به گزاشر «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، از سویی دیگر برخی شهروندان گلایه دارند که روند رسیدگی به شکایت از طریق اتحادیه این صنف هم آن قدر سخت و طاقت فرساست که از ادامه پیگیری شکایت خود منصرف میشوند.
برای پیگیری این موضوع به یکی از خیابانهای سطح شهر که یکی از مراکز اصلی خرید تلفن همراه و لوازم جانبی است، مراجعه میکنیم. البته ناگفته نماند که مرکز خرید مذکور جزو مراکزی است که کالای مربوط را با قیمتی پایینتر از برخی مراکز خرید دیگر به فروش میرساند. در مشاهدات میدانی خود متوجه میشویم که بیشتر مغازهها نه تنها برچسب قیمت روی کالای خود ندارند، بلکه یک کالای خاص را حتی با تفاوت قیمتی حدود سه برابر هم به فروش میرسانند. برای متوجه شدن تفاوت قیمت ها، قیمت برچسب گوشی با برند سوپر دی و قاب محافظ گوشی سیلیکونی محافظ لنز با رنگ مشکی را برای یک گوشی خاص سوال میکنیم. قیمت این نوع از برچسبهای گوشی از ۵۵ تا ۱۹۰ هزار تومان متغیر است. قاب محافظ گوشی هم بین ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار تومان تفاوت قیمت دارد.
در زیر جزئیات این گزارش میدانی را میخوانیم:
همان ابتدای ورودم با سوال کردن درباره قیمت کالای مذکور از چندین مغازه متوجه میشوم که فروشندگان قیمت ثابتی را اعلام نمیکنند. وارد یکی از مغازههای بزرگی میشوم که مشتریان زیادی دارد. یکی از فروشندگان پشت میز میگوید: «قیمت برچسب گوشی ۱۲۰ هزار تومان و قیمت محافظ گوشی ۱۳۰ هزار تومان است». وقتی از او علت تفاوت قیمتها را جویا میشوم، میگوید: «قیمت دست خود فروشنده است و میتواند روی آن مانور بدهد. مثلا قیمت قاب محافظ گوشی را بسته به نوع مشتری میتوانیم گرانتر یا ارزانتر بفروشیم. اگر به یک مشتری قیمت را ارزان بگوییم فکر میکند جنس به درد نمیخورد. برای همین باید مشتری مان را بشناسیم. اتحادیه هم ایراد نمیگیرد، چون هر چقدر بخواهیم میتوانیم سود بگیریم».
فروشنده مغازه دیگری نیز در این باره میگوید: «خیلی وقتها خود مشتری مقصر است. مثلا قیمت برچسب گوشی را که ۵۰ هزار تومان اعلام میکنیم، مشتری به ما میگوید که قیمت این جنس ۲۰۰ هزار تومان است و شما چرا این قدر قیمت کم میدهید؟ در واقع ما را مجبور میکند که بگوییم خب آن جنس مدنظر شما را هم داریم درحالی که همان جنس اول را به او تحویل میدهیم. مثلا آیفون ۱۳ پرومکس که قیمتش ۵۰ تا ۶۰ میلیون است اگر مشتری بیاید و بگویم برچسب ۵۰ هزار تومانی روی گوشی ات بگذار، خنده اش میگیرد. به همین دلیل ما همان جنس را به او ۲۰۰ هزار تومان میدهیم. خود مشتری باعث این اتفاقها میشود و از این موارد زیاد است».
فروشنده دیگری که جلوی در مغازه اش ایستاده است، قیمت را این گونه اعلام میکند: «قیمت این مدل برچسب گوشی ۱۳۰ هزار تومان و قیمت قاب محافظ گوشی ۱۰۰ هزار تومان است». او نیز درباره تفاوت قیمتها میگوید: «این به طرز رفتار مشتری بستگی دارد که به چه قیمتی به او لوازم جانبی را بفروشیم. مشتری باید خودش را حرفهای جا بزند. چون فروشنده برچسب ۶۰ هزار تومانی را میتواند ۱۲۰ یا ۲۰۰ هزار تومان هم بفروشد و برای همین مشتری باید از چند جا قیمت بگیرد. بعضی مشتریها به ظاهر لذت میبرند که بگویند من یک برچسب گوشی را با قیمت بالایی خریده ام».
