به گزارش «تابناک»، سرهنگ علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: طی دو هفته گذشته ۲۶ دستگاه خودروی قاچاق توقیف شده که ارزش اموال مکشوفه بیش از ۱۲۲ میلیارد تومان است که کالاهای توقیفی عمدتا پارچه، پوشاک، لوازم صوتی تصویری، لوازم خانگی، کفش و ... است.
سرهنگ ولیپور گودرزی با بیان اینکه در بحث مواد اولیه کارخانهها به صورت ویژه در حال فعالیت هستیم، تصریح کرد: طی دو هفته گذشته یک هزار و ۷۱۹ کیلوگرم مواد اولیه پتروشیمی کشف شد که باید این مواد در کارخانههایی که در بحث پلاستیکی و پتروشیمی فعال هستند، استفاده میشد که متاسفانه در اختیار دلالان بوده و به صورت قاچاق در بازار عرضه شده است.
وی افزود: تمامی نفرات در این پرونده دستگیر شدند و این موضوع را به دلیل اینکه کارخانهها با مشکلات مواجهه نشوند، با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اقدامات پلیس در بحث ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان ارزی در پایتخت، بیان کرد: در این بحث ۴۲ دلال ارزی دستگیر کردیم که فقط گردش مالی یکی از این افراد ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: یکی از متهمان دستگیری شده در این پرونده که سابقه دار هم است، اقدام به فعالیت در بحث قاچاق طلا به کشورهای همسایه میکرده است.
سرهنگ ولیپور گودرزی تصریح کرد: به صورت میدانی از ۲۰ صرافی بازدید شد، صرافیهایی که مجوز فعالیت نداشتند، پلمب شدند.
وی افزود: به تمام صرافان تذکر دادیم که حضور دلالان در صرافیها ممنوع است و در صورت مشاهده با چنین صحنهای قطعا با متخلفان برخورد شدید انتظامی و قضایی خواهد شد.
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران، ۲۰ سایت قیمت گذار غیرمجاز ارز شناسایی شد.
وی با اشاره به معاملات فردایی گفت: در اینگونه از معاملات در عمل هیچ طلایی جا به جا نمیشود و ما به تفاوتهایی که در این معاملات بیان میشود، نوعی قمار است و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال تصویب قانون برای برخورد با این موضوع هستند.
سرهنگ ولیپور گودرزی با اشاره به پروندههای ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: در این باره بیش از ۲۰۰ نفر دستگیر و ۸۰ شرکت صوری کشف شدند که شرکتهای وقعی نبودند و دارای مستندات جعلی بودند واقدام به دریافت ارز دولتی کرده و در عوض هیچ کالایی را وارد کشور نکرده بودند.
وی افزود: یک قاضی ویژه برای این پرونده تعیین شده که همگی با قرار بازداشت موقت در اختیار مرجع قضایی هستند و تمام اموال این افراد توقیف شده و به بیت المال مسترد خواهد شد.