خرید و فروش اموال فرهنگی و تاریخی، تجارتی مهم و بینالمللی محسوب شده و در جهان رو به افزایش است. این تجارت قانونی نمایانگر اهمیت آثار هنری و تاریخی است؛ اما متاسفانه علاوه بر تجارت قانونی آثار فرهنگی و هنری، قاچاق و انتقال غیر قانونی این اموال در جهان رو به افزایش است.
به گزارش «تابناک»؛ امروزه همگان از سرقت، غارت و ورود و صدور غیر قانونی اموال فرهنگی تاریخی آگاهند. موزه‌ها، مجموعه‌های عمومی و خصوصی، صاحبان قانونی این اموال، بناهای مذهبی و موسسات فرهنگی و باستان‌شناسی در سراسر جهان از گزند این اعمال مصون نیستند. مجرمان متناسب با امکانات و انگیزه‌های گوناگون و با انجام روش‌های پیچیده نسبت به سرقت اشیا، اقدام و سپس مستقیم و یا غیر مستقیم آنها را به کشورهایی صادر می کنند که بتوانند آنها را به قیمتی گزاف به خریداران علاقه مند بفروشند.
امروزه با وجود حساسیت و تلاش‌های انجام گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیروهای انتظامی و امنیتی در زمینه خروج غیرقانونی اشیای فرهنگی تاریخی از کشور، متاسفانه شاهد قاچاق این گونه آثار به خارج از کشور، خصوصا کشورهای اروپائی، آسیایی و آمریکا هستیم.
تشدید قوانین حقوقی، بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات ماموران گمرک و نیروهای انتظامی و امنیتی، اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی، ارتباط مستمر با پلیس بین الملل، کنترل و پیگیری آثار ایرانی راه یافته به حراجی‌های بینالمللی و تلاش در جهت بازپس گیری آنها نشانه تلاش هایی هستند که از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای مقابله با پدیده قاچاق اشیای فرهنگی تاریخی صورت می‌گیرد.
خروج اشیای مجاز از کشور
مطالعه کاتالوگ‌های مربوط به حراجی‌های بزرگ اشیای عتیقه همچون ساتبی، کریستی، تاژان، برکت و سایت‌های اینترنتی خرید و فروش اشیای عتیقه نشان می‌دهد که غالب اشیای ایرانی راه یافته به این نوع حراجی‌ها به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند؛ دسته اول اشیایی هستند که در اصطلاح به عنوان اشیای فرهنگی تاریخی مجاز نامیده می‌شوند. این نوع اشیاء در واقع حاصل کاوش و کند وکاو نبوده و ممکن است به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر انتقال یابند، همانند نسخ خطی و تابلوهای نقاشی. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران خرید و فروش این نوع اشیا در داخل کشور مجاز و بلامانع است اما خروج آنها از کشور جرم محسوب می‌شود.
قوانین درباره اشیا غیرمجاز
دسته دوم اشیایی هستند که در اصطلاح به عنوان اشیای غیر مجاز نامیده می‌شوند، این نوع اشیا در واقع حاصل کاوش‌های علمی و یا غیرمجاز بوده و در اصطلاح اشیای زیر خاکی نامیده می‌شوند؛ نظیر ظروف سفالی و فلزی دوره‌های مختلف باستانی و نیز سکه‌های دوران تاریخی و اسلامی، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران نگهداری، خرید و فروش و خروج این دسته از آثار به خارج از کشور غیر مجاز بوده و با مجرم برخورد می‌گردد.
یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص استرداد اموال منقول تاریخی و فرهنگی، شناسایی این گونه آثار در سطح حراجی‌های بینالمللی و تلاش در جهت بازپس‌گیری آن‌هاست.
سرقت از موزه‌ها
چنان‌چه اثری فرهنگی تاریخی از موزه‌های کشور سرقت گردد، با تکمیل فرم اینترپل و ارسال اطلاعات اشیای مسروقه به اینترپل جهانی اطلاعات اشیای مسروقه در اختیار سایر کشورهای عضو قرار گرفته و از آنها خواسته می‌شود در صورت مشاهده، مراتب به کشور مبدا اعلام تا اقدامات قانونی جهت استرداد اثر صورت پذیرد.
سرنوشت اموال فراموش‌ده در پژوهش‌ها
دسته دیگر از پرونده‌های مربوط به استرداد اموال فرهنگی تاریخی، متعلق به آثاری است که معمولا از کشور مبدا جهت انجام پژوهش و مرمت به سایر کشورها منتقل شده و اغلب بر اثر جریانات سیاسی و یا دچار مشمول زمان شدن، موضوع دچار فراموشی شده و باعث عدم عودت آثار به کشور مبدأ می‌گردد، که در نهایت پس از انجام اقدامات حقوقی و گاه با صرف هزینه‌های دادرسی، استرداد آثار انجام می‌پذیرد. نظیر پرونده اشیای محوطه باستانی چغامیش که جهت پژوهش به دانشگاه شیکاگو امانت داده شده و پس از پیروزی انقلاب توسط امریکا توقیف و نهایتا پس از دادخواست ایران نزد دیوان داوری لاهه به ایران مسترد شد.
