به گزارش ایرنا، افزایش نرخ ارز، ممنوعیت‌های وارداتی، ساماندهی واردات و محدود کردن حضور برندهای خارجی در کشور و مبارزه دولت با قاچاق در سال‌های گذشته، سبب کاهش قاچاق پوشاک شده، اما نکته مهم این است که با این وجود، برخی کارشناسان چشم‌انداز تولید را خوب توصیف نمی‌کنند.
هرچند با اقدام‌های انجام شده و حمایت از برندها و تولیدکنندگان داخلی از طریق ممنوعیت واردات در دو سال گذشته، آمارهای رسمی از کاهش حجم و میزان قاچاق پوشاک به کشور حکایت دارد، اما برخی کارشناسان راه حمایت از تولیدکنندگان داخلی پوشاک و توانمندسازی آنها را ایجاد ممنوعیت و محدودیت نمی‌دانند.
آنان عنوان می‌کنند که این محدودیت‌ها حتی می‌تواند به شکل‌گیری شرایط انحصاری در کشور، افت کیفیت محصولات به دلیل دور ماندن از رقابت بین‌المللی و تنزل یافتن آن به یک صنعت محلی منجر شود.
بررسی ها نشان می دهد که بخشی از پوشاک قاچاق بنگلادشی به اسم دوخت داخل در داخل کشور در حال عرضه در فروشگاه هاست.
عضو جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران یکی از این منتقدان است که می‌گوید: راه قدرتمند کردن صنایع داخلی در رقابت سالم با دیگر رقبا می‌گذرد و ایجاد محدودیت و ممنوعیت نمی‌تواند چندان تاثیرگذار باشد.
«علیرضا حائری» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: با تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت پوشاک با قیمت‌های مناسب، ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی، همچنین ایجاد شهرک‌های تخصصی پوشاک با قابلیت ارائه خدمات مناسب به تولیدکنندگان، می‌توان به حمایت واقعی از فعالان این صنعت پرداخت.
حائری همچنین بر لزوم ایجاد بسترهای مناسب صادراتی تاکید دارد که بر مبنای آن تولیدکنندگان قادر به صادرات کالاهای خود به بازارهای جهانی شوند.
تجربه بنگلادشی‌ها را مطالعه کنیم
وی ضمن تایید وفور پوشاک بنگلادشی در بازار کشور در ماه‌های گذشته، تصریح کرد: ما نیز باید راه بنگلادش را در حوزه پوشاک دنبال کنیم و در این خصوص انجام مطالعاتی توسط وزارت صنعت و تولیدکنندگان در خصوص موفقیت‌های این کشور که امروز به یکی از تولیدکنندگان ممتاز تبدیل شده، می‌تواند مفید باشد.
این کارشناس صنعت نساجی و پوشاک ادامه داد: در سال‌های گذشته استفاده از سیاست‌هایی نظیر برخورد در سطح عرضه، بستن مغازه‌ها، جریمه و غیره گرچه در مقاطعی موثر بوده، اما به ریشه‌کن کردن معضل قاچاق نینجامیده است و امروز افزایش حجم پوشاک قاچاق در بازار به وضوح احساس می‌شود.
وی، خواستار آزادسازی واردات پوشاک به داخل کشور با حداقل تعرفه شد و افزود: ممنوعیت واردات در حالی که همچنان تقاضا وجود دارد، در کنار مشکلاتی همچون دشواری واردات، اعمال تعرفه‌های بالا و بوروکراسی اداری، به قاچاق دامن می‌زند.
حائری ادامه داد: برخی نگران آن هستند که ورود پوشاک خارجی سبب نابودی صنایع داخلی شود، در حالی که این‌چنین نیست و آزادسازی یا کاهش تعرفه‌های ورود کالا می‌تواند به کاهش قاچاق بیانجامد.
وی در عین حال اضافه‌کرد: به این طریق می‌توان آمار دقیقی از واردات پوشاک و کشورهای مبدا واردات به دست آورد و در کنار آن دولت نیز به حق و حقوق خود خواهد رسید.
