به گزارش «تابناک»، علی اکبر حیدری در گفت و گو با ایسنا، درمورد گروه های جامانده سهام عدالت توضیح داد: به طور کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند. نخست گروهی که در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲، مشمول دریافت سهام عدالت بودند و شناسایی شدند. در هر مرحله شناسایی نیز به نسبت افراد شناسایی شده، سهم در سبد سهام عدالت تخصیص پیدا میکرد. برای این افراد دعوت نامه صادر شد و عده ای هم کارت سهام عدالت را بعد از مراجعه به تعاونی های سهام عدالت شهرستانی و انجام مراحل قانونی دریافت کردند. این افراد کسانی هستند که به تکلیف قانونی خود عمل کردند.
وی ادامه داد: عده ای هم هستند که سهام عدالت برایشان صادر شده اما دستگاه مرتبطه دعوت نامه را به موقع به دست این افراد نرسانده است. یعنی تقصیری درمورد عدم انجام مراحل قانونی نداشتند. جمعیت افرادی که کارت دریافت کرده اند بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون نفر است و مجموع افرادی که کارت و دعوت نامه دریافت کرده اند اما مراحل قانونی را طی نکرده اند نیز نزدیک به دو میلیون نفر است. بنابراین تعداد افرادی که دعوت نامه به دستشان رسیده است و افرادی که دعوت نامه برایشان صادر شده است اما به دستشان نرسیده است چهار میلیون نفر است.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت افزود: این افراد به اعتقاد ما کسانی هستند که حق آن ها معادل حق افرادی است که درحال حاضر سهام عدالت دارند و نباید سهامی غیر از سبد دارایی سهام عدالت به این افراد داده شود. چراکه بعضا اعلام میشود نصف ارزش سهام برایشان در نظر گرفته شود درحالی که دولت حق نداشته است سهام تخصیصی به این افراد را به بهانه عدم مراجعه یا مشکل سیستمی حذف کند. در بین ۴۷ درصد سهامی که دولت پس گرفته است سهام این افراد هم به حساب دولت برگردانده شده که غیرقانونی بوده است. پیشنهاد عملیاتی ما برای این افراد بازگرداندن معادل ارزش سهام عدالت به سبد دارایی سهام عدالت و تخصیص سهام از این سبد است.
به گفته حیدری، دولت وقت ۴۷ درصد از دارایی سهام عدالت را به بهانه عدم پرداخت اقساط بدون طی مراحل قانونی پس گرفت و بخش اندکی از آن را در قالب واگذاری های دیگر، واگذار کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درامدی جامعه شناخته شدند و سهام عدالت دریافت نکرده اند، گفت: در بین این افراد مشمولین نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی، کارگران فصلی و ساختمانی و... قرار دارند.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: تعداد گروه دوم نزدیک به ۱۶ میلیون نفر است. بنابراین با توجه به اینکه ۱۶ میلیون نفر به اذعان دستگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند اما سهام عدالت دریافت نکردند، مجموع جاماندگان سهام عدالت بکه مستحق دریافت این سهام هستند ۲۰ میلیون نفر میشود.
حیدری با بیان اینکه بعضا اعلام میشود امکان تخصیص سهام عدالت فقط به ۱۰ میلیون جامانده وجود دارد، اظهار کرد: اگر اراده ای برای پرداخت سهام عدالت وجود دارد نمیتوان از بین ۲۰ میلیون نفر مشمول فقط به ۱۰ میلیون نفر سهام عدالت تخصیص داد.
وی به این سوال که سهامی که قرار است به جاماندگان تخصیص داده شود از چه محلی تامین خواهد شد، پاسخ داد: این وظیفه دولت است که دارایی لازم را شناسایی کند. تکلیف قانونی برای تخصیص سهام عدالت به مجلس یا قوه قضاییه داده نشده است.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت افزود: ارزش روز سهام بازپس گیری شده (۴۷درصد)، در حال حاضر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت است که به بهانه عدم پرداخت اقساط باز پس گرفته شده است. این عدد در مصاحبه های آقای قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس وقت مجلس اعلام شده است. در قانون اعلام شده بود که اگر در پایان ۱۰ سال پرداخت اقساط از محل سود سهام عدالت تادیه نشده بود دولت اجازه دارد به میزان اقساط تادیه نشده سهام بفروشد. در آن زمان اگر یک سوم ۴۷ درصد سهام عدالت را میفروختند، اقساط سهام عدالت تادیه میشد. به جای ۴۷ درصد ارزش ریالی اقساط، ۴۷ درصد سهام برداشته شد در حالی که در همان زمان هم ۴۷ درصد سهام سه برابر ارزش ریالی آن ارزش داشت.
حیدری با تاکید بر اینکه ترتیباتی برای تخصیص سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر معادل ارزش فعلی سهام داران عدالت وجود دارد، اظهار کرد: در مجموعه بخش مردمی سهام عدالت منابعی شناسایی شده است و اماده ایم در جلسات کارشناسی با دستگاه های دولتی این منابع را اعلام کنیم. البته از بیان عمومی آن معذور هستم اما این منابع جدا از ۴۷ درصد منابع بازپس گرفته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که طی کردن فرایند تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: جاماندگان سهام عدالت مورد اعتراف سازمان خصوصی سازی و دولت وقت بود اما مدعی بودند منابعی برای تخصیص سهام وجود ندارد. در ابتدای تشکیل مجلس فعلی، کمیسیون اقتصادی با پیش قدم شدن ریاست آن، در قالب طرح به بحث جاماندگان سهام عدالت ورود کرد و در سه ماده هم در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید اما به دلیل تغییر دولت ترجیح داده شد طرح در قالب یک لایحه با هماهنگی دولت ارائه شود که در قالب لایحه بودجه سال اینده این موضوع باید دیده شود.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری درمورد سهام عدالت، اگر قرار به این باشد که بر مبنای الزامات خارج از بودجه حرکت کنیم، می توان تکلیف جاماندگان را در سال جاری هم با هماهنگی مجلس و دولت تعیین کرد. اما اگر در قالب ترتیبات بودجه ای باشد منابع باید در بودجه ۱۴۰۱ دیده شود. اینکه گفته میشود تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا دو هفته اینده مشخص میشود، یعنی ترتیبات اجرایی در تعامل دولت و مجلس دیده میشود وگرنه اجرای این طرح با توجه به پیچیدگی که دارد بیش از دو هفته زمان خواهد برد.
بر اساس این گزارش، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای که به گوش میرسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند.
در هر حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد؛ هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو میکردند. با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.
باید به این نکته توجه کرد که طبق پیش بینی صورت گرفته در قانون، قرار است حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت ها در واگذار بورس شود؛ درحالی که این رقم در سال گذشته ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این پیش بینی درحالی صورت گرفته است که دولت از ابتدای سال جاری تا کنون حتی یک ریال از سهام خود را در بازار سرمایه نفروخته است. این بدان معنی است که دولت روی فروش سهام خود در بازار سرمایه برای تامین بودجه سال جاری حساب زیادی باز کرده است. بنابراین اگر قرار است سهام دولت به نوعی تامین کننده بودجه باشد، پس دولت از چه طریقی میخواهد به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد؟