تابناک هر روز بستهای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویدادهای جذاب اقتصادی را گردآوری میکند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیترهایی همچون بورس باز هم منفی شروع شد، نظرسنجی؛ طلای جهانی گران میشود؟ پانزدهم آذر آخرین مهلت ثبت حقوق کارکنان، تمدید مصوبه حذف سود مرکب، جدیدترین آمار ثبت نام متقاضیان در سامانه نهضت ملی مسکن، کاهش قیمت نفت برای ششمین هفته متوالی و عبور تورم ترکیه از مرز روانی مهم را در بر دارد.
در حالی که در مجموع هفته گذشته، شاخص کل بورس با افت بیش از ۵۴ هزار واحدی معادل منفی ۳.۸۴ درصد مواجه شد، حال در معاملات امروز و در لحظه انتشار این پیمانه، نماگر کل بورس با کاهش ۳۹۸۲ واحدی مواجه شده است. /جزئیات بیشتر از بازار امروز
رئیس سازمان بورس در مورد بی اعتمادی مردم به بورس اظهار داشت: بحث ها در این مورد درست است و سال گذشته دولت تامین مالی زیادی از بورس به انحای مختلف از جمله مالیات، انتشار اوراق و فروش سهام و این موارد فشار زیادی به بازار وارد کرد و از طرفی با حضور تعداد زیادی از مردم در بورس و هجوم نقدینگی، نتوانست بازار را جواب دهد و باعث افزایش قیمت ها شد و این نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی پیش نرفت. عشقی افزود: امیدواریم با پیگیریهای انجام شده بتوانیم امسال بخشی از اعتماد را جبران کنیم. الان هم فصل بودجه است و مواردی در بودجه در نظر گرفته شده است.
به گفته فعالان، در روزهای پایانی هفته، اخبار انتشار یافته از مذاکرات هستهای برای برخی معاملهگران ارزی نشانگر آن بود که احتمال توافق هستهای چندان زیاد نیست. همین موضوع موجب شد میزان خریدهای ارزی بیشتر شود. تا ساعت ۳ بعدازظهر روز پنجشنبه، اسکناس آمریکایی تا محدوده ۲۹ هزار و ۳۵۰ تومان پیشروی کرد که ۱۲۰ تومان بیشتر از روز چهارشنبه بود. این سطح قیمتی حدود ۲/ ۱ درصد بیشتر از آخرین قیمت پنجشنبه دو هفته قبل بود. با این حال، این سطح از رشد بسیار کمتر از رشد ۳ درصدی دلار در نخستین هفته آذرماه بود. با آشکار شدن نتایج مذاکرات وین، شروع بازار در هفته جاری برای معاملهگران بسیار اهمیت خواهد داشت.
برخی فعالان اعتقاد دارند که کاهش سرعت رشد اسکناس آمریکایی در هفته گذشته نشاندهنده آن است که خریداران در حال خروج از بازار هستند، در حالی که دسته دیگری باور دارند بازار به خاطر قرار گرفتن در دوران مذاکرات هستهای با احتیاط بازیگران ارزی مواجه شده و با آشکار شدن نتایج مذاکرات هستهای، سطح خرید و فروشها افزایش پیدا خواهد کرد. از نگاه برخی فعالان، در صورتی که مذاکرات هستهای به نتیجه برسد، فروشهای ارزی افزایش پیدا خواهد کرد. در سوی دیگر، در صورت عدم توافق، خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد. تا بعدازظهر روز جمعه، تصور معاملهگران نشان از آن داشت که احتمال رسیدن به توافق هستهای دشوار است و همین موجب شده بود که قیمت دلار در بازار پشت خطی تا نزدیکی سطح ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی رشد کند.