یکی از فروشندگان ضمن اعلام قیمت کالاهای مدنظر (برچسب گوشی ۱۴۰ هزار تومان و قاب محافظ ۱۱۰ هزار تومان)، اطلاعاتی درباره ترفند بعضی فروشندگان برای گرانتر فروختن تلفن همراه میدهد و درباره علت تفاوت قیمتها میگوید: «جنسها به دلیل نوسان قیمت بالا و پایین میشود و فروشنده میتواند با قیمت خرید قبل یا جدید جنسش را بفروشد». وقتی از او میپرسم که با توجه به فاکتور خرید چگونه ممکن است، میگوید: «مثلا شما گوشی سامسونگ ۲۰ افای را با مشخصاتی خاص در نظر بگیرید. قیمت این گوشی با توجه به لیست خریدی که فروشنده به شما نشان میدهد و نیز ۱۰۰ هزار تومان اضافه تری که دریافت میکند، برای شما ۱۳ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان در میآید. در حالی که فروشنده لیست جدید را به شما نشان میدهد و در لیست قبلی قیمت ۱۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است. ما یک لیست گران، خیلی گران و ارزان داریم. یعنی در سایتهای مختلف هر کدام یک قیمت اعلام کرده اند. در لیست دیگر همین کالا قیمتش ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. مردم عادی هم نمیتوانند به این لیست دسترسی داشته باشند و فقط فروشندگان تلفن همراه به آن دسترسی دارند».
برخی فروشندگان از سودهای زیادی که از طریق فروش لوازم جانبی به دست میآورند، صحبت میکنند. یکی از فروشندهها که قیمت برچسب را ۱۲۰ هزار تومان و قیمت قاب محافظ گوشی را ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرده است، میگوید: «هم اکنون سود گوشی کم است و برای همین فروشندگان سود را روی لوازم جانبی میکشند. مثلا قاب محافظ گوشی ۵۰ هزار تومانی را ۱۵۰ هزار تومان میفروشند. یکی از شایعترین روشها همین است که گوشی را به قیمت خرید میدهند که مشتری از آنها خرید کند، از آن طرف روی لوازم جانبی سود میگیرند. من به مشتریها میگویم موقع خرید بگویند گوشی خام میخواهم و لوازم جانبی همراه با آن را نمیخواهم. به خاطر سایتهای فروش اینترنتی مردم قیمت گوشی را میدانند برای همین ما مجبوریم مشتری را بپیچانیم و روی لوازم جانبی سود بگیریم. مثلا برچسب گوشی را به شما میگویم ضد خش است، اما یک مدل برچسب گوشی که ۲۰ هزار تومان خرید خودم بوده و ۵۰ هزار تومان فروش آن است، به ۱۰۰ هزار تومان به شما میفروشم. لوازم جانبی خیلی راه فرار دارد و مشتری هم متوجه نمیشود».
یکی دیگر از فروشندگان درباره این که همکارانش چگونه از یک لوازم جانبی با قیمتی ارزان سود چندین برابری میگیرند، میگوید: «من این قاب محافظ را خودم از چین وارد میکنم که با هزینه بار برای من قیمتش ۱۵ هزار تومان درآمده است. همین جنس را به مشتری ۷۰ هزار تومان و به همکارم ۲۲ هزار تومان میفروشم. باز همکار من خودش به قیمت ۱۲۰ یا ۱۳۰ هزار تومان میفروشد. لوازم جانبی قیمت خاصی ندارد، چون تنوع، طرح و مدلها با هم فرق میکند. من بهترین کیفیت برچسب هر مدل آیفون را به مشتری ۴۰ هزار تومان و به همکارم ۱۰ هزار تومان میدهم. همکار من هم بخواهد لطف کند ۱۱۰ یا ۱۲۰ هزار تومان میفروشد، درحالی که برخی تا ۵۰۰ هزار تومان هم به فروش میرسانند».
