بودجه ۱۴۰۱ از پس کنترل تورم برمی‌آید؟

نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس یازدهم شد؛ بودجه‌ای که حداقل انتظار مجلس و دولت از آن، کنترل تورم و نقدینگی در کنار افزایش ۸درصدی رشد اقتصادی است.

به گزارش تابناک؛ امروز حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. دولت دخل و خرج خود را در سال آینده با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده است.

پیش از این، تقدیم لایحه بودجه و به دنبال آن تشکیل نشست‌های مشترکی بین کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی با رییس و معاونان سازمان برنامه و بودجه، از گوشه و کنار مجلس جزییاتی از لایحه بودجه منتشر شد تا اینکه امروز دولت با تاخیر پنج روزه‌ای، بودجه را به مجلس ارائه کرد؛ طبق آیین نامه داخلی، دولت باید تا ۱۵ آذر، بودجه سالانه را به مجلس ارایه کند. در این رابطه هفته گذشته، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس گفته بود: «این چند روز تاخیر به خاطر همدلی و همکاری و توافق بیشتر در بودجه است.»

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در توضیح جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: نخستین هدف در بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است. لازمه ثبات اقتصادی آن است که ما بودجه‌ای ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشد. اگر کسری بودجه داشته، این ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد.

او نکته دوم را انضباط بانک‌ها خواند و تاکید کرد: استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد، چون این موضوع، مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

رییس جمهوری از هدف گیری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی و اصلاح ساختار بودجه سخن گفت و توضیح داد: در بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان و کاهش استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان و همچنین کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده دیده شده است.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز ضمن توضیح درباره روند بررسی بودجه در مجلس گفت: این بودجه در حقیقت هم بودجه دولت و هم ملت است. ان‌شاءالله با همکاری دقیق، خوب و کارشناسی دولت و مجلس، اولین لایحه بودجه مدیریت و دولت جدید بتواند در کشور اثرگذار باشد.

درباره جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱، محسن دهنوی، عضو هیات رییسه مجلس گفت: کسری تراز عملیاتی در ‫قانون بودجه ۱۴۰۰‬ به دلیل افزایش هزینه‌های دولت به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، اما دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با مهار رشد هزینه‌ها و افزایش ۷۱ درصدی درآمد‌های گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی را به ۲۷۹ هزار میلیارد تومان رساند. همچنین ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی برای ‫واردات‬ کالا‌های اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و مابقی با نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومانی محاسبه شد. این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ دلار ۲۳۰۰۰ تومانی محاسبه و به همین دلیل، رقم محاسباتی نفت در بودجه، واقعی شده است.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به کنترل کرونا، رونق تولید و توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس، می‌توان درآمد‌های پایداری را محقق کرد. دولت باید افزایش درآمد‌های مالیاتی را به روش مبارزه با فرار مالیاتی ثروتمندان تبدیل کند و بار جدیدی بر دوش کسب‌وکار‌ها نیندازد. دولت برای سال بعد، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای دارو و گندم حذف خواهد کرد. با هدف از بین‌ بردن مشکل تامین دارو و جلوگیری از ایجاد رانت واردات گندم، باید ارز دولتیِ در نظر گرفته‌شده برای دارو به بیمه‌ها و ارز دولتی گندم نیز به مصرف‌کننده نهایی، پرداخت شود.

این عضو هیات رییسه درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، این توضیح را داد که حداقل حقوق پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۹ درصدی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده و افزایش حقوق‌ها پلکانی و به نفع قشرهای کم‌درآمد است.

همچنین در جلسه امروز، بررسی جزییات طرح حمایت از مالکیت صنعتی به پایان رسید؛ مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی پنج سال مشخص و برای تمدید آن دو دوره پنج ساله متوالی در نظر گرفته شد. همچنین نمایندگان یازده شرط برای لوگو یا علامت تجارتی در نظر گرفته تا علامت تجاری خلاف موازین شرعی و قانون و همچنین گمراه کننده نباشد.

در این طرح مواردی برای شکایت از استفاده از علامت تجارتی پیش بینی شد. همچنین استثنائات قانونی درباره نقض اسرار تجارتی تعیین شد. نمایندگان هزینه‌های مربوط به ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علایم تجارتی را مشخص کردند؛ با پایان بررسی مواد طرح حمایت از مالکیت صنعتی، مصوبات مجلس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.