به گزارش تابناک اقتصادی؛ اختصاص ارز با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال 97 به منظور کمک به تأمین کالاهای موردنیاز مردم به صورت ارزان به اجرا گذاشته شد. حمایت از مردم به ویژه اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه از جمله اهداف مهم این طرح بود.
در ابتدا سیاست دولت دوازدهم بر این بود که تمامی کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شوند و همچنین حقوق ورودی گمرکی تمامی کالاهای وارداتی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار محاسبه شود که مطابق آمار بانک مرکزی این امر موجب اختصاص 5/19 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای همه فعالیتهای نیازمند ارز اعم از مصارف مسافرتی، دانشجویی، واردات و... تا مرداد 1397 شد. پس از این تاریخ، تغییراتی در نحوهی اختصاص ارز ترجیحی داده شد و تا پایان سال 97، مجدداً حدود 5/14 میلیارد دلار ارز ترجیحی توسط دولت اختصاص داده شد. این طرح همچنان ادامه یافت و اکنون هم در حال اجراست.
موضوع مهم اینکه به اذعان کارشناسان و بر اساس شواهد و واقعیات موجود، این طرح نتوانست به اهدافش در عمل دست یابد. به طوری که در حال حاضر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست آنها نمیرسد. در همین ارتباط با ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفتگویی انجام دادیم که در ادامه میخوانید.
از ابراهیم عزیزی خواستیم که نظرش را در مورد ارز ترجیحی 4200 تومانی برایمان تشریح کند و وی تصریح کرد: من اعتقادم این است که این سیاست اساساً طرح شکست خورده ای است. دلیلش هم این است که متاسفانه دولتها قادر نیستند کنترل و نظارت لازم را بر این موضوع داشته باشند. بنابراین، طرح مورد بحث در عمل به اهدافی که برایش در زمینهی تأمین کالاهای مورد نیاز مردم مشخص شده بود، دست نیافت.
وی ادامه داد: در عمل میبینیم که در همین سال جاری تا الان بالغ بر 8 میلیارد دلار در ارتباط با این طرح هزینه کرده ایم اما هیچ دستاورد ملموسی نداشته ایم. واقعیت این است که در حال حاضر هیچ کدام از کالاهای اساسی که برای آنها ارز 4200 تومانی اختصاص داده ایم با قیمت مناسب به دست مردم نمی رسند و این به معنای شکست طرح ارز ترجیحی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد که ما باید در اجرای این طرح تجدیدنظر کنیم. ضمن اینکه باید همچنان اصل حمایت از مردم و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز آنها با حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار باشد. اما ادامهی طرح ارز ترجیحی 4200 تومانی به معنای هدر دادن منابع ارزی کشور است.
عزیزی ادامه داد: من معتقدم که دولت قبلی نه تنها در راستای منافع مردم عمل نکرد بلکه با لجاجت بی موردش روی برخی سیاستهای اشتباه باعث استمرار این سیاستهای نادرست و هدر دادن منابع ارزی کشور شد. در یک جمله میتوانیم بگوییم که لجاجب بیش از حد دولت قبلی بر روی سیاستهای نادرست خودش باعث بروز مشکلات اقتصادی برای کشور شده است.
ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: میتوانم بگویم که سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی صدمهی زیادی به لحاظ امنیت غذایی و اقتصادی به کشور وارد کرد. برای حل این مشکل باید به سمت اصلاح رویههای غلط گام برداریم و یک اقدام کاملاً هوشمندانه را به اجرا بگذاریم. به طوری که همزمان به حمایت از مردم بپردازیم و از تاراج اموال عمومی جلوگیری کنیم.
عزیزی تصریح کرد: تاراج اموال عمومی و هدر دادن منابع ارزی در قالب ارز ترجیحی 4200 تومانی نتیجه اش این است که نمیتوانیم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم. تولید نیازمند نقدینگی، سرمایهی در گردش، واردات کالاها و مواد اولیه است و وقتی منابع ارزی را هدر میدهیم معنایش این است که قدرت حمایت از تولیدکنندگان را از دست میدهیم.
ابراهیم عزیزی گفت: وقتی منابع ارزی کشور در اختیار سلاطین مختلف از جمله سلطان شکر، کنجاله، کود، روغن و.... قرار میگیرد، مفهومش این است که مردم از این امکان بی بهره میشوند و بنابراین شرایط برای بروز فساد در کشور مهیا میشود.
وی ادامه داد: وجود یک شبکهی مافیایی که این شبکه هم نقش اساسی در آسیب دیدن منابع داشته، در نرسیدن طرح ارز ترجیحی 4200 تومانی به اهداف خودش، موثر بوده است. ما نتوانستیم از کشاورزان برای تأمین نیازهای غذایی و صنعتگران برای تأمین کالاهای اساسی حمایت کنیم. از طرف دیگر، بی توجهی به تولید از جمله عواملی بوده که منجر به شرایطی شده است که امروز با آن روبرو هستیم.
عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: اساساً باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم که دو نرخی شدن ارز به خودی خود فسادآور است. به ویژه وقتی که نظارت و کنترل هم نباشد، شرایط برای بروز فساد بیش از پیش مهیا میشود. باید از ما به تفاوت ایجاد شده به طور کامل از مردم حمایت کرد و یارانه را به طور کامل به مردم پرداخت کرد.