در اردیبهشت ماه سال ۹۷ آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که تحریمها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت.
به گزارش تابناک اقتصادی، مهمترین تحریمها در مدت ۱۸۰ روزه تحریمهای نفتی علیه ایران بود. این تحریمها با هدف به صفر رساندن درآمدهای نفتی ایران طراحی شده بود.
در ۱۵ آبان ۱۳۹۷، اما به دلیل آنکه هشت کشور نتوانستند نفت سایر کشورها را جایگزین نفت ایران کنند آمریکا شش ماه دیگر به این کشورها مهلت داد؛ مهلتی که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به پایان رسید و این آغاز مشکلات بودجهای دولت وقت بود.
کسری بودجه شدید موجب شد تا دولت وقت به دنبال راهکارهایی برای جبران هزینههای بودجهای خود باشد. تحریمهای نفتی به هر حال به هر نحوی که بود دور زده شد، اما با شیوع ویروس کرونا در دنیا و اُفت شدید قیمت نفت و کاهش تقاضا برای آن دیگر واقعا درآمدهای نفتی ایران به صفر نزدیک شد.
در این بین، رهبر انقلاب در بهمن ماه ۹۷ به دولت سه ماه وقت داد تا اصلاحات ساختاری بودجه را انجام دهد که از آن جمله میتوان به کاهش وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد. یکی از راهکارهای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، تکیه بر درآمدهای مالیاتی بود. در زمان رکود و شیوع ویروس کرونا فشار بر مودیان مالیاتی ممکن نبود و از این روی، پایههای مالیاتی جدید تعریف شد که از آن جمله میتوان به مالیات ستانی از خانهها و خودروهای لوکس اشاره کرد.
مالیات ستانی از خانههای لوکس در این دو سال چگونه بوده است؟
بررسیهای شش ماهه بودجه در سال جاری نشان میدهد، در نیمه نخست سال جاری، دولت از محل مالیاتهای مستقیم حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ بالغ بر ۵۸ درصد رشد داشته و دولت توانسته است ۱۱۸ درصد رقم مصوب را محقق کند.
نکته بااهمیت اینکه بررسیها نشان میدهد که مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس از سال ۹۹ تاکنون در بودجه لحاظ شده است، اما عملکرد سال ۹۹ در زمینه مالیات ستانی از خانههای لوکس صفر بوده و هیچ درآمد ریالی از این بخش حاصل نشده است.
در سال جاری نیز ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد از این محل در نظر گرفته شده بود که در شش ماهه نخست تنها ۸۰۰ هزار تومان مالیات از این محل گویا اخذ شده است!
در شرایطی که ۴۰ روز از تصویب آییننامه اجرایی نحوه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و ویلاهای گرانقیمت، ذیل بند خ تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۰، مشهور به «قانون مالیات بر خانههای لوکس»، در هیأت وزیران و ابلاغ آن از معاون اول رئیسجمهوری به وزارتخانههای اقتصاد، راه و شهرسازی، کشور، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت میگذرد، سازمان امور مالیاتی نیز به تازگی آییننامه اجرایی در مورد نحوه محاسبه و دریافت مالیات از این خانهها را به ادارات مالیاتی ابلاغ کرده تا این خانهها فقط یکقدم با صدور قبضهای مالیاتی و پرداخت حقوق دولت فاصله داشته باشند و مالیات ستانی از خانه های لوکس وارد فاز جدید شود.
براساس آییننامه اجرایی بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، واحدهای مسکونی و باغویلاهایی که ارزش آنها تا ۱۰ میلیارد تومان میباشد از پرداخت مالیات معاف هستند و خانهها و باغویلاهای گرانتر باید به نسبت مازاد بر ۱۰ میلیارد تومان بهصورت پلکانی، مبالغی را سالانه بهعنوان حقوق دولت به سازمان امور مالیاتی بپردازند.
