تراز تجاری نسبت درآمدی صادرات یک کشور نسبت به واردات آن را نشان میدهد و یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشورها است که بر ارزش پول ملی نیز تاثیر میگذارد.
به گزارش ایبِنا، تراز تجاری که در بعضی از منابع از آن به «صادرات خالص» با نماد (NX) یاد میشود، تفاوت بین ارزش پولی واردات و مقدار صادرات خروجی در طی یک دوره معین است. در واقع تراز تجاری معیار نسبت بین واردات و صادرات یک کشور است.
از اینرو، تراز تجاری یکی از مؤلفههای مهم در سنجش توانمندی کشورها در تامین درآمدهای ارزی است تا بتوانند با جذب درآمد بیشتر هزینههای توسعه زیرساختی خود را تامین کنند و از درآمد ارزی برای سرمایهگذاری در تکنولوژیهای جدید و توسعه اقتصادی استفاده کنند.
به عبارتی تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه است که در آن، مانده یا تراز مثبت، بیانگر صادرات بیشتر و مانده یا تراز منفی، بیانگر واردات بیشتر خواهد بود. در این تعریف، مقدار مثبت (در صورتی که صادرات بیش از واردات باشد) به نام «مازاد تجاری» مشخص و مقدار منفی به نام «کسری تجاری» یا «شکاف تجاری» شناخته میشود.
در واقع تراز تجاری (Balance of trade)، یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشورها است. سیاستگذاران اقتصادی سعی میکنند که تراز تجاری در حالت تعادل قرار داشته باشد. البته باید در نظر داشت که منفی بودن تراز تجاری به تعریفی که مراکز آماری از صادرات غیر نفتی دارند، بستگی دارد.
عوامل تاثیرگذار بر روی تراز تجارت
البته تراز تجاری به خودی خود پدید نمیآید و باید عوامل مختلف یک اقتصاد را در نظر گرفت که روی تراز تجاری صادرات و ورادات آن جامعه تاثیرگذار هستند. از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛
۱. هزینههای تولید زمین، نیروی کار، سرمایه و غیره
۲. هزینه در دسترس بودن مواد اولیه کالاهای واسطهها و ورودیهای دیگر
۳. حرکات نرخ ارز در بازهای مشخص
۴. مالیات و محدودیت تجارت
۵. موانع غیر تعرفهای مانند محیط زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی
۶. در دسترس بودن ارز خارجی کافی برای پرداخت واردات
۷. میزان عرضه و تقاضا
تراز تجاری و ارزش پول ملی
در نظریههای سنتی، سیاست کاهش ارزش پول از جمله راههای موثر برای مقابله با کسری تجاری معرفی میشود. با افزایش نرخ ارز مخارج مصرفکنندگان از کالاهای خارجی به مصرف کالاهای داخلی منتقل شده و با افزایش صادرات و تقلیل واردات، تراز تجاری بهبود مییابد. نظیر مدلی که چین در اقتصاد خود در پیش گرفته است.
با وجود این موضوع، این امکان وجود دارد که مکانیزم اثربخشی نرخ ارز بر تراز تجاری مختل شده و اثر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری با ابهام روبرو شود و یک اقتصاد بسترهای لازم برای استفاده از تفاوت نرخ پول ملی با ارز خارجی را نتواند فراهم کند که نه تنها به افزایش صادرات منجر نمیشود بلکه در دراز مدت کاهش ارزش پول ملی آسیبزا و تورمزا نیز خواهد بود.
همچنین، در خصوص مازاد تجاری و یا یک کسری تجاری در حال کاهش، به طور طبیعی کشورهای واردکننده کالا باید ارز خود را به ارز داخلی کشور صادرشونده تبدیل کنند. این اتفاق منجر به افزایش تقاضا برای پول داخلی و بدین ترتیب باعث افزایش ارزش آن میشود.
از سوی دیگر، تراز تجاری به عنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده درآمد ملی (یا تولید ملی) محسوب و مقدار مثبت آن سبب فزونی در درآمد سرانه مردم یک کشور می شود و مثبت بودن آن، دولتها را به سمت توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری در زیرساختها سوق میدهد. هرچند مدیریت درآمدهای ارزی ناشی از تراز تجاری مثبت نیازمند مدیریتی آیندهنگر و کارآمد است که از منابع مالی خود به درستی استفاده کند.
تراز تجاری ایران در سال ۹۹
به گفته رییس کل گمرک، ایران در سال ۹۹ به میزان ۳۴.۵ میلیارد دلار صادرات و به میزان ۳۸.۵ میلیارد دلار واردات داشته است و تراز تجارت سال گذشته با تفاوت ۴ میلیارد دلار در واردات منفی بوده است که کاهش تجارت خارجی ایران برگرفته از دو عامل تحریمها و کرونا بوده است.
جالب است بدانید که سه مقصد کالاهای تجاری ایران، نخست چین با بیش از ۹ میلیارد و ۷۷ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۲۳۴ دلار، دوم عراق با هفت میلیارد و ۴۴۸ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۶۷۳ دلار و سوم امارات متحده عربی با چهار میلیارد و ۶۶۱ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۶۸۲ دلار بودند.