انسداد حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه و ارائه اطلاعات به مراجع تنها در صورت رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.
به گزارش «تابناک» مسدود کردن حساب بانکی افراد توسط سازمان‌های کشور مطلقا غیرقانونی است و هیچ سازمانی حق ندارد به علت طلبکار بودن افراد، حسابی را مسدود کند.
حتی این سازمان‌ها این اجازه را ندارند به علت طلبکار بودن افراد از حساب آن‌ها برداشت کنند. مسدود کردن حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه فقط تحت شرایطی و صرفا با دستور مراجع قضایی امکان‌پذیر است.
طبق قانون، افراد و مراجعی که اختیار مسدود کردن یا کسب اطلاع از حساب جاری اشخاص را دارند در زیر به ترتیب ذکر شده است: دستور مراجع قضایی، دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای مشتری.
مراجع قضایی
از جمله اقدامات تامینی که برای حفظ حقوق خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر امکان آن وجود دارد، صدور دستور مسدود کردن حساب بانکی افراد به میزان مورد دعواست و در این مورد طبق قانون، مراجع قضایی مکلف و یا مختارند که حکم به انسداد حساب بانکی بدهند.
الف) در دعاوی حقوقی
مبلغ چک، سفته و برات با درخواست دارنده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی قاضی را مکلف میکند که قبل از رسیدگی به موضوع، حساب صادر کننده را به میزان مورد مطالبه مسدود کند.
در خصوص مطالبات عادی در صورت پرداخت خسارات احتمالی خوانده که از سوی دادگاه تعیین می‌شود امکان مسدود کردن حساب به میزان مطالبه شده برای خواهان وجود دارد.
در مواردی که متهم یا خوانده موظف به پرداخت وجه به خواهان است و وجه را نمیپردازد، امکان توقیف مبلغ مذکور از حساب محکوم به نفع شاکی یا خواهان وجود دارد.
ب) در دعاوی کیفری
دادسرا میتواند مبلغ شکایت شده را در حساب محکوم توقیف کند. این موضوع به ویژه در دادسرای جرایم رایانهای زمانی که نقل و انتقالات اینترنتی مشکوکی رخ داده باشد و شاکی خصوصی موضوع را پیگیری کند متداول است.
شرایط مسدود کردن حساب بانکی
در مواردی که مسدود کردن حساب به دستور مرجع قضائی صورت گرفته باشد، دستور رفع مسدودی نیز باید از سوی مرجع قضایی مسدود کننده حساب به بانک فرستاده شود. بانکها نیز موظف هستند احکام صادره از دادگاه را در این خصوص اجرا کنند.
گاهی افراد دارای حساب مشترک با یکدیگر هستند. شایان ذکر است که حساب مشترک نیز قوانین حساب انفرادی را دارد و در واقع در صورت انسداد، کل حساب مسدود می‌شود. البته سهم شریکی که نام او در دستور انسداد ذکر نشده، بر طبق قانون محفوظ می‌ماند و پرداخت به وی بلامانع است.
ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مرجع اجراکننده رای باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم‌علیه در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره ۱ - مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ - مفاد این ماده در مورد اجرای قرار‌های تامین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
این قانون عملا بدرد نمیخوره مخصوصا در مورد کلاهبرداران حرفه ای.برای نمونه ازما کلاهبرداری شد.طرف چندین حساب داشت که همگی خالی بودن ولی معاملات میلیاردی میکرد با حساب زنش.و با این قوانین میگفتن حساب زنش زبطی بهش نداره. حالشو میبرد ما هم اقساطی منتظریم