بر اساس آییننامه بند خ ماده۶ قانون بودجه امسال، نرخهای مالیاتی خانهها و باغویلاهای لوکس به شرح زیر است؛
البته رقم این مالیات در مقایسه با ارزش خانهها و باغهای لوکس رقم دندانگیری نیست و بهعنوان نمونه، یک خانه یا باغ ویلای ۱۵ میلیاردی در سالجاری در نهایت فقط باید ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کند و مالیات یک خانه ۷۰ میلیارد تومانی نیز از ۲۰۰ میلیون تومان در سال فراتر نمیرود. بررسی نسبت مالیات به ارزش ملک در این حوزه، حاکی از این است که مالیات سالانه یک خانه یا باغویلای ۱۵ میلیارد تومانی، معادل ۰.۰۳ درصد ارزش روز آن خانه یا باغویلاست و این نسبت برای خانه ۷۰ میلیارد تومانی نیز به ۰.۲۹ درصد میرسد.
از سوی دیگر، همان طور که اشاره شد، یک واحد مسکونی ۱۵ میلیارد تومانی در کشور ما در حالی باید سالانه ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کند که شارژ عمومی سکونت در آن واحد مسکونی که باید به صورت ماهانه پرداخت کند، به مراتب بیشتر و حداقل دو برابر این مقدار است. آنچه معیوب بودن نرخ مالیات سالانه را بیشتر نشان میدهد، مقایسه آن با مالیات بر خانههای خالی به عنوان مالیات فرعی است. برای چنین واحدهایی، میزان مالیات بر خانه خالی بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد میشود. به این ترتیب، میزان مالیات اصلی و ضد سفتهبازی به مراتب کمتر از مالیات ناکارآمد یعنی مالیات بر خانه خالی است.
در آییننامه اجرایی بند خ تبصره۶ قانون بودجه۱۴۰۰اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی (بهعنوان متولی سامانه املاک و اسکان کشور)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (بهعنوان متولی سامانه املاک و مستغلات)، وزارت کشور (متولی سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریها) و سازمان ثبت اسناد و املاک به ارائه اطلاعات املاک گرانقیمت ظرف ۱۵روز از زمان درخواست، به سازمان امور مالیاتی مکلف هستند.
همچنین در این آییننامه، مدتزمان اتمام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، پایان آذر ۱۴۰۰ اعلام شده که البته بنا به اظهارات مسئولان این وزارتخانه، احتمال دارد تا پایان سال نیز تمدید شود. نکته دیگر اینکه براساس آییننامه، ملاک قیمت املاک لوکس، ارزش روز آنهاست و در املاک مشاعی، ابتدا ارزش کل ملک تعیین و سپس براساس قدرالسهم هر مالک، مالیات ستانده میشود. از دیگر نکات قابلتوجه آییننامه این است که خانههای لوکس در حال ساخت مشمول مالیات نیستند و پیش از زمان صدور گواهی پایان کار، این خانهها وارد چرخه مالیاتستانی نمیشوند.
طبق اعلام قانونگذار، سقف زمانی سازمان امور مالیاتی برای محاسبه ارزش واحدهای مسکونی و ویلاهای گرانقیمت، پایان آذرماه امسال است و تا دو ماه پس از آن نیز باید مراتب احصا شده را به مالکان خانههای لوکس ابلاغ کند و اگر مالکان خانههای لوکس تا پایان بهمن امسال مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی میتواند رأساً آن را وصول کند؛ ضمن اینکه سازمان ثبت اسناد از انتقال سند و جابهجایی واحدهای لوکس مشمول مالیات درصورت پرداختنشدن آن، جلوگیری خواهد کرد.
به هر صورت با توجه به اینکه شرایط درآمدی دولت بسیار نامناسب است و همین موجب شده تا دولت کسری بودجه شدیدی را متحمل شود، در نتیجه باید امیدوار بود که این گونه مالیات ها که تصویب شده اند، هر چه زودتر به مرحله اجرا برسند تا بخشی از درآمدهای مورد نیاز دولت را تامین کنند.