تحلیل گران فنی باور دارند، در صورتی که اسکناس آمریکایی بالای محدوده ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شود، شانس رشد این ارز تا محدوده ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان وجود خواهد داشت. دلار برای اینکه در جهت کاهشی قرار بگیرد، نیاز دارد که محدوده حمایتی ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان را از دست بدهد. دلار در هفته گذشته حتی یک بار به زیر مرز ۲۹ هزار تومانی رفت، ولی با حفظ محدوده ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومانی توانست به کانال ۲۹ هزار تومانی بازگردد.
در هفتهای که گذشت، سکه نیز نتوانست به اندازه دلار رشد قیمت را تجربه کند. در حالی که اسکناس آمریکایی بالای یک درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود، سکه امامی تنها حدود ۴ دهم درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. به نظر میرسد فشار نزولی اونس طلا مهمترین عاملی بود که موجب شد، خریداران در بازار سکه فعالیت چندانی نداشته باشند. سکهبازان امیدوارند با ادامه رشد دلار بتوانند اثر نزولی اونس را خنثی کنند. در صورتی که اسکناس آمریکایی در روز جاری به رشد خود ادامه دهد، سکه میتواند به سوی سقف ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حرکت کند. سکه در سال ۱۴۰۰ هرگز نتوانسته است بالای خط ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار بگیرد. به گفته فعالان، تا زمانی که سکه بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد، شانس صعود در بازار سکه بیشتر خواهد بود. /دنیای اقتصاد
در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱۴ تن شرکت کردند که از میان آنها چهار نفر معادل ۲۷ درصد به افزایش قیمت طلا رای دادند. پنج نفر معادل ۳۶ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند و به همین تعداد نظر خنثی داشتند. در این بین، ۹۸۴ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه گذاران خُرد شرکت کردند. از میان آنها ۵۰۱ نفر معادل ۵۱ درصد به افزایش قیمت طلا و ۳۱۹ نفر معادل ۳۲ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند، در حالی که ۱۶۴ نفر معادل ۱۷ درصد نظری نداشتند. خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به نظرسنجی هفته پیش که ۶۷ درصد به افزایش قیمت طلا رای داده بودند، کمتر شده است.
در معاملات روز جمعه بازار آمریکا، هر اونس طلا با ۲۱ دلار و ۲۰ سنت معادل ۱.۲ درصد افزایش، در ۱۷۸۳ دلار و ۹۰ سنت بسته شد اما برای کل هفته ۰.۲ درصد کاهش به ثبت رساند.
سازمان اداری و استخدامی، به دستگاههای اجرایی برای ثبت حقوق، مزایا و سایر پرداختی کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری تا پانزدهم آذر مهلت داد.
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان درباره افزایش قیمت روزانه برنج ایرانی، توضیح داد: دلیل نوسانات قیمتی برنج ایرانی، کمبود این محصول در بازار است که برای کنترل قیمت آن در بازار دستگاه های نظارتی را ملزم بر نظارت بیشتر کردهایم. وی از تزریق برنج وارداتی به بازار برای کمک به قشر کم برخوردار خبر داد و گفت: طبیعتا تزریق برنج وارداتی با قیمت مناسب به بازار، موجب تنظیم قیمت برنج داخلی میشود. امیررضا نقش درباره انتقاد از افزایش قیمت برنج ایرانی از ۳۴ به ۶۰ هزار تومان، اظهار کرد: دستگاههای نظارتی همچون سازمان صمت و جهاد کشاورزی باید نظارت تشدیدتری بر بازار داشته باشند و در جلسه این هفته افزایش شدید قیمت برنج داخلی را در دستور کار ستاد تنظیم بازار استان قرار داده ایم، تا در این باره چاره اندیشی شود. /ایسنا
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در توییتی نوشت: ۹ هزار ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوار کرده؛ دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود؛ بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.
