تاثیر ترویج داوری بر کاهش پرونده‌ها در شعبات دادگاه‌ها

ازدحام پرونده‌ها در مراجع قضایی، سیاست‌ها را بر آن داشته است تا پرونده کمتری به اتاق و میز قاضی راه پیدا کند. به نظر می‌رسد یکی از موثرترین‌ گزینه‌ها در این باره، ترویج «داوری» باشد.

به گزارش «تابناک»؛ مردم با قرار دادن «داور» به عنوان شخص معتمد خود، نه تنها امکان این را پیدا می‌کنند که در زمان و هزینه خود در دادرسی که گاه گزاف نیز هست، صرفه‌جویی کنند، که از پرداخت هزینه تمبر مالی، وکیل و مالیاتی سالیانه نیز معاف شوند.

حجم بالای پرونده‌ها و همچنین هزینه‌های نامبرده، صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه حقوق را بر آن داشته است تا راه‌کارهایی برای حل این مشکل بیندیشند. یکی از این راه‌کارها بهره‌گیری بیشتر و درست‌تر، از داوری است. به این منظور می‌توان تکیه بیشتری بر ترویج داوری و آموزش آن داشت. در واقع برگزاری دوره‌های داوری و جدی گرفتن هر چه بیشتر آن می‌تواند داوران بیشتری را به جامعه وارد کرده و همچنین کمک بیشتری از این مقوله گرفت.

در میان دوره‌های متعدد داوری که تا به حال برای دانشجویان بسیاری برپا داشته‌ام، به تجربه دریافته‌ام، که ورود هر داور به جامعه می‌تواند کمک بزرگی به آرامش بیشتر آن کند.

حل اختلاف به روش مدرن

مردم با بهره‌گیری از شیوه داوری می‌توانند از ظرفیت متخصصین و کارشناسان کشور، بدون نیاز به طرح دعوا در نظام قضایی و بدون این که آسیبی در اثر اختلافات پیش‌آمده تجربه کنند و یا دچار خسرانی به روابط کاری و یا دوستانه خود شوند، مشکلات خود را حل و فصل کنند. از این روی، داوری یکی از نهادهای مدرن و پیشرفته در حل اختلاف محسوب می‌شود.

لزوم آشنایی مردم با داوری

رحیم لطفی حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است وقتی افراد می‌توانند بدون ورود به مراجع قضایی و صرف هزینه و زمان بسیار، که به طور معمول حداقل آن، یک سال است، برخی از مشکلات حقوقی خود از جمله اختلافات پیش‌آمده در تمامی قراردادها را حل کنند، پس جا دارد، که این مقوله با تامل بیشتری بررسی شود.

با تمام این‌ها متاسفانه هنوز بسیاری از مردم با مقوله داوری آشنا نیستند و آگاهی لازم را از آن ندارند. هر چند داور، می‌تواند در زندگی روزمره مردم به طور موثر عمل کند، هنوز این جایگاه، در بین مردم تعریف درست خود را پیدا نکرده است.

کاربرد مقوله داوری گسترده و متنوع است؛ برای نمونه، می‌توان به انعقاد قراردادها از جمله قراردادهای پیمانکاری و مشارکت در ساخت، اشاره کرد. در نظر گرفتن داور به عنوان یکی از مفاد این قراردادها می‌تواند این امکان را به طرفین قرارداد که به طور معمول، صاحبان املاک و یا دفاتر املاک هستند، بدهد، تا در صورت لزوم و پیش آمدن اختلافات، روش‌های آسان‌تری را برای حل مشکلات خود در اختیار داشته باشند.

یکی از مواردی که نشان می‌دهد، مردم عزیز کشورمان هنوز از «داوری» شناخت کافی ندارند، این نکته است که طرفین قرارداد، نسخه‌های چاپی را در حالی امضا می‌کنند، که از معنای صحیح داور، که به طور معمول در بین مفاد قراردادها یافت می‌شود، بی‌اطلاع هستند. اشخاص به طور معمول بدون توجه به مفهوم واژه‌ی داور در قراردادها، دیگر مفاد قرارداد را می‌پذیرند.

