دولت دوازدهم با ارز ترجیحی، بخش قابل توجهی از منابع ملی را هدر داد

پس شما نمايندگان چكاره بوديد چرا صدايتان در نيامد ؟ چطور در مورد برجام با عجله و بدون كارشناسي و درك صحيح از اوضاع نابسامان مردم و كشور قانون تصويب كرديد ؟ فرافكني و عدم مسيوليت تا كي ؟

...تمام شد آن دولت رفت ، بیدار شو از خواب خود خواسته

دولت دوازدهم با ارز ترجیحی، بخش قابل توجهی از منابع ملی را هدر داد:
واقعاً هیچ کس نیست تا موقعی که رئیس جمهور اشتباهی راه بردی میکنند، جلوی آن را بگیرد، اگر قانونی نداریم یا قانون ضعیف است باید آن را اصلاح کرد. سه یا چهار سال زمان بسیار زیاد است که دولتی بخش قابل توجهی از منابع ملی را هدر دهد و هیچ منع هم در این کار نباشد و رئیس بانک مرکزی آن دولت هم برای پاداش، کاندید مقام ریاست جمهور شود، بقول معرف این "دیگه نو برش"

ظاهرا همه بزرگان اذعان دارند که دولت خدمتگزار ملت است . حالا اگر این خدمتگزار در برهه ای سهوا یا عمدا به اربابان خود خیانت کردند ، باید محاکمه و مجازات بشوند . ولی تا به حال چنین نشده و نخواهد شد . چون خدمتگزاران فعلی هم خیانت خواهند کرد واز مجازات خویش نگران می شوند .پس بهتر است حرف بزنند و مجازاتی هم نباشدتا خیالشان آسوده باشد.اما باید از قصاص خداوند بترسند.

چرا روحانی را استیضاح نکردید ؟

اگر ارز ترجیحی بود ، که بود !!!

چرا هنوز دولس رییسی با ادامه همان کار اشتباه پیش میرود؟

اول انقلاب همه تقصیرها را میانداختین گردن دولت قبل از انقلاب، حالا میاندازین‌ تقصیر دولت قبلی، بعدی ها هم میاندازن گردن شما!

آره دیگه! حالا که اونا نیستن و بازار این حرف‌ها هم داغه هر چه دل تنگت می‌خواهد بفرما! حرفه دیگه! همه میگن...شما هم بگو!

همون منابعی که زمان احمدی نژاد حاصل شده بود؟
از اونایی که بودجه میگیرن و کاری نمیکنن و اسمی هم ازشون هیچ جا نیست و هیچوقت جواب و حساب پس نمیدن هم بگید.

سلام
همه دلسوزان نظام و مردم بر اشتباه بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع هنگفت ارزی کشور از این طریق تاکید داشته و دارند. بی تردید این عمل مصداق تضییع اموال دولتی است. در قانون مجازات اسلامی مقرراتی در ماده ۵۹۸ در باب تضییع اموال دولتی بعنوان یک جرم قابل مجازات وجود دارد و از تکالیف عمومی دادگاه بازگرداندن اموال ناشی از جرم است و در نتیجه از نقطه نظر قانونی تمامی این ارزها یا معادل آنها از باب مال ناشی از جرم یا تحصیل مال از طریق نامشروع قابل استرداد از کلیه کسانی است که آنها را برده و به جیب زده اند. متاسفانه همه کسانی که اختیار قانونی برای اجرای قانون در باره پیگرد مجرمین در این حوزه و استرداد ارزهای به یغما رفته را دارند همچنان دچار بی عملی هستند و فقط اظهار تاسف بی فایده می‌کنند و این از نگاه جامعه حقوقی کشور و حتی مردم محل سوال جدی است. از نظر قانونی اقدام در این خصوص وظیفه دادستان تهران است. خوب است این موضوع در تابناک به بحث حقوقی گذاشته شود تا شاید مسوولان قضایی به خود آیند و آلام مردم را التیام بخشند....

دولت دوازدهم اخ اوخ بده بد بره گوشه دویار واسه با یک پا بالا واسه ۲ ساعت

با این کمپینها و مصاحبه ها و مقالات نمی توانید به مردم بقبولانید که حذف دلار 4200 تومانی باعث بهتر شدن وضع عمومی مردم خواهد شد. درست است که بخش بزرگی از آن ممکن است تلف شده باشد ولی حداقل بخش کوچکی از آن به پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاها کمک کرده است.

بدلیل عدم نظارت بر نحوه مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری بصورت صوری اقدام به ثبت شرکت نموده و براحتی از این رانت سو استفاده کردند و بسیاری هم که دارای شرکت بودند در ازای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی انر به قیمت دلار ازاد فروخته و پول انرا به جیب خودشان ریختند یا اصلا کالایی وارد نکردند یا کالای لوکس غیر ضروری وارد کردند
تمامی دست اندرکاران توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بویژه شخص روحانی و جهانگیری باید بخاطر این حیف میل عظیم بیت المال پاسخگو باشند

باشه شما خوبین. چرا همون موقع استیضاح نکردین؟ برکنار می کردید روحانی رو

نهی از منکر وقتی معنا پیدا می کند که امر به معروف پشت آن باشد.
این آقایان همان داستان های هر ۸ سال را تکرار می کنند و می گویند دولت قبلی بد بود و این کار بد را کرد و هیچ پروژه جدیدی و یا برنامه جدیدی ارائه نمی کنند. شعار تقصیر قبلی ها بود را ما ۴۰ سال داریم می شنویم و حالا هم همان آش و همان کاسه! من مطمئن هستم که آقای رئیسی سعی خودرا به نحو احسنت خواهند کرد ولی آیا آقایان دورو برش هم کاری خواهند کرد؟

صدها هزار میلیارد تومان بخاطر سو مدیریت و عدم نظارت بر نحوه صحیح مصرف ان برباد رفت و روحانی و بخصوص جهانگیری باید بخاطر این حیف و میل عظیم پاسخگو باشند و محاکمه شوند