دولت سیزدهم استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود می‌داند و این مساله را اصل مهمی برای خشکاندن ریشه رشد نقدینگی و تورم توصیف می‌کند، اما دولت در این خصوص دچار چند خطای راهبردی شده است. نخست آنکه دولت یک حساب تنخواه‌گردان نزد بانک مرکزی دارد و به صورت قانونی اجازه دارد تا چهار درصد از بودجه عمومی خود را از محل اعتبارات بانک مرکزی تامین کند. همه دولت‌های گذشته نیز از اعتبار تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده‌اند. بنابراین زمانی می‌توان جلوی رشد پایه پولی از این طریق را گرفت که دولت سیزدهم برخلاف روال معمول، از حساب تنخواه خود برای تامین کسری‌های کوتاه‌مدت استفاده نکند.
دوم آنکه وقتی بودجه متکی به درآمدهای نفتی باشد، بانک مرکزی معادل ریالی این درآمدها را در اختیار دولت قرار می‌دهد و بنابراین دولت به شیوه دیگری در حال استقراض از بانک مرکزی است. زمانی که شک و شبهه در خصوص قابل استفاده بودن این درآمدها افزایش می‌یابد، احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبرای کسری بودجه نیز تقویت می‌شود. برای مثال درآمدی که دولت از محل فروش نفت به دست می‌آورد به حساب بانک مرکزی در کشورهای خریدار نفت واریز می‌شود. زمانی که بانک مرکزی در جابه‌جایی این منابع ارزی با سد تحریم‌ها مواجه می‌شود، به دلیل مسدود شدن موجودی حساب‌های خارجی، امکان استفاده از ارزهای ذخیره شده در این حساب‌ها را ندارد، اما طبق قانون ریال حاصل از این درآمدهای نفتی را به دولت پرداخت می‌کند و عامل رشد نقدینگی می‌شود.
به لحاظ تاریخی نیز عامل اصلی رشد پایه پولی در اقتصاد ایران حتی در مواقعی که تحریمی وجود نداشته، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که نشان می‌دهد ارزهای حاصل از فروش نفت وارد ترازنامه بانک مرکزی شده و معادل آن ریال در اختیار دولت قرار گرفته است. بنابراین به دلیل وابستگی بودجه به نفت، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی هیچ‌گاه امکان‌پذیر نشده است. سوم آنکه، بسیاری از تبصره‌های تکلیفی که در قوانین بانکی و بودجه‌ای وجود دارد نظام بانکی را مکلف به اعطای تسهیلات به شرکت‌های طرف معامله با دولت و یا دستگاه‌های دولتی می‌سازد. تبعات این مساله نیز ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی برای جبران بدهی‌های معوقه شان بوده است.
نکات یاد شده بیانگر شیوه‌های نادرست تامین درآمد از سوی همه دولت‌ها بوده که افزایش پایه پولی و تورم تبعات آشکار آن در همه این سال‌ها بوده است. اما تورم را نمی‌توان تنها به مسائل بودجه‌ای نسبت داد و عبور از این چالش نیازمند تغییر رویکرد در حوزه سیاستگذاری پولی است. برای مثال بحران کاهش ارزش لیر در ترکیه به دلیل سیاست پولی نادرست این کشور (کاهش نرخ بهره) اتفاق افتاده است. مشابه این سیاست‌های پولی نادرست از دیرباز در اقتصاد ایران نیز وجود داشته و خطای دولت‌ها در حوزه سیاستگذاری پولی که عمدتا به نرخ بهره برمی‌گردد در حال تکرار شدن است. اما مهار تورم نیازمند بازنگری در سیاست‌های پولی است و باید دولت سیزدهم برنامه مشخصی در حوزه پولی و بانکی برای حل این مساله ارائه دهد.
نکته‌ای که دولت سیزدهم باید به آن توجه کند این است که کنترل تورم لزوما به معنای افت چند درصدی تورم نقطه به نقطه نیست و سیاستگذار پولی باید هدف‌گذاری تورمی اقتصاد را در یک بازه زمانی مشخص تعریف و برنامه‌ها و ابزارهای لازم برای دستیابی به این نرخ هدف را اعلام عمومی کند. بدون شک ابهام در اهداف تورمی دولت برای سال آینده، تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، اتکای بودجه به فروش نفت، عدم جبران کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و جبران کاهش هزینه‌های دولت از محل رشد اندک دستمزد کارکنان می‌تواند آثار تورمی و تبعات اجتماعی- اقتصادی به همراه داشته باشد.
در مجموع شاهد تحولات محتوایی و ماهیتی و ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ نیستیم و با فرض حفظ وضعیت موجود و ثابت بودن عوامل اثرگذار بر اقتصاد، بودجه دولت سیزدهم نمی‌تواند ضدتورمی باشد و تغییرات چشمگیری در اقتصاد ایجاد کند.
منبع : روزنامه جهان صنعت
مهم ترین اصول اصلاح اقتصادی و اجتماعی کشور :