به گزارش ایسنا، هادی ابوی گفت: قانون کار قانون حداقل ها است و جنبه های حمایتی بسیاری دارد اما متاسفانه خیلی از مواد قانون کار را اجرا نکرده ایم به نحوی که بیش از ۶۰ درصد قانون کار هنوز به اجرا در نیامده است.
وی خطاب به کسانی که معتقدند قانون کار ایراد دارد گفت: اعلام کنند که این قانون چند ماده دارد و در کجای آن بحث معافیت آمده که از آن خبر نداریم. دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، ادامه داد: یک بخش از قانون کار مربوط به بخش مجازات ها است که وقتی کارفرمایان به تکالیف خود عمل نکردند باید جریمه بپردازند ولی آیا این بخش از قانون تاکنون اجرا شده است؟
ابوی تصریح کرد: در قانون کار به بحث دستمزدها اشاره و اعلام شده که تصمیم گیری در این خصوص با شورای عالی کار است. همچنین اگر کارگری قصور کرد قانون کار پیش‌بینی کرده که چگونه با او برخورد شود.
وی در عین حال به ماده ۱۰ قانون کار اشاره و اظهار کرد: بر اساس این ماده کارگر و کارفرما می توانند بین خود قرارداد ببندند ولی حتماً یک نسخه از قرارداد باید به اداره کار ارائه شود. متاسفانه بیشتر کارفرمایان از این کار خودداری می‌کنند و در ۹۹ درصد کارفرمایان صنفی و خدماتی این مسأله دیده می شود.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، گواه و سند این مدعا را مراجع حل اختلاف دانست و گفت: چرا مراجع حل اختلاف اینقدر تراکم کار دارند؟ کارگر به صرف اینکه قرارداد ندارد شکایت می کند وکارفرما یک کاغذ سفید امضا را به اسم قرارداد کار ارائه می دهد. در حال حاضر سامانه جامع روابط کار وزارت کار راه اندازی شده ولی کارفرمایان به تکالیف خود عمل نمی‌کنند در حالی که باید یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه بارگذاری کنند.
ابوی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد دیگر کارگران بابت نداشتن قرارداد کار به شورای حل اختلاف مراجعه و شکایت نمی کنند و بخشی از اختلافات میان کارفرما و کارگر برطرف می شود.
به اعتقاد این مقام کارگری، در صورتی که کارفرما به تکالیف خود عمل کند قطعاً اختلافات بین کارگر و کارفرما از بین می رود و فضای کسب و کار و عرصه روابط کار بهبود می یابد.
اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در این برنامه اظهار کرد: طی برنامه سوم توسعه مقرر شد قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری اصلاح شود تا امروز بعد از ۲۰ سال نگویم که قانون کار مشکل دارد یا به برخی مواد آن عمل نکرده ایم.
وی گفت: یکی از مشکلات ما در قانون کار این است که بسیاری از بندها قابلیت اجرا ندارد. خیلی از ابهاماتی که در قانون کار وجود دارد زمینه اختلاف بین کارگر و کارفرما را فراهم کرده است؛ قانون کار همچنان که از اسم آن مشخص است قانون مربوط به کار است نه کارگران و کارفرمایان، این قانون باید روابط بین کارگر کارفرما را طوری تسهیل کند که مشکلات عدیده امروز را نداشته باشیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: نباید دنبال این باشیم که اگر اصلاح قانون کار در دستور کار قرار گرفت در جهت منافع کارگر یا کارفرما باشد بلکه این اصلاح به نفع کار و توسعه اشتغال و بهبود روابط کار صورت گیرد.
آهنی ها همچنین با اشاره به عدم تصویب اصلاحیه قانون کار گفت:در بحث اصلاح قانون، بیش از شصت ساعت کار بین گروه کارفرمایی و کارگری برگزار شد، عمده اختلافات ما در پنج شش ماده بود و قرار شد در شورای عالی کار مطرح شود و مکتوبات به دولت و سپس به مجلس برود.
این مقام کارفرمایی خاطرنشان کرد: پس از ارسال متوجه شدیم که هیچ کدام از مکتوبات گروه کارگری و کارفرمایی در مدار گزارشات قرار نگرفته و عملاً آنچه که در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد با نظر کارفرما و کارگر نبود لذا لایحه برگشت تا اصلاحیه آن انجام شود و مجدد به مجلس برود که متاسفانه روی این قضیه هم قصور صورت گرفت.
