حراج اموال تملیکی؛ آیا فروش این اموال می‌تواند به کسری بودجه دولت کمک کند؟

خبرها پیرامون سازمان اموال تملیکی در سال جاری بسیار زیاد بود و تقریبا تمام مردم دیگر در جریان وجود چنین سازمانی قرار گرفتند.

به گزارش تابناک اقتصادی، 15 تیرماه سال جاری بود که سازمان اموال تملیکی به تیتر یک رسانه ها تبدیل شد. ماجرا از یک آتش سوزی در چهار سوله انبار سازمان اموال تملیکی تهران آغاز شد. جایی که گفته شد این چهار سوله به صورت کامل سوخته است.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران طی مصاحبه ای گفت: ۱۲۰ آتش نشان بعد از چهار ساعت توانسته‌اند  آتش سوزی گسترده در انبار بزرگ سازمان اموال تملیکی را مهار کنند. ملکی اظهار داشت: تجهیزات خنک کننده،‌ مواد غذایی، وسایل دارویی بهداشتی را از جمله کالاهای موجود در این انبار سازمان اموال تملیکی اعلام کرد.

محمدعلی افتخاری رییس سازمان اموال تملیکی نیز طی مصاحبه ای، علت احتمالی آتش سوزی را قطعی مکرر برق اعلام کرد.

این شروع ماجرای اموال تملیکی در سال جاری بود. جایی که آتش سوزی انبارها همه نگاه ها را معطوف به سازمان اموال تملیکی کرد.

سازمان اموال تملیکی چگونه شکل گرفت؟

جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب لایحه قانونی شماره ۸۴۳۱۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب و آئین‌نامه اجرایی آن به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد.

با تصویب قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۵/۲/۱۳۶۲ هیئت وزیران، این امور به مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و عملاً در تاریخ ۶/۷/۱۳۶۲ مرکز ذکر شده تشکیل گردید.

به دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه از یک سو و دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر منجر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد. قانون مذکور در ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ به تصویب مجلس و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان تشکیل گردید.

کار سازمان اموال تملیکی چیست؟

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون تشکیل آن وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را بعهده دارد بعبارت بهتر برطبق قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است.

بر طبق قانون تشکیل این سازمان، هر گونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می‌آید باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال بعهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.

این شرایط عبارتند از:

- هرگونه اموال متروکه دولتی و غیردولتی

- کالاهای قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شوند.

- اموال، کالاها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی بنفع دولت ضبط می‌گردند.

- اموال، کالاها و حقوق مادی که به دولت اهدا می‌شوند.

- اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درمی‌آید.

بازدید رئیس جمهوربرای تعیین ‌تکلیف اجناس موجود در انبار سازمان

 رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۱۶ مهرماه امسال با بازدید رئیس‌جمهوری از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر، کلید خورد، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برای تعیین‌تکلیف اجناس موجود در انبارهای گمرک استان بوشهر به مسئولان مربوطه، سه ماه فرصت داد.

رئیس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا اقدامات دولت در زمینه حل مشکل انبارهای اموال تملیکی، از ابتدای ورود دولت به این موضوع را به طور دقیق اطلاع‌رسانی کند.

ضرب الاجل رئیس قوه قضائیه برای ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده

در 14 آبان ماه 1400 رئیس قوه قضائیه بازدیدی 3 ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران داشت. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این بازدید در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت.

رییس دستگاه قضا در این بازدید، از چندین انبار سرپوشیده، انبارهای کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودروهای لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد.

محسنی اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» اظهار داشت: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد و باید برای این مسأله تدبیر شود.

رئیس قوه قضاییه از مسئولان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو هفته از همین امروز، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهایش را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات خود را نیز برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختارها و روش‌ها ارائه دهند.

وی نحوه نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با بیان این که وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.

تاکید معاون اول رییس جمهوری بر ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی

پس از دستور رییس جمهوری، محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری نیز در هفدهم آبان ماه در بازدید از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی از نزدیک در جریان آخرین وضعیت کالاهای دپو شده در این انبارها قرار گرفت و بر تسریع در رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد.

محمد مخبر پس از این بازدید و در جلسه رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی سراسر کشور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت و تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد.

وزیر اقتصاد: تشکیل کارگروه‌های ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهوری از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از تشکیل «کارگروه های اصلی و عملیاتی» به منظور ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی خبر داد.

سید احسان خاندوزی با ابراز تأسف از اینکه در طول ۱۰ سال اخیر کوتاهی‌های بسیار جدی در زمینه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای متروکه یا مظنون به قاچاق صورت گرفته، ابراز امیدواری کرد که با اجماعی که از طرف دولت و قوه قضاییه در این خصوص بوجود آمده است، این معضل چندین ساله در ماه های اول دولت سیزدهم خاتمه پیدا کند.

خاندوزی با اشاره به اینکه حدود ۵۶ هزار پرونده در طول یک دهه گذشته منتظر صدور احکام قضایی و یا تعزیراتی است بر تسریع صدور احکام در قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: اختیار فروش، مزایده و یا استرداد کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود ندارد که در این خصوص قوه قضائیه با ضرب الاجلی که تعیین کرد، این مشکل حل خواهد شد.

دومین حراج حضوری اموال منقول سازمان اموال تملیکی 23 آذر ماه برگزار می شود

بعد از این بازدیدهای مسئولین از انبارهای سازمان اموال تملیکی مقداری کارها در این سازمان سرعت گرفت و نخستین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی امسال، یکم آذر ماه با حضور اعضای هیات مدیره و هیات عالی نظارت (نمایندگان قوه قضائیه و نماینده دیوان محاسبات کشور) برگزار شد.

حالا به گفته مدیرعامل سازمان اموال تملیکی دومین حراج حضوری اموال منقول سازمان اموال تملیکی امسال ۲۳ آذر ماه برگزار می‌شود.

عبدالمجید اجتهادی ضمن اعلام زمان دومین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی گفت: برگزاری حراج حضوری پیش از این به علت شیوع بیماری کرونا متوقف شده بود که طی اقدامی در کنار سایر اقدام‌های جهادی دیگر سازمان اموال تملیکی به منظور اجرای دستور رییس‌جمهوری مبنی بر تعیین‌تکلیف فوری کالاهای موجود در انبارهای این سازمان، مورد تصویب اعضای هیات مدیره و در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت تا با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی مجدد برگزار شود.

تعیین تکلیف اموال تملیکی یکی از شیوه های تامین کسری منابع دولت

به هر حال امسال دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است و راه های تامین درآمدها نیز یا مسدود است یا زمان زیادی طول می کشد تا به درآمد تبدیل شود.

یکی از راه های سریع برای تامین بخشی از کسری بودجه، همین فروش اموال تملیکی است که در انبارهای سازمان اموال تملیکی خاک می خورند.

در 5 آذر 1400 وزیر اقتصاد نیز در این باره گفت: امیدواریم تکلیف همین منابع راکد و اموال مازاد و مستغلات دولتی به زودی با همکاری نهاد‌های مختلف مشخص شود.

وی با اشاره به ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه‌ها تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با وجود تمام مشکلات و کاستی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته تا وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد و امیدواریم همه دستگاه‌ها همکاری لازم را در مسیر واگذاری اموال مازاد به وزارت امور اقتصادی داشته باشند.

خاندوزی گفت: با تغییراتی هم که در سازمان خصوصی سازی و سازمان اموال تملیکی انجام شده امیدواریم مقایسه ۶ ماه نخست سال با ۳ تا ۴ ماه پایانی سال با آمار و ارقام قابل قبول قابل دفاع باشد.