بر پایه بررسی «دنیای اقتصاد» در بازه زمانی شش ماهه، یعنی از ابتدای خرداد تا انتهای آبان، رانت توزیعی به واسطه فاصله قیمتی خودروهای پر تیراژ ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این رانت از فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار و آمار فروش ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس محاسبه شده است. در این بین، توزیع رانت از فاصله قیمت محصولات کارخانهای ایران خودرو با بازار ۴۳ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده، در حالی که به واسطه عرضه خانواده تیبا از سوی سایپا نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بازه زمانی مذکور رانت در بازار توزیع شده است.
پیش از این برخی از کارشناسان خودرویی رانت توزیعی به واسطه قیمتگذاری دستوری و به دنبال آن فاصله قیمتی کارخانه و بازار را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۹ تخمین زده بودند که در مقابل، خودروسازی کشورمان نیز زیان انباشته ۵۰ هزار میلیارد تومانی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعهسازان را در کارنامه خود ثبت کردند. به اینترتیب در شرایطی تولیدکننده و مصرفکننده خودروی کشور به واسطه سیاستگذاری غلط و قیمتگذاری دستوری، زیان هنگفتی را متحمل شدند که دلالان و واسطهگران بازار سودهای نجومی از بازار کسب کردند. حالا نیز پافشاری بر همان سیاستهای غلط، منجر به توزیع رانت با ارقام نجومی در بازار خودرو شده و ماهانه سرمایههای سرگردان بیشتری جذب این بازار میشود. به این ترتیب، توقف افزایش قیمت خودرو که ۱۹ آبان ماه امسال با دستور رئیسجمهور کلید خورد، سبب عمیقتر شدن شکاف میان قیمت کارخانه و بازار شده و این به معنای محروم شدن شرکتهای خودروساز از درآمد بیشتر و سرازیر شدن این نقدینگی به جیب سوداگران و دلالان است.
قیمت نفت که روز جمعه ابتدا تحت تاثیر نگرانی های فزاینده نسبت به افزایش آمار ابتلا به کووید ۱۹ و آسیب دیدن تقاضای جهانی بر اثر شیوع واریانت جدید اُمیکرون صعود کرده بود، معاملات را بدون تغییر به پایان برد و ششمین کاهش هفتگی متوالی را به ثبت رساند. قیمتهای نفت در ابتدای معاملات روز جمعه در واکنش به وعده اوپک پلاس برای بازبینی سیاست تولید خود در صورت گسترش قرنطینههای کرونایی و آسیب دیدن تقاضا برای نفت، بیش از دو دلار در هر بشکه صعود کرده بودند. بهای معاملات نفت برنت با ۲۱ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، در ۶۹ دلار و ۸۸ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۴ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، در ۶۶ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه بسته شد.
نرخ تورم ترکیه از سطح بسیار مهم ۲۰ درصدی نیز فراتر رفت. به نقل از خبرگزاری دیلی صباح، مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم این کشور در دوازده ماه منتهی به نوامبر به ۲۱.۳۱ درصد رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل ۱.۴۲ درصد بیشتر شده است. این نرخ، بیشترین نرخ تورم ثبت شده ترکیه در سه سال اخیر محسوب می شود. اقتصاد ترکیه از زمان شیوع کرونا تحت فشار زیادی قرار گرفته، چون بخشهای کلیدی آن از جمله گردشگری دچار مشکل شده است. در بین بخشهای مختلف، بالاترین نرخ تورم مربوط به بخش مواد غذایی و نوشیدنی با ۲۷.۱۱ درصد بوده است و پس از این بخش نیز، لوازم منزل با تورم ۲۶.۱۲ درصدی و حمل و نقل با ۲۵.۱۴ درصد قرار دارند. از سوی دیگر، کمترین نرخ تورم مربوط به لباس و پوشاک با ۳.۸۸ درصد و ارتباطات با ۳.۵۴ درصد بوده است. از ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ که نرخ تورم ترکیه با رسیدن به ۲۵ درصد در بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر خود قرار گرفت، شیب افزایش قیمتها عمدتا در مسیر کاهشی بوده است.