کارفرمایان موظفند پس از استخدام هر کارگری، در پایان هر ماه، لیست بیمه کارگران را طبق حقوق و تعرفه مشخص‌شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال و مالیات را نیز به اداره دارایی پرداخت كنند.
به گزارش «تابناک» مطابق با قوانین و مقررات موجود، کارفرمایان موظفند پس از استخدام هر کارگری، در پایان هر ماه، لیست بیمه کارگران را طبق حقوق و تعرفه مشخص به سازمان تامین اجتماعی ارسال و مالیات را نیز به اداره دارایی پرداخت كنند. در صورتی که کارفرما در انجام وظایف فوقالذکر کوتاهی كند، کارگر میتواند در مورد این مساله از او شکایت كند.
حقوق کارگر شامل پاداش، عیدی، دستمزد، حق اولاد، حق مسکن و … است که کارفرما موظف و متعهد است در زمان مشخص‌شده، آن را پرداخت كند؛ بنابراین، قانونگذار هیچگونه عذری را در مورد پرداخت نكردن حقوق کارگر قابل قبول ندانسته و در صورت پرداخت نکردن حقوق کارگر بنا به هر علتی، او میتواند به اداره کار مربوطه مراجعه و از کارفرما شکایت كند.
یکی از مهمترین حقوق هر کارگری که کارفرما موظف به پرداخت آن است، حق بیمه اوست. کارفرما بايد در پایان هر ماه، لیست بیمه کارگر را طبق حقوق دریافتی او به سازمان تامین اجتماعی ارسال كند و مالیات را نیز بپردازد.
پرداخت حق بیمه برای کارگران دارای مزایای زیادی است، چون آنان میتوانند از مهمترین آن مزایا که همان مزایای بازنشستگی است، استفاده كنند.
یکی از نگرانیهای کارگران، موضوع پرداخت بهموقع حق بیمه آنان و تعلل نكردن کارفرمایان در ارتباط با این امر است. ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مقرر كرده است: «كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده، به سازمان تادیه كند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمهشده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره: بیمهشدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تامین می‌شود، مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه كنند، ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.»
در واقع یکی از بزرگترین مشکلات و اختلافاتی که میان کارگران و کارفرمایان در اداره کار وجود دارد، مساله پرداخت نکردن حق بیمه کارگران است. زيرا بهطور مستقیم بر مساله بازنشستگی آنان تاثیرگذار بوده و موجب می‌شود كه آنان از دریافت این مزایا محروم بمانند.
در این ارتباط ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر كرده است: «كارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام كنند.»
ماده ۱۸۳ قانون کار نيز در مورد ضمانت اجرای پرداخت نكردن حق بیمه کارگران چنین بیان كرده است: «كارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون، از بیمه كردن کارگران خود خودداری كنند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.»
ناگفته نماند که احکام مقرر در دو ماده فوقالذکر، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است و هیچگونه توافقی برخلاف آن جایز و مورد قبول نيست. نکته قابل ذکر این است که هر کارگری قهراً با شروع کار (خود به خود) بیمه شده و از مزایای تامین اجتماعی منتفع می‌شود. خواه کارفرما حق بیمه او را بپردازد، خواه نپردازد؛ که در این صورت، سازمان تامین اجتماعی از کارفرما وصول میكند. علاوه بر این وصول، کارفرمای متخلف، تحت تعقیب شکایت کیفری نیز قرار خواهد گرفت.
نحوه شکایت از کارفرما در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگر
مراحل شکایت از کارفرما در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگر شامل مراجعه کارگر به اداره کار، تکمیل فرمهای شکایت مربوطه، تشکیل پرونده و تکمیل مدارک لازم است.
ارجاع پرونده به هیات تشخیص اداره کار
هیات تشخیص با توجه به ادعای کارگر و بررسی قرارداد و اسناد و مدارک موجود و با انجام اقداماتی نظیر اعزام بازرس به محل کار، موضوع را بررسی و سپس مبادرت به صدور رای میكند.
نکته قابل توجه این است که اگر کارگر دارای بیمه است، بايد در ابتدا از طریق شعبه بیمهگذار تامین اجتماعی خود، شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا كرده و پس از آن، نامهای از واحد ارجاع برای شعبه بیمهگذار اخذ شده و بعد به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی (ثبتنام بیمه در آنجا انجام گرفته است) مراجعه و با دریافت سوابق بیمه به اداره کار مراجعه كند.
آیا شکایت از کارفرمایان در مورد عدم پرداخت حق بیمه مشمول مرور زمان می‌شود؟
مرور زمان، یعنی گذشتن مهلتی که پس از آن طرح شکایت ممکن نيست. شکایت کارگران از کارفرمایان در مورد عدم پرداخت حق بیمه مشمول مرور زمان نمی‌شود و هر زمان میتواند مطرح شود. حتی بعد از فوت کارگر، وراث او نیز میتوانند جهت دریافت حقوق بیمه پرداختنشده کارگر، اقدام كنند.
مستندات قانونی مرتبط نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۲۷۶ شماره پرونده: ح ۱۴۰۰-۶۸-۲۷۶ تاریخ نظریه: ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۰ چنانچه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر کند و بیمه کردن کارگر در کمیته ادعای اشتغال سازمان تامین اجتماعی مورد تایید واقع نشود، آیا می‌توان میزان حق بیمه را به کارگر پرداخت کرد؟
اولا، به دلالت آرای ۲۹ و ۳۰ مورخ ۲۶ فروردین سال ۱۳۸۶ و ۸۵۳ مورخ ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به تبعیت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در موارد الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران است و اجرای آرای یادشده نیازمند تأیید در مرجع دیگری نظیر کمیته ادعای اشتغال تأمین اجتماعی نخواهد بود. ثانیا، با توجه به تعریف «حق بیمه» در بند ۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ که «عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان (تأمین اجتماعی) پرداخت می‌شود»؛ بنابراین، چون حق بیمه در هر حال متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، پرداخت آن به کارگر فاقد وجاهت قانونی است.
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۴۲ شماره پرونده: ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ تاریخ نظریه: ۱۷ فروردین سال ۱۳۹۹
اداره کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ ۶۰ میلیون تومان صادر کرده و اجراییه نیز صادر شده است؛ حال کارفرما به طرفیت محکومله نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف- آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع در هیاتهای حل اختلاف و تشخیص سازمان تامین اجتماعی مطرح و رسیدگی می‌شد؟
الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و مواد یک و ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده ۵۰ قانون اخیر‌الذکر، از طریق مأموران اجرای آن سازمان رأساً اقدام میکند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ یعنی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود. توضیح آن که رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفا ناظر به عدم صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نیست. ب) در فرض سؤال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق مواد ۴۰ و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست؛ بنابراین اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.
شکایت همانا و اخراج شدن از کار همان 
