذهبی یکی از نیروهای سازنده‌ی حقوق، قواعد مذهبی است؛ کما اینکه بسیاری از قوانین فعلی ایران از جمله قواعد مربوط به طلاق، نکاح، نسب، ارث، وصیت و… ریشه در قواعد مذهبی دارند. در خصوص وعده‌های دروغین پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرماید: «وعده هم نوعی دین است، وای بر کسی که وعده دهد و خلف وعده کند». همچنین خداوند سبحان در آیه ۲ و ۳ سوره مبارکه الصَّف می‌فرماید: **یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ** اى کسانى که ایمان آوردهاید چرا چیزى مى گویید که انجام نمى دهید؟! نزد خدا سخت ناپسند است که چیزى را بگویید و انجام ندهید.
۲- اخلاق و حقوق
در حقوق کنونی بنیاد بسیاری از مقررات اخلاق است: چنان که لزوم وفای به عهد و ضرر نزدن به دیگران و پایبند بودن به قراردادها و رد امانات از احکام اخلاقی است که در هر جامعه‌ای فارغ از مذهب از طرف قانون‌گذار رعایت آن تضمین شده و در زمره قواعد حقوقی درآمده است. گاه نیز دولت صریح احترام به اخلاق را واجب می‌شمرد؛ همانند روزه خوردن در ملأ عام، که آن را نوعی بی‌اخلاقی و جرم انگاری کرده است. در برخی از موارد نیز عدم رعایت قواعد اخلاقی را موجب بطلان قرارداد و حتی مانع اجرای پاره‌ای از قوانین می‌سازد؛ چنان که در ماده ۹۷۵ قانون مدنی می‌خوانیم: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده به موقع اجرا گذارد… .»
۳- حقوق کامن‌لا(Common Low)
در حقوق برخی از کشورها از جمله انگلستان و آمریکا منبع اصلی حقوق قواعدی است که قضات در دادگاه‌ها اعمال کرده‌اند و به عبارتی اصول حقوقی در این گونه کشورها از قانون ناشی نمی‌شود، بلکه از رویه و عرفی که دادگاه‌ها بین خود مرسوم نموده‌اند و نسبت به آن پایبند هستند تبعیت می‌شود؛ از جمله اینکه در حقوق انگلستان وعده‌های دروغین نامزدها و مسئولین جرم انگاری شده که در این خصوص می‌توان به پرونده بوریس جانسون در جریان برگزاری رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد. در این پرونده، آقای بوریس جانسون، مکرر افکار عمومی را با طرح این موضوع که خروج از اتحادیه اروپا هفته‌ای ۳۵۰ میلیون پوند نفع دارد، عملا موجبات فریب مردم را فراهم کرده است که به موجب شکایت مارکوس بال (شاکی خصوصی)، قاضی پرونده خواستار آغاز روند قضائی رسیدگی به این پرونده شد.
در حقوق ایران نیز اگر وکیل دادگستری در موضوعی که امکان پیروزی آن در دادگاه بسیار ضعیف است و یا اصلا امکان پیروزی وجود نداشته باشد و به دروغ به موکل، قول تضمینی و وعده‌ی پیروزی در دادگاه بدهد و متعاقبا همین امر سبب جلب نظر موکل نسبت به انعقاد قرارداد وکالت شود، رویه قضائی آن را از مصادیق جرم کلاهبرداری می‌داند.
حال سوال و ابهامی که ایجاد می‌گردد این است که چرا وعده‌ی دروغ وکیل به یک شخص (موکل) جرم است، لیکن وعده‌های پوچ و دروغین نامزدهای ریاست جمهوری و یا شورای اسلامی شهر و روستا در رسانه‌های ملی به هشتاد میلیون تن جمعیت نباید جرم انگاری شود؟
در پاسخ باید اذعان داشت، اگر مبنای اصلی حقوق، عدالت باشد، باید با توجه به دلایل پیش گفته، قانون‌گذار وعده‌های بی‌اساس و دروغین نامزدهای انتخاباتی را که موجب فریب مردم می‌شود، جرم انگاری کند. متأسفانه شاید هم باید پذیرفت که مبنای حقوق در برخی موارد در حقوق ایران، عدالت نیست.
هیچ تدبیری نداره، اصلا قانونی نداریم که تدبیری داشته باشه. والله، هر ۴ سال یکی میاد هزاران وعده پوشالی میده تا رای بیاره، رای که میاره دیگه تغییر میکنه. هیچ کدوم از وعده هاش عملی نمیشه.تا نمایندگان مجلس هم بخواند استیضاح کنند وزرا یا خود رییس جمهور رو دیگه طرح برچیده میشه. کلا انتقاد پذیر هم نیستند، یعنی انتقاد هم از رییس جمهور نمیشه کرد و 
