به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از تارنمای «روسیاالیوم»، جنبش النهضه تونس در این بیانیه از رئیس جمهوری این کشور خواسته تا دستور تعطیلی و تعلیق پارلمان را پس بگیرد، فوری به اصول قانون اساسی بازگردد و به نقض اصول قانون اساسی پایان دهد و دولتی با صلاحیت‌های ملی تشکیل دهد، زیرا این موارد تهدیدی در اجرا و ادامه مسیر مردمسالاری است.
انتشار این بیانیه در پی نشست دفتر اجرایی جنبش النهضه که جمعه گذشته با دستور کار «پیامد‌های خطرناک اقدامات فوق العاده رئیس جمهوری» برگزار شد، بوده است.
بیانیه تاکید کرده که همه این اقدام‌ها نقض حقوق و آزادی ها، اساسی‌ترین اصول جمهوری و اصل تفکیک قوا در تونس است.
بیانیه افزوده که در این شرایط مهمترین نیاز کشور، تعیین نخست وزیری است که از صلاحیت‌های ملی برخوردار باشد و ادامه وضعیت کنونی به اخلال در امور اجرایی انجامیده و مانع از ارائه خدمات عمومی در کشور شده است.
جنبش النهضه ادامه داده که بحران‌های سیاسی تنها از مسیر گفتگو حل می‌شود و لازمه مسئولیت ملی حفظ وحدت، آشتی همه طرف‌ها و از سرگیری راه‌های دموکراتیک و حفاظت از منافع عالی کشور است.
بیانیه این جنبش همچنین اقدام‌هایی مانند بازداشت خانگی و محدودیت سفر مقامات بدون مجوز قضایی را اقدام‌های خودسرانه توصیف کرده و خواستار تجدید نظر در اعمال آن‌ها شده است.
رئیس جمهوری تونس چهارم مرداد جاری با تعلیق فعالیت پارلمان این کشور، مصونیت نمایندگان را لغو و «هشام المشیشی» نخست وزیر را برکنار کرد.
وی همچنین در سراسر کشور اعلام حالت فوق العاده کرد که واکنش‌های مختلف احزاب را در پی داشت.
تمام اقدام‌ها و تصمیم‌های صورت گرفته بر اساس تفسیر و تصمیم شخصی رئیس جمهوری این کشور از ماده ۸۰ قانون اساسی این کشور صورت گرفته است.
او تاکید دارد مایل نیست به یک دیکتاتور در این کشور تبدیل شود.
رئیس جمهوری تونس در پی این اقدام ها، «محمد علی النفطی» معاون وزیر خارجه را برکنار کرد، سپس «علی الکعلی» وزیر اقتصاد و دارایی، «محمد الفاضل کریّ» وزیر فناوری ارتباطات و وزیر کشاورزی و منابع آبی ون «محمد لسعد الداهش» رئیس و مدیرکل تلویزیون این کشور را برکنار و در عین حال بر محاکمه غارتگران اموال مردم تاکید کرد.
در ادامه اقدام‌هایی از این دست، دستور ممنوعیت سفر وزیر پیشین صنعت و انرژی تونس هم صادر شد. «محسن ادالی - Mohsen Eddaly» معاون دادستان عمومی دادگاه بدوی تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد که قاضی تحقیق در مرکز قضایی مالی، دستور ممنوعیت سفر وزیر پیشین کابینه را صادر کرده است.
تارنمای فرانسوی «تونسی نومریک (دیجیتال)» نوشت که این تصمیم پس از تحقیق و بررسی درباره مشکوک بودن وی به فساد مالی در حوزه انرژی گرفته شده است.
رادیو بین‌المللی فرانسه پیشتر در این باره گزارش داد، ۷ سازمان و اتحادیه در یک بیانیه مشترک از رئیس دولت خواستند تا نقشه راه خود را مشخص کرده و هرچه سریع‌تر دولت را تشکیل دهد که اتحادیه حقوق بشر تونس، انجمن قضات همچنین اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونسی در بین امضا کنندگان این بیانیه مشترک هستند.
امضا کنندگان این بیانیه، در عین حال از تشکیل یک کمیته کاری مشترک برای اعمال نظارت بر وضعیت سیاسی کشور و نیز اطمینان یابی از احترام به حقوق و آزادی‌ها خبر دادند.
تونس پس از برکناری دولت و تعلیق پارلمان با کمک ارتش از سوی رئیس جمهوری این کشور، با بدترین بحران در ۱۰ سال گذشته روبه رو شده است.
تصمیم رئیس جمهوری تونس در برکناری مقام‌های این کشور به بهانه بروز برخی اعتراض‌ها به عملکرد مسوولان در خصوص بحران کرونا گرفته شد.
جنبش النهضه و «راشد الغنوشی»، رئیس پارلمان تونس از مخالفان تصمیم‌های سعید به شمار می‌روند و اقدام‌های رئیس جمهوری این کشور را مخالف اصول قانون اساسی و اصل تکفیک قوا می‌دانند.
