به گزارش
تابناک اقتصادی؛ سیاست ارز ۴۲۰۰ با وجود اینکه بیش از سه سال است در ردیف سیاستگذاریهای دولت جا خوش میکند، از همان ابتدا مشکلات عدیدهای بر سر راه معیشت قشرهای آسیب پذیر ایجاد کرده است که میتوان به عدم بهرهمندی دهکهای پایین از این یارانه ارزی اشاره کرد؛ لذا به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، چارهای جز حذف آن و جایگزین کردن راهکارهای حمایتی نمانده است. البته در این مسیر، برخی افراد نگرانیهایی بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند که به نظر میرسد اگر حذف ارز ۴۲۰۰ اصولی انجام شود، تبعاتی نخواهد داشت.
در همین رابطه احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با خبرنگار
تابناک اقتصادی اظهار داشت: ارز ترجیحی سبب شد، اختلاف قیمتی بین ارزها ایجاد شود که خود این مساله سرمنشأ فساد شد. در حقیقت این اختلاف قیمت با ارز آزاد، پدیدههایی مانند قاچاق معکوس را در کشور ایجاد کرد و از سوی دیگر، برخی سودجویان با بهره جویی از این اختلاف قیمت، کالاهای وارداتی خود را به قیمت آزاد به دست مصرف کننده نهایی میرساندند.
وی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد، چون فایدهای جز ضربه زدن به تولیدکننده نداشت. در واقع به واسطه واردات بی رویه برخی از کالاها با ارز ۴۲۰۰، برای تولیدکننده، تولید یک محصول و رقابت با جنس وارداتی نمیصرفید و عملا در کالاهای اساسی، کشور با مشکل کمبود تولید داخل مواجه شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به لزوم بهره گیری از یک راهکار حمایتی به جای سیاست ارز ترجیحی، گفت: ارز ترجیحی باید متناظر با یارانه نقدی اعطایی به مردم حذف شود. در حقیقت اگر از یک سو ارز ترجیحی، تدریجی حذف شود و از طرف دیگر یارانه نقدی ناشی از تک نرخی کردن ارز به مردم برسد، مردم نسبت به وضعیت کنونی بسیار راضیتر خواهند بود و قدرت خرید مردم نیز حفظ خواهد شد. البته کارشناسان در خصوص راهکارهای حمایتی، راههای دیگری مانند استفاده از کارت معیشت را مطرح کردهاند؛ اما گویا اعطای یارانه نقدی به قشرهای مختلف مردم به ویژه قشر کم درآمد، راهگشاتر باشد، البته همه راهکارها بهتر از اعطای ارز چندنرخی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: برخی از بهانهها برای جلوگیری از حذف ارز ۴۲۰۰ جالب نیستند. افرادی که این بهانهها را عنوان میکنند، باید بدانند که ارز ۴۲۰۰ سبب شد، قاچاق معکوس برخی از اقلام مانند اقلام دارویی صورت بگیرند. در واقع علت کمبود انسولین در مقطعی از سال گذشته، همین مساله بود. نگاهی به آمارها نشان می دهد که آمار واردات برخی از اقلام دارویی با آمار مصرف آنها در داخل کشور، یکی نیست.
ارکانی در پایان تاکید کرد: از دولت انتظار میرود که روزهای آینده ارز ترجیحی را با یک برنامه ریزی دقیق و منظم حذف کند و تا تولید از شر این ارز چند نرخی آزاد شود و به این فضای رانت و فساد در اقتصاد کشور خاتمه بخشد. از سوی دیگر، جهت بالا بردن قدرت خرید مردم، از راهکارهای حمایتی مانند واریز یارانه به شکل بازتوزیع بهره گیرد.
پیش از این نیز سجاد پادام، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با تابناک اقتصادی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بن کارت خرید کالا به عنوان راهکار جایگزین حذف ارز ترجیحی گفته بود: پرداخت یارانه نقدی یا کارت اعتباری خرید کالا به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی منوط به میزان قدرت شناسایی از افراد جامعه است؛ بنابراین، اینکه مشخص شود به چند نفر از افراد جامعه باید یارانه پرداخت شود، با شناسایی آنها، پرداخت یارانه در قالبهای مختلف تفاوت زیادی نمیکند.
پادام با بیان اینکه در موضوع پرداخت یارانه، مساله مهم اصابت کردن آن به هدف است، افزود: پرداخت نقدی و ارائه بن خرید کالا اهمیت زیادی ندارد، چون مهم تامین سبد کالاهای اساسی است؛ حالا به هر طریقی. مهم این است که دولت این تشخیص را داشته باشد که به چه کسانی باید یارانه به ازای ارز ترجیحی بدهد. بعد از عبور از این مرحله درباره اینکه یارانه آموزشی، نقدی یا اعتباری پرداخت شود، تصمیم گیری میشود، زیرا عدهای از افراد یارانه آموزشی، بعضی یارانه دارو و بخشی یارانه اشتغال لازم دارند که باید شناسایی شوند.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در پایان سخنانش بیان کرد: وقتی گامهای یک و دو با دقت کامل اتفاق افتاد، در گام سوم جزئیات دقیق تری وجود دارد که باید در مورد آنها تصمیم گیری کرد و آن اینکه یارانه به چه عضوی از خانواده پرداخت شود بهتر است. آیا باید به مادر داده شود یا پدر؟ این موضوع با توجه به دلسوزانهتر و صحیحتر خرج کردن مادران برای خرید کالا مطرح میشود.