یکی دیگر از فروشندهها درباره علت تفاوت قیمتها خاطر نشان میکند: «میزان خریدهایمان متفاوت است. مثلا الان آیفون ۱۳ پرومکس تازه وارد بازار شده برای همین در بازار برای آن برچسبی کمتر از ۳۰۰ هزار تومان و قاب محافظ کمتر از ۴۰۰ هزار تومان پیدا نمیکنید، اما اگر سه ماه دیگر همین لوازم جانبی را قیمت کنید قیمت آن کمتر شده است».
برخی فروشندگان هم اجاره مغازههای سرسام آور خود را توجیه قانع کنندهای بر گران فروشی خود میدانند در حالی که رئیس اتحادیه این صنف اظهار میکند اجاره ماهیانه مجوزی برای گرانتر فروختن کالا نیست.
یکی از فروشندگان قیمت برچسب گوشی را ۱۹۰ هزار تومان و قیمت قاب محافظ را ۱۶۰ هزار تومان اعلام میکند. او درباره تفاوت قیمتها میگوید: «الان اجاره این مغازه ۳۰ میلیون تومان است، اما من فقط همین ویترین رو به خیابان این مغازه را ۱۱ میلیون اجاره کرده ام. اتحادیه به ما اجازه داده تا ۷ درصد از خرید گوشی سود بگیریم. یعنی گوشی ۱۱ میلیون تومانی را من میتوانم ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بفروشم، اما، چون بازار رقابتی است کسی این کار را نمیکند و از لوازم جانبی سود میگیرند».
وقتی سوال میکنم با توجه به نرخنامه اتحادیه چگونه چنین چیزی ممکن است، پاسخ میدهد: «کسی به نرخنامههای اتحادیه توجه نمیکند. چون طرف اجاره مغازه ۲۰ میلیون تومانی اش، ۳۵ میلیون تومان شده است. همین ۱۰ روز پیش قیمت گرفتم که اجاره مغازه یکی از مراکز خرید موبایل بین ۸۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان است. یکی از همکاران من در همان خیابان ماهی ۱۸۰ میلیون تومان و همکار دیگرم ماهی ۳۲۰ میلیون تومان اجاره میدهد. در واقع تفاوت قیمت براساس اجاره مغازه است وگرنه دلیل دیگری ندارد».
فروشنده دیگری درباره گرانی قیمتها میگوید: «اجاره مغازه را از کجا در بیاورند؟ مجاز به گران فروشی نیستند، ولی کسی هم جلویشان را نمیگیرد. خودشان هم میدانند وقتی من به عنوان فروشنده، گوشی را به قیمت خریدم میفروشم، از آن طرف دست ما را در لوازم جانبی باز گذاشته اند».
فروشنده دیگری میگوید: «وقتی مثلا گوشی را ۵ میلیون تومان میخرم و سود عرفی من ۷ درصد است، قطعا نمیتوان از فروش گوشی سود گرفت؛ بنابراین سود ما روی لوازم جانبی است تا روزی ۵۰۰ هزار تومان اجاره مغازه را بدهم».
یکی از فروشندهها با اشاره به جنس اورجینال یا نوع تقلبی کالاها میگوید: «بعضی فروشندهها برچسب سوپر دی را هم اچ دی میگویند. الان خرید برچسب سوپر دی برای خودمان ۷۳ هزار تومان و قیمت خرید اچ دی ۱۴ هزار تومان است. کلا جنس برچسب کالای باکیفیت فرق میکند. از طرفی سوپر دی سرعت تاچش خیلی بهتر است، اما سرعت تاچ برچسب اچ دی کمتر است. مشتری هم متوجه نمیشود که من چه برچسبی روی گوشی اش میزنم».
یکی دیگر از فروشندگان در این باره میافزاید: «قیمت برچسب گوشی اورجینال ۵۵ هزار تومان و قیمت غیراورجینال آن ۳۵ هزار تومان است. قاب محافظ ۱۳۰ هزار تومان و قیمت غیر اورجینال آن ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است». او درباره تشخیص قاب محافظ اورجینال از نوع تقلبی آن میگوید: «یکی از راههای تشخیص این است که داخل قاب خز دارد که حالت برآمدگی ایجاد کرده، یکی دیگر از راهها هم تست خودکار و حرارت است طوری که وقتی روی قاب خودکار میکشند از روی آن به راحتی پاک میشود».