این نکته نشان می‌دهد که درواقع بسیاری از مردم از وجود این فرد معتمد که مورد اعتماد قانونگذار نیز هست، بی‌اطلاع هستند.

احترام قانونگذار، به آزادی فردی

قانونگذار محترم با معتمد قرار دادن شخص داور، این تدبیر را داشته است که مشکلات پیش آمده بین طرفین برخی از دعاوی را آسان‌تر و ساده‌تر حل کند و در پی آن پرونده کمتری را به دادگاه راهی کند.

قانونگذار به این وسیله احترام بیشتری برای آزادی فردی قائل شده و با این روش، اختیارات بیشتری برای اشخاص در نظر می‌گیرد.

به این منظور می‌توان با احترام به آزادی اراده فردی، حل مشکلات مردم را در چهارچوب قوانین، به خود مردم سپرد و از ورود پرونده‌های افزون‌تر و بی‌شمار، به دادگاه جلوگیری کرد.

رای قطعی داور

به نوشته حامی عدالت آشنایی با مقوله داور نه تنها پرونده کمتری را به اتاق قاضی راهی می‌کند که می‌تواند حقوق بیشتری را برای مردم حفظ کند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، وجود داور در بسیاری از قراردادها لحاظ می‌شود و مردم هم بدون داشتن اطلاع کافی از معنای آن، داور را به عنوان حکم دعاوی خود می‌پذیرند؛ در حالی که شاید از این نکته مهم بی‌اطلاع باشند، که رای داور قطعی است و امکان تجدید نظر ندارد. رای داور قطعی است و حتی برخلاف رای قاضی که امکان تجدیدنظر دارد، غیر قابل تجدید نظر است و تنها در موارد شکلی، قابل ابطال است. به عبارت دیگر مراجع محترم قضایی در ماهیت رای داور به دلیل همان احترام به اصول آزادی‌های فردی که گفته شد، ورود نمی‌کنند. ابطال رای داور به وسیله مراجع محترم نیز تنها از باب شکلی و مربوط به تشریفات رسیدگی داوری است.

شخص غیرحقوقی، اما معتمد طرفین قراردادها

همان‌طور که در قوانین وارد شده است، حتی افراد غیرحقوقی که تحصیلاتی در رشته‌های حقوقی ندارند، می‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند. نکته دیگر این‌که قانونگذار برای افراد، الزامی را در گذراندن دوره‌های تخصصی داوری در نظر نگرفته است.

بنا بر این قوانین، با درنظر گرفتن ممنوعیت‌های نسبی و ممنوعیت‌های مطلق، که به طور معمول ساده نیز هستند، می‌توان داور را با دارا بودن هر شغل و منصبی نیز انتخاب کرد. این موضوع یکی از خلاهای قانونی در قانونگذاری است. این خلا وقتی بزرگ‌تر می‌شود، که داور شخصی غیرحقوقی و بدون تحصیلات و مطالعات حقوقی باشد.

از سوی دیگر، گذراندن دوره‌های داوری نیز چندان امر پیچیده و دشواری نیست. افراد می‌توانند با گذراندن دوره‌های داوری به سمت داوری نائل شوند. این دوره‌ها به طور معمول تنها چند ساعت است و ظرف چند روز تمام می‌شود. بسیاری از این دوره‌ها از سوی مراکز معتبر دانشگاهی و آموزشی ارائه می‌شود. گاه اعتبار این مدارک تا اندازه‌ای است که امکان داوری در سطح بین‌المللی را نیز به شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها می‌دهد.

افراد امکان این را دارند که تنها با همین مدارک ملی و یا بین‌المللی، که به طور معمول به سادگی و با صرف هزینه پایینی نیز کسب می‌شود، به جایگاه داوری وارد ‌شوند، و به حل اختلافات طرفین دعاوی بپردازند. گفتنی است در گذشته این افراد با گذراندن همین دوره‌های کوتاه‌مدت داوری، می‌توانستند حتی موسسه و یا دفتر حقوقی نیز تاسیس کنند، ولی خوشبختانه در سال‌های اخیر، بدون داشتن پروانه وکالت، چنین امری میسر نیست. به عبارت بهتر، قانونگذار با سخت‌تر کردن این مقوله راه را بر تخلف و ناکارآمدی افراد بسته است.

جدی گرفتن مباحث شکلی

با تمام این‌ها در حوزه داوری، امکان خطا نیز بالاست، تا جایی که بسیاری از آرای داوران باطل می‌شود. یکی از دلایل این ابطال رای، می‌تواند به رعایت نکردن مباحث شکلی که پیش‌تر گفته شد، مربوط باشد. بسیاری از داوران مباحث شکلی را رعایت نمی‌کنند و این نشات گرفته از نداشتن تحصیلات حقوقی بیشتر این افراد است.

توجه کشورهای جهان، به داوری

داوری با این که پنجاه ماده دارد و بستر قانونی آن به تدبیر قانونگذار سنجیده شده است، اما هنوز هم جایگاه خود را در جامعه و به مردم نشان نداده است. داوری در تجارت بین‌المللی نیز کاربرد دارد و یکی از راه‌های مناسب در حل مشکلات در این زمینه است.

داور در بسیاری از کشورها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نسبت به داوری در ایران، از اهمیت بالاتری برخوردار است.

امروزه بیشتر کشورها از جمله کشورهای اروپایی، با بهره‌گیری از مقوله داوری، کمک بزرگی به کاستن حجم پرونده‌ها در مراجع قضایی خود می‌کنند.

برای نمونه، بنده در دادگاه‌های ترکیه شاهد استفاده بیشتر از مقوله داوری و همچنین اهمیتی که به آن داده می‌شود، بوده‌ام.

کمک به شناخت جامعه از داور

اگر می‌خواهیم با داوری به اهداف مهم قضایی، که از جمله آن‌ها کم کردن حجم پرونده‌ها و توجه به آزادی فردی و ساده‌ شدن حل اختلافات با هزینه کمتر است، برسیم، بهتر است نگاهی دوباره و بازبینانه به مقوله داوری داشته باشیم. به این منظور پیشنهاد می‌شود که ابتدا تعریف درست و کاملی از داوری، به آگاهی مردم رسانده شود و فرهنگسازی لازم در این باره صورت گیرد.

امروزه شناخت درست نه تنها از مقوله داوری نیاز جامعه محسوب می‌شود، که به طور کلی آشنایی مردم با حقوق اولیه شهرهروندی خود نیز که جزو ضروریات زندگی‌ شهروندیشان محسوب می‌شود، آگاهی ندارند. پس سرمایه‌گذاری‌های آموزشی و مورد نیاز در باره آن ضروری به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر با برطرف کردن خلا قانونی مربوطه که پیش‌تر توضیح داده شد، می‌توان داوری را در کشور ارتقا داد و امکان خطا در این حوزه را پایین آورد.

این خلا را می‌توان با تدابیر لازم، مرتفع کرد. برای نمونه مجلس محترم شورای اسلامی با تجدیدنظر در شرایط و قوانین داوری که مهم‌ترین آن دارا بودن حداقل معلومات حقوقی است، امکان این را دارد که خلا موجود را پر کند.

یکی دیگر از راه‌های پیشنهادی، برگزاری آزمون‌های مناسب و مربوطه است. برگزاری آزمون داوری، می‌تواند سنجش دقیق‌تری از داوران در اختیار قرار دهد و در پی آن، مشکلات پیش‌آمده در این باره را کم کرده و یا به حداقل برساند. به این ترتیب خروجی این آزمون‌ها داوران معتمد و کاردانی خواهند بود که دادگاه‌ها می‌توانند با اطمینان، موضوعات پیش‌آمده را به آنان ارجاع دهند.