موانع و مشکلات در استرداد اموال فرهنگی تاریخی
در خصوص استرداد اموال فرهنگی تاریخی موانع و مشکلات حقوقی متعددی وجود دارد که پرونده‌های استرداد را با مشکل مواجه می‌کند. در زیر به بخشی از این مشکلات که باعث عدم موفقیت در این پرونده‌ها می‌شود، اشاره می‌کنم؛
همان گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، اشیای راه یافته به حراجی‌های بینالمللی معمولا به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه نخست اشیای فرهنگی تاریخی مجازند که معمولا این نوع اشیاء به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابند و در بسیاری از موارد صاحبانشان نسبت به انتقال آنها به حراجی‌ها و گالری‌های خارج از کشور برای فروش اقدام می‌کنند و درواقع زمینه خروج غیر قانونی آنها فراهم می‌کنند. علاوه بر این متاسفانه در برخی از موارد نیز که این نوع آثار، از صاحبانشان به سرقت می‌روند به دلیل ناآگاهی مالک از مجاز بودن آنها در کشور، اقدامی در اطلاع‌رسانی از موضوع سرقت به مراجع زیربط نظیر میراث فرهنگی، مراجع قضایی و انتظامی و اینترپل نمی‌کنند، به این ترتیب، بسیاری از آنها توسط سارقین و قاچاقچیان غیر قانونی از کشور خارج می‌شوند.
متاسفانه از آنجایی که تا کنون مشخصات و اطلاعات مربوط به اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در دست مردم در بانک جامع اموال منقول فرهنگی تاریخی میراث فرهنگی ثبت و ضبط نشده است، بنابراین، هیچ گونه اطلاعات تصویری از این نوع آثار جهت ارائه به محاکم قضایی بینالمللی وجود نداشته و در برخورد با این آثار در حراجی‌های بینالمللی تلاش های انجام گرفته از سوی ایران بی‌نتیجه خواهد ماند.
این در حالی است که امروزه بیشترین نوع اشیایی که در حراجی‌های بینالمللی عرضه می‌شوند از نوع اشیای فرهنگی تاریخی مجاز هستند و متاسفانه هیچ گونه مدارکی دال بر اثبات موضوع سرقت و یا خروج غیر قانونی آنها جهت ارائه به مراجع زیربط از سوی سازمان میراث فرهنگی وجود ندارد.
دسته دوم اشیایی هستند که به عنوان اشیای زیر خاکی نامیده شده و حاصل کندوکاو و کاوش‌های غیر مجاز بوده که متاسفانه از این دسته از اشیا نیز هیچ گونه مدارک تصویری جهت اثبات در مراجع بینالمللی وجود ندارد چراکه نخستین قدم برای استرداد اموال فرهنگی تاریخی تکمیل فرم‌های اینترپل و ارسال اطلاعات اموال مسروقه به سایت اینترپل جهانی است که متاسفانه تا هنگام مواجه با آثار ایرانی در سایت‌ها و کاتالوگ‌های مربوط به حراجی‌های بینالمللی ما هیچ گونه اطلاعی از این دسته از اشیای مسروقه و قاچاق نداریم.
در این رابطه تنها استنادات موجود جهت تشکیل این گونه پرونده‌ها اشاره به وجود نمونه‌های مشابه در موزه‌های کشور و محوطه‌های کاوش شده توسط گروه‌های باستان‌شناسی و همچنین استناد به قوانین داخلی کشور در خصوص ممنوعیت هرگونه حفاری غیرمجاز محوطه‌های باستانی و مالکیت دولت بر تمامی آثار زیر خاکی است. متاسفانه در بسیاری موارد ارائه این گونه اطلاعات به مراجع بینالمللی منتج به نتیجه نمی‌شود. البته در برخی موارد، نظیر آثار مکشوفه از محوطه‌های باستانی جیرفت با ارائه این مستندات (ارائه نمونه‌های مشابه که توسط مراجع انتظامی و قضائی توقیف شده و قوانین داخلی در خصوص ممنوعیت حفاری‌های غیر مجاز)، منتج به نتایج قابل توجهی در خصوص موضوع استرداد شده، به نحوی که با ارائه این مستندات و پذیرش مجامع و محاکم بینالمللی در خصوص تعلق آثار جیرفت به کشورمان، دیگر پرونده‌های مربوط به محوطه باستانی جیرفت نیز از این رای سودمند شده و بدون انجام مراحل حقوقی، قابل استرداد به کشورمان هستند. در این پرونده، علاوه بر مستندات فوق از سوی ایران اعلام گردید که این محوطه‌های نویافته در جیرفت قبل از حضور گروه‌های باستان‌شناسی توسط حفاران غیرمجاز مورد هجوم قرار گرفته‌اند و هزاران اثر تاریخی مکشوفه از طریق قاچاق به حراجی‌های بینالمللی و موزه‌های جهان راه یافته است.