صادرات بیش از ۱۴۰ میلیون دلاری پوشاک
اما از سوی دیگر، نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، سیاست ممنوعیت واردات را موثر می داند.
«مجید نامی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: سال گذشته بیش از ۱۴۰ میلیون دلار صادرات پوشاک به ثبت رسید و به دلیل افزایش نرخ ارز، شرکت‌های زیادی متمایل به حضور در بازارهای صادراتی هستند.
وی بیان‌داشت: این در حالی است که بخشی از صادرات به دلیل حضور تجار عراقی و افغانستانی و همچنین بازرگانانی از کشورهای آسیای میانه در کشورمان و خرید پوشاک ایرانی به ریال و خارج کردن آن از طریق بازارچه‌های مرزی، ثبت نمی‌شود.
نامی ادامه‌داد: آنچه امروز از رصد بازارهای مختلف داخل کشور احساس می‌شود، افزایش واردات قاچاق به‌ویژه اجناس بی‌کیفیت از چین، بنگلادش و همین‌طور ترکیه از طریق مسافری، بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد جنوب کشور و غیره است و در برخی بازارهای نام‌آشنای پوشاک پایتخت نیز به صورت رسمی شاهد فروش اجناس قاچاق هستیم.
وی بر لزوم پیگیری موضوع شناسه کالا تاکید کرد و گفت: باید هر کالایی که شناسه کالا ندارد، به عنوان کالای قاچاق جمع‌آوری و ضبط شود و در کنار آن، باید از صندوق‌های مکانیزه متصل به وزارت امور اقتصادی و دارایی در فروشگاه‌ها استفاده شود تا تراکنش‌های مالی بر اساس اقلامی که فروخته می‌شود ثبت شود.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خاطرنشان‌کرد: سیاست‌های دو سال اخیر و ممنوعیت واردات پوشاک و همچنین ممنوعیت فعالیت برندهای خارجی در کشور سبب شده که تا اندازه‌ای تولیدکنندگان داخلی رشد کرده و با وضعیت بهتری مواجه شوند.
وی ادامه‌داد: این در حالی است که تحریم‌ها بر سرتاسر زنجیره تامین پوشاک کشور از الیاف و نخ تا محصول نهایی تاثیر گذاشته و در پی آن قیمت مواد اولیه به‌شدت بالا رفته، واردات اقلام و تجهیزات مورد نیاز به سختی و صرف هزینه‌های بیشتر انجام شود و سختی نقل و انتقال پول بر این دشواری‌ها بیافزاید.
نامی مدعی شد: حتی پیش از دو سال قبل که واردات پوشاک به کشور آزاد بود، بیش از ۹۵ درصد واردات از طریق قاچاق انجام می‌شد، با این حال اجرای سیاست ممنوعیت واردات سبب شده تا در تهران و شهرهای بزرگ شاهد جایگزین شدن بسیاری از برندهای ایرانی به‌جای خارجی‌ها، برندسازی و قوی‌تر شدن آنها باشیم.
وی یادآور شد: تا چند سال گذشته رقم ۲.۶ میلیارد دلار به عنوان قاچاق پوشاک از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌شد، این رقم در سال ۹۸ به ۱.۸ میلیارد دلار و در سال گذشته به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافت؛ «هرچند معتقدم اندازه‌گیری قاچاق به شکل دقیق ممکن نیست و این ارقام بر اساس گمانه‌زنی و حدس است.»
این مقام صنفی تاکید کرد: اگر قرار باشد بار دیگر شاهد آزاد شدن واردات باشیم، بهتر است از برندهای خوب و باکیفیت و فناوری بالا باشد، زیرا ورود برندهای درجه دوم و سوم سبب ورشکستگی صنعت ما خواهد شد.
وی اظهار داشت: سند راهبردی و نقشه راه صنعت پوشاک که از سال ۹۵ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده و تیرماه پارسال از آن رونمایی شد، تاکنون اجرایی نشده است و تا زمانی که این استراتژی شکل اجرایی به خود نگیرد، آینده خوبی در این صنعت نخواهیم داشت.
نامی همچنین خواستار اجرایی شدن دستورالعمل واردات پوشاک و فعالیت برندها که اکنون مسکوت مانده، شد.
