چند روزی است که مهلت استفاده از اجازه مقام معظم رهبری برای فعالیت دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به پایان رسیده است، حال این سؤال مطرح است که سرنوشت پرونده‌های فساد اقتصادی که در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شد، چه می‌شود؟
به گزارش «تابناک» مرداد ماه سال 1397 که اقتصاد کشور با بحران ناشی از تلاطمات ارزی مواجه شد، رسیدگی ویژه به پرونده مفاسد اقتصادی در اولویت دستگاه قضائی قرار گرفت اما برخی خلأهای قانونی، سرعت رسیدگی‌ها را کاهش می‌داد و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و نیز تجمیع حقوقدانانی که به صورت تخصصی پرونده‌های اقتصادی را دادرسی کنند، قوه قضائیه را بر آن داشت تا ساز و کاری جدید برای این مهم پیدا کند.
از این رو آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 20 مرداد 97 درخواست کرد تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
پس از آن موافقت مقام معظم رهبری با درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با شرایط ویژه، به این صورت اعلام شد: "با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید."
طبق این استجازه که به مدت یک سال اعتبار داشت، دادگاه‌های ویژه و موقتی شکل گرفت تا پرونده اخلالگران نظام اقتصادی کشور با سرعت و دقت بیشتری مورد دادرسی و رسیدگی قضائی قرار بگیرد تا مانعی شود برای موسع و سیستماتیک شدن فساد مالی، و بازار به صورت کامل‌تر و اصولی‌تری تحت کنترل قرار بگیرد.
بعد از پایان مسئولیت آیت‌الله آملی‌لاریجانی و شکل‌گیری قوه قضائیه تحولی از سوی آیت‌الله رئیسی، نیاز ادامه فعالیت این دادگاه‌های ویژه احساس می‌شد و به این ترتیب برای نخستین بار، بحث تمدید استجازه در تابستان 98 مطرح شد؛ این اتفاق سال گذشته هم تکرار شد! اما موافقت منوط به ایجاد ساز و کار قانونی به منظور فعالیت همیشگی این دادگاه‌ها شد.
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری گفت: با توجه به این که مقام معظم رهبری در استجازه‌ای که صورت گرفته بود فرموده بودند که "در اسرع وقت تشکیل دادگاه‌های مبارزه با جرائم اقتصادی را با قانون موضوعه اجرا کنید و در مجلس تصویب شود"، با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده‌ایم.
طبق گفته خداییان این طرح در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در حال رسیدگی است و اگر رئیس کمیسیون ترتیبی اتخاذ کند و سریع‌تر رسیدگی شود و در دستورکار مجلس باشد، ممکن است در این مدت باقیمانده با استفاده از قانون ادامه کار دادگاه‌ها را داشته باشیم و در غیر این صورت نیاز است باز از مقام معظم رهبری اذن ادامه این کار گرفته شود.
اما این سؤال مطرح است که چه بر سر پرونده‌های در حال تحقیقات و بررسی، در حال دادرسی و منتظر رأی دادگاه‌های استجازه خواهد آمد و آیا، از این پس هم شاهد تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خواهیم بود یا نه؟