شایان ذکر است، در حال حاضر وزارت میراث فرهنگی در بخش اداره کل موزه‌ها با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی، اداره کل حقوقی، ایکوم ایران و ایکوم جهانی در حال تدوین فهرست قرمز ایران جهت در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به اشیای تاریخی فرهنگی در معرض خطر سرقت و قاچاق است که با انجام این اقدام، بخشی از مشکلات در این زمینه قابل حل خواهد بود.
همچنین اقدام دیگر در این زمینه، ایجاد یک اجماع بینالمللی در خصوص حمایت از میراث فرهنگی و تدوین قوانین و مقررات همسو در این خصوص توسط مجمع کشورهای صاحب تمدن با پیشنهاد ایران است. خوشبختانه این پیشنهاد از سوی برخی از کشورها نظیر یونان با استقبال مواجه شده است.
اقدام ایران در مبارزه با قاچاق اموال منقول تاریخی و فرهنگی
در این باره می‌توان به حمایت‌های قانونی از اموال منقول فرهنگی تاریخی؛ قوانین بینالمللی و قوانین داخلی؛ قوانین بینالمللی؛ کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی ۱۹۷۰ یونسکو اشاره کرد.
به منظور جلوگیری از ورود، صدور و انتقال غیرقانونی مالکیت آثار فرهنگی تاریخی در شانزدهمین اجلاس یونسکو در تاریخ ۱۲ اکتبر تا ۱۴ نوامبر سال ۱۹۷۰ در پاریس کنوانسیونی متشکل از ۲۶ ماده به تصویب اعضای یونسکو رسید. کشورهای عضو تسریع نموده‌اند ورود، صدور و انتقال غیرقانونی مالکیت آثار فرهنگی یکی از علل اساسی فقر میراث فرهنگی کشورهای جهان محسوب می‌شود و ورود و صدور و انتقال غیر قانونی مالکیت آثار فرهنگی را بر خلاف این کنوانسیون دانستند.، کشورهای عضو متعهد شدند در صورت ورود غیرقانونی آثار فرهنگی تاریخی کشورهای عضو نسبت به استرداد آثار مسروقه به کشور مبدا اقدام نمایند. هر عضو این کنوانسیون که میراث‌فرهنگی آن به سبب تاراج اشیاء باستان شناختی یا قوم شناختی در معرض خطر قرار گرفته باشد می‌تواند از سایر کشورهای عضو کنوانسیون استمداد نماید.
کشورهای عضو این کنوانسیون همچنین متعهد می‌شوند که در این شرایط در تلاش هماهنگ بینالمللی برای تعیین و اجرای اقدامات مشخص لازم از جمله نظارت بر صدور، ورود و تجارت بینالمللی اثر فرهنگی مشارکت نمایند. علاوه بر این به دلیل وجود نگرانی‌های عمیق از تجارت غیرقانونی اشیای فرهنگی و خسارات جبران ناپذیری که به میراث فرهنگی ملی و جوامع قبیله‌ای و بومی در سراسر جهان از طریق تاراج اماکن و محوطه‌های باستانی به وجود آمده است، علاوه بر عضویت در کنوانسیون مذکور در تاریخ ۱۷/۹/۵۳ مفاد کنوانسیون مذبور تحت عنوان یک ماده واحده در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسیده است.
یونیدرا ۱۹۹۵
کنوانسیون موسسه بینالمللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده (یونیدروا) مصوب ژوئن ۱۹۹۵ یکی دیگر از اقدامات رد این باره است.
بر این اساس، برای مشارکت بیشتر و گسترده‌تر در مبارزه با تجارت غیرقانونی اشیای فرهنگی تاریخی، کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۷۰ در رم ایتالیا در هفتم تا ۲۴ ژوئن ۱۹۹۵ کنوانسیون یونیدروا را در خصوص تجارت غیر قانونی اموال فرهنگی تاریخی و راه‌های مبارزه با این پدیده را در سطح بین المللی در پنج فصل به تصویب رساندند. در واقع این کنوانسیون را می‌توان مکمل کنوانسیون ۱۹۷۰ دانست.
کشورهای عضو با استناد به مفاد کنوانسیون‌های مذکور و در صورت انتقال غیرقانونی آثار فرهنگی تاریخی کشورشان می‌توانند در مجامع بینالمللی نسبت به استرداد آثار خود اقدام نمایند. این کنوانسیون با تاکید بر حقوق خصوصی مالکین شرایط همکاری‌های بینالمللی را افزایش داده و نقش مناسبی در جهت تجارت قانونی و توافقات بینالمللی بین دولت‌ها برای مبادلات فرهنگی به وجود آورده است.
این کنوانسیون نیز همانند کنوانسیون ۱۹۷۰ جهت لازم‌الاجرا شدن تحت عنوان یک ماده واحده در سال ۱۳۷۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