یکی دیگر از فروشندگان درباره شگردهای فروش کالای تقلبی به جای اورجینال میگوید: «مشتری نمیتواند تشخیص بدهد که کالا تقلبی است یا اورجینال. مثلا الان دو عدد کابل به شما نشان میدهم و به شما میگویم کابل درجه یک ۷۰ هزار تومان و کابل درجه دو قیمتش ۵۰ هزار تومان است، اما کابلی را که کیفیت کمتری دارد میفروشم تا سود بیشتری نصیبم شود، چون قیمت خرید کالای تقلبی ام پایینتر بوده است. آیا شما الان میتوانی تشخیص بدهی بین این دو کابل کدام یک اصلی است؟ بنابراین شما دارید به من اعتماد میکنید». او در ادامه میگوید: «درباره شارژر هم میتوانند این کار را انجام دهند. بسته به سنگینی شارژر میتوان متوجه کیفیت آن شد. البته این موارد حتی دست فروشنده هم نیست. قبلا آداپتور میخریدم ۸۰ هزار تومان، اما الان همان جنس را باکیفیتی پایینتر ۱۰۰ هزار تومان میخرم. اینها از چین وارد میشود و یک تکه سرب داخلش میگذارند. یعنی باید یک شارژر را خراب کنید تا متوجه اصلی یا تقلبی بودنش شوید».
یکی دیگر از فروشندهها درباره علت برخی گران فروشیها میگوید: «به این دلیل که تنوع کالا زیاد است اتحادیه نمیتواند نرخ ۲۰۰ مدل برچسب گوشی را بنویسد. نرخنامه اتحادیه کلا شش سطر بیشتر ندارد که آن هم نرخ برچسب گوشی در آن درج نشده است».
فروشنده دیگری قیمت برچسب را ۸۰ هزار تومان و قیمت قاب محافظ را ۱۳۰ هزار تومان اعلام میکند. او نیز درباره تفاوت قیمتها بیان میکند: «اتحادیه نرخ مشخصی تعیین نکرده است. البته شما فقط استفاده لوازم جانبی را میبینید، اما این که من ۳۰۰ میلیون جنس ام را بند کرده ام و قیمت فروش گوشی را که با خریدم یکسان است، در نظر نمیگیرید».
در ادامه برای پیگیری تخلفات فروشندگان لوازم جانبی تلفن همراه به گفتگو با افشین اکبری حداد، رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد میپردازیم. وی در این باره میگوید: «این که فروشندگان مدعی شده اند که روی سود لوازم جانبی دست مان باز است، چنین چیزی نیست. ما در فروش تلفن همراه میتوانیم ۷ درصد سود مجاز بگیریم، اما، چون کالایی تکنولوژیکی است، قیمتش کاهش مییابد و بازار خیلی رقابتی است، فروشندگان سودشان را روی گوشی نمیگیرند حتی ممکن است با قیمتی پایینتر از قیمت خرید هم بفروشند؛ بنابراین آن حاشیه سودشان را معمولا از لوازم جانبی تامین میکنند».
اکبری حداد درباره دلیل تفاوت قیمت لوازم جانبی تلفنهای همراه خاطر نشان میکند: «یک دلیل این است که لوازم جانبی برندهای مختلفی (اورجینال، غیر اورجینال، درجه یک، دو و...) دارد که یک سری از تفاوت قیمتها مربوط به کیفیت لوازم جانبی است. علت دیگر تفاوت قیمت و گران فروشی به این دلیل است که با ورود کالاهای مدل جدیدتر برخی دیگر قدیمی میشود؛ بنابراین چنین مواردی وجود دارد ضمن این که گاهی در مواردی مثل برچسب گوشی، فروشنده هزینه نصب را هم روی قیمت کالا میکشد. چون ممکن است حین نصب فشاری بر صفحه گوشی وارد شود و فروشنده باید خسارت پرداخت کند. برای همین لوازم جانبی حاشیه دارتر است.
رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد درباره درج نشدن قیمت لوازم جانبی در نرخنامه اتحادیه میگوید: «ما یک نرخ حاشیه سود قانونی و یک نرخ عرف داریم. مثلا قانونی اش حدود ۱۲ درصد و عرف حدود ۳۰ درصد است. ما نمیتوانیم برای ۲۰۰ قلم کالا نرخنامه بدهیم بنابراین فقط میتوانیم نظارت کنیم که بر اساس عرف بفروشند». وی در توصیههایی به شهروندان میگوید: «اول این که از فروشگاههای معتبر خریداری کنند که حتما پروانه کسب داشته باشند. نشانه پروانه کسب ما هم برچسب روی در ورودی فروشگاه است. ما هر سال روی شیشه ورودی مغازهها برچسب سالیانه را بر اساس نوع واحد (واحد فروشندگی یا واحد تعمیرات) با تاریخ سالیانه درج میکنیم. همچنین به شهروندان توصیه میکنم قبل از خرید از چند جا قیمت را استعلام کنند. اگر لوازم جانبی صرف میخواهند از فروشگاههای خاص لوازم جانبی در سطح شهر خریداری کنند که فروش گوشی ندارند، چون این فروشگاهها کمترین حاشیه سود را در نظر میگیرند. نکته دیگر این است که موقع خرید حتما فاکتور بگیرند و از فروشنده بخواهند کیفیت کالا و قیمت آن را در فاکتور قید کند و زیر فاکتور مهر بخورد». وی در ادامه میافزاید: «چیزی به نام اورجینال در لوازم جانبی وجود ندارد. اورجینال همان چیزی است که یک بار خود کارخانه روی گوشی میگذارد، پس ما چیزی به نام لوازم جانبی اورجینال نداریم. فقط کیفیت لوازم جانبی با هم متفاوت است».
از دیگر مشکلات، نبود نظارت کافی و روند پر پیچ و خم شکایت از طریق اتحادیه است به طوری که برای یک شکایت ساده گران فروشی طبق آن چه مسئول رسیدگی به شکایات اتحادیه تلفن همراه میگوید، باید چندین بار مراجعه حضوری داشته باشید و برای رسیدن به حق تان حداقل یک ماه دوندگی کنید! رئیس اتحادیه این صنف درباره طولانی بودن فرایند رسیدگی به شکایت از سوی اتحادیه میگوید: «این مسئله را من در کلیت تایید نمیکنم، اما در جزء تکذیب هم نمیکنم. از یک طرف ما شرایط کرونا را داشتیم. از طرف دیگر تلفن همراه جزو سبد ضروری خانوار است برای همین تخلفات در این حوزه زیاد به چشم میخورد چراکه مردم با آن سروکار دارند. ما تقریبا به طور میانگین روزانه ۲۰ مورد شکایت داریم. از این تعداد تقریبا هشت مورد آن را تلفنی رسیدگی میکنیم و ۱۲ مورد مراجعه حضوری دارند. در دو سال گذشته به دلیل کرونا ما محدودیتهای زیادی در رسیدگی داشته ایم. شاید جلسات را خیلی برگزار نمیکردیم، چون حجم مراجعه کننده زیاد بود؛ بنابراین ممکن بود تا دو ماه هم برگزاری این جلسات طول بکشد، اما معمول آن این گونه نیست».
اکبری حداد درباره میزان شکایتها از این صنف میگوید: «این صنف ۱۵۰۰ نفر عضو فعال دارد. از ابتدای سال تاکنون کل شکایتهای ارسالی حدود ۶۰۰ مورد بوده که ۹۴ مورد آن مربوط به یک ماه اخیر است. تعداد بازرسیها از ابتدای سال نیز ۵۰۰ مورد بوده است و ۳۰۱ مورد محکوم شده اند. تعداد محکومیتها در یک ماه اخیر نیز ۴۵ مورد بوده است».