در پاسخ به این سؤال که تقویت پول ملی چگونه ممکن می‌شود، نکته مهمی که وجود دارد و باید شفاف شود این است که منظور از ارزش پول ملی چیست؟
یک وقت ارزش پول ملی در مقابل کالا ها و خدمت سنجیده می شود؛ بدین معنا که با واحد پول ملی چه اندازه کالا و خدمات را می‌توان خریداری کرد. در اینجا با مسئله تورم مواجهیم. به بیان دیگر، اگر ارزش کالاها و خدمات در مقابل واحد پول ملی به طور مداوم زیاد شود، این پدیده را تورم می نامیم. هر چه قدر قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور نسبت به واحد پول داخلی بیشتر افزایش پیدا کند، قدرت خرید واحد پول ملی کمتر می شود. یعنی با هر واحد پول داخلی کالا و خدمات کمتری می توان خریداری کرد.
طرف دیگر ماجرا این است که گاهی ارزش پول داخلی را در مقابل پول خارجی مدنظر قرار می‌دهیم. یعنی اینکه با هر ریال یا واحد پول داخلی چه مقدار پول خارجی می‌توانیم داشته باشیم که این پول خارجی می‌تواند دلار، یورو یا هر ارز دیگری باشد. در اینجا با نرخ ارز سر و کار داریم.
ارزش پول داخلی در مقابل ارز‌های خارجی یا همان نرخ ارز به میزان عرضه و تقاضا برای ارز در داخل کشور بستگی دارد. اگر ورود ارز خارجی به داخل کشور بیشتر از خروج آن باشد، ارزش پول ملی تقویت می شود، اما اگر برعکس باشد؛ یعنی ورود ارز خارجی از میزان خروج آن کمتر باشد، نرخ ارز تضعیف می شود؛ یعنی ارزش پول ملی در مقابل ارز‌های خارجی کاهش پیدا می کند.
در سالهای اخیر، به دلیل اعمال تحریم‌ها ورود ارز به داخل کشور کم شده است و علی رغم اینکه واردات را به حداقل مقدار ممکن محدود کرده‌ایم، نتوانسته ایم با ارزی که از صادرات غیر نفتی تأمین می‌شود ارزش برابری پول ملی با پول های خارجی را حفظ کنیم. این موضوع سبب شده که در دو، سه سال گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارز‌های خارجی کاهش پیدا کند. چون عمده کالا‌هایی که از خارج وارد می‌کنیم مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای است، افزایش نرخ ارز سبب می شود که هزینه تولید افزایش یابد و این امر یک تورم ناشی از فشار هزینه به‌وجود می آورد. البته آثار روانی هم در اقتصاد ایجاد می‌کند یعنی وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند مردم دچار هیجانات روانی می‌شوند و تقاضای کل افزایش می یابد. این مسئله نیز باعث تشدید شرایط تورمی در داخل کشور می‌شود. افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی ناشی از آن عوامل بیرونی هستند که در اثر تحریم ها (تحریم های نفتی و بانکی) ایجاد می شود.
اما عواملی هم در داخل کشور تورم کالاها و خدما را شعله ورتر می کند. از جمله این عوامل درونی، رشد نقدینگی است که به جهات مختلف در کشور بالا است. فرض کنید اقتصاد بسته باشد. یعنی اقتصاد هیچ ارتباط با دنیای خارج نداشته باشد. لذا در کشور به پول خارجی نیازی نیست و مسئله افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم منتفی است. آیا در این اقتصاد تورم قیمت کالاها و خدمات منتفی می شود؟ پاسخ منفی است. اگر عوامل درونی ایجاد کننده تورم و در رأس آن رشد نقدینگی یا به بیان ساده تر، چاپ پول تداوم داشته باشد، مسئله تورم در کشور حل نمی شود.
در واقع مهم‌ترین عامل درونی که باعث می‌شود ارزش پول ملی درمقابل کالاها و خدمات کاهش پیدا کند، رشد نقدینگی است. اگر خلق پول در اقتصاد بیش از اندازه و به شکلی نامناسب ادامه یابد، کاهش ارزش پول ملی و بیان دیگر، کاهش قدرت خرید ریال اجتناب ناپذیر است. کاهش ارزش پول ملی سبب می شود آنهایی که دارایی ریالی دارند ضرر کنند و آنهایی که ریال نگه نمی‌دارند و دارایی های دیگر مانند زمین، خانه، ماشین یا حتی دارایی‌های مالی غیرریالی خریداری کرده اند، در شرایط تورمی خود را در مقابل کاهش ارزش ریال بیمه کنند. این افراد در مقایسه با کسانی که پس‌انداز‌شان را به شکل ریالی حفظ کرده‌اند کمتر متضرر می‌شوند. بنابراین، مدیریت عرضه نقدنیگی یا به بیان دیگر، مدیرت فرآیند خلق پول درکنترل تورم و ممانعت از هجوم مردم به سمت دارایی های غیر ریالی یکی از حلقه های ضعیف حکمرانی اقتصادی در کشور است؛ که اگر اصلاح نشود، فارغ از اینکه کشور تحریم باشد یا نباشد، گره تورم هیچگاه باز نمی شود.
*استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
منبع: روزنامه ایران
