برقراری نظم، امنیت و مقابله با هرگونه تهدید، خرابکاری، تروریسم، شورش خیابانی و تأمین آسایش عمومی و فردی از وظایف ذاتی و مأموریت‌های انتظامی است. کشور ما ایران از بیش از دو هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشیان، اولین بنیانگذار سیستم حکومتی گسترده امپراتوری بوده است. از آنجا که هر حکومتی نیازمند به برقراری نظم و امنیت در درون و داخل مرزهای خود است، در نتیجه کشور ما انواع سیستم‌های ایجاد نظم و امنیت را در طول تاریخ آزمایش کرده است.
به گزارش «تابناک»؛ پلیس نوین در ایران حدود ۱۴۰ سال پیش توسط ناصرالدین شاه در سفری که به اروپا رفته بود الگوبرداری شد و وی با استخدام مستشاران بلژیکی، این سیستم نوین پاسبانی را پایه‌گذاری کرد. پلیس ایران در دوره پهلوی به دو بخش ژاندارمری و پلیس شهری (شهربانی) تقسیم می‌شد.
در سال ۱۳۷۰ شمسی نیروی انتظامی فعلی از ادغام پلیس شهری (شهربانی)، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی تشکیل شد و هم اکنون مسئولیت حفظ امنیت داخلی کشور را برعهده دارد و عملکرد آن توسط وزارت کشور نظارت میشود. نیروی انتظامی شاخه‌ای از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و وظایف پلیس نظامی و انتظامی را بر عهده دارد.
اکثر بخش‌های نیروی انتظامی همچون پلیس امنیت، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس پیشگیری، پلیس راهور و پلیس آگاهی وظایف حفظ نظم و امنیت کشور را عهده‌دار هستند و برخی بخش‌ها نیز مانند پلیس گذرنامه بیشتر جنبه خدمات اجتماعی و دولتی را برعهده دارند.
برخی از ضابطین اعم از نیروی انتظامی، پلیس راهور و … در موضوعات و چارچوب وظایف قانونی خود انجام وظیفه می‌نمایند. یکی از بارزترین اقدامات نیروهای فوق، تفتیش، بازرسی و درخواست ارائه مدارک از مالکین یا راکبین خودروها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف است. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که توسط مردم و بازرسی‌شوندگان با موضوع واحد مطرح می‌گردد، کیفیت و چگونگی تفتیش و بازرسی خودروها و وسایل نقلیه و نحوه مواجهه با این موضوع می‌باشد.
لذا این مطلب با محوریت پاسخ به سؤال فوق و در جهت رفع ابهام و تبیین آن با مراجعه به اصول و مقررات، قوانین و آرای محاکم و اداره حقوقی قوه قضاییه، در پی بررسی و تشریح موشکافانه موضوع می‌پردازد.
تکالیف پلیس در بازرسی خودروها از منظر قانون و رویه قضایی
مطابق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، کلیه اقدامات ضابطان قضایی در بازرسی و تفتیش از منازل، اماکن، بازرسی خودروها و افراد باید با اخذ مجوز قانونی و یا با در نظر گرفتن شرایط مقرر در قوانین صورت گیرد.
تفتیش و بازرسی در قانون اساسی
با عنایت به اصل ۲۲ قانون اساسی، تفتیش و بازرسی از منازل، وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنها باشد، نوعی تعرض به حقوق ملت به شمار می‌رود و از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
تفتیش و بازرسی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری
از منظر قوانین شکلی، تمامی بازرسی‌ها با حکم قانونی انجام شود و مأموران برای اخذ حکم بازرسی معتبر باید دلایل کافی مبنی بر این که در مکان مورد نظر شواهد و مدارک دال بر وقوع جرم دارد را داشته باشند. مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری بازرسی اگر دارای یکی از شرایط ذیل باشد توجیه‌پذیر و مبتنی بر قانون است.
الف) بازرسی منضم به دستور مقام قضایی باشد. (اجازه موردی مقام قضایی وفق ماده ۵۵ ق.آ.د.ک)
ب) بازرسی با مجوز و موافقت و رضایت بازرسی شونده همراه باشد.
ج) وضعیت خاص و اضطراری بر شرایط بازرسی حاکم باشد.
د) جرم مشهودی به وقوع پیوسته باشد. (جهت توقیف و بازرسی خودرو می‌بایست جرم مشهودی انجام شده و حداقل در قالب یکی از بندهای مندرج در ماده ۴۵ ق.آ.د.ک باشد.)
هـ) مصوبات شورای امنیت کشور در خصوص لزوم ایجاد نقاط ایست و بازرسی صادر شده باشد.
و) مصوبات شورای تأمین استان و یا شهرستان در خصوص برقراری نقاط ایست و بازرسی صادر شده باشد.
بازرسی از سایر اشیا همچون وسایل نقلیه موتوری و خودروها نیز نیازمند اجازه موردی از مقام قضایی در غیر جرایم مشهود می‌باشد. یا جرم مشهودی صورت گرفته باشد و ضابطین قضایی شاهد وقوع آن بوده و یا یکی از شرایط تعریف جرم مشهود را دارا باشد تا از لحاظ قانونی امکان توقف و بازرسی خودرو فراهم باشد.
بنابراین در غیر جرایم مشهود، بازرسی خودروها یا باید با مجوز موردی مقام قضایی باشد یا تحت مصوبات و مجوزات شورای امنیت کشور، شورای تامین استان یا شهرستان انجام شود. در غیر از شرایط فوق، فقط در صورتی می‌توان خودرو را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد که مالک یا راکب خودرو، رضایت و موافقت خود را بدون هیچ‌گونه اکراه یا اجباری در انجام بازرسی و تفتیش به ضابطین دادگستری اعلام نماید.
اتومبیل به لحاظ ماهیت نیز با دیگر مصادیق اشیاء متفاوت است. از آنجا که درون خودروی هر شخص، وسایل شخصی و خصوصی او نیز می‌تواند وجود داشته باشد لذا می‌توان انتظار معقول و متعارف نسبت به وجود حریم خصوصی در اتومبیل افراد داشت.
بر این اساس بازرسی از اتومبیل‌های شخصی نیز همانند بازرسی منزل باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و در نتیجه وسایل نقلیه را نیز جزو مکان‌های خصوصی محسوب نمود.
نظرات و آرای حقوقی
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌های متعددی به این امر که بازرسی اتومبیل‌ها چه در ورودی شهرها و چه داخل شهرها نیازمند اخذ مجوز قضایی است، تصریح کرده و به بیان دیگر اتومبیل‌ها را مکان خصوصی انگاشته است. از سوی دیگر با توجه به عدم صراحت قانون‌گذار در مورد وسایط نقلیه، رویه عملی پلیس به گونه‌ای است که بازرسی اتومبیل‌ها و کنترل مدارک نیازی به اجازه مقام قضایی ندارد.
دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ ۲۸ر۵ر۱۳۸۰ دیوان عدالت اداری
سابقاً اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی طی بخشنامه شماره ۴۰۲ر۰۱ر۱۷۹ر۱ به تاریخ ۱۱ر۴ر۱۳۷۹ به کلیه واحدهای ناجا ابلاغ نموده بود که برای بازرسی خودروها نیازی به اخذ مجوز از مقامات قضایی نمی‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت یکی از شهروندان طی دادنامه فوق به استناد قسمت اخیر ماده ۲۴ ق.آ.د.ک (سابق) بخشنامه مذکور که تفتیش از خودروها را علی‌الاطلاق مجاز دانسته است، مغایر منطوق ماده ۲۴ تشخیص داده و از این جهت باطل اعلام داشته است.
شاید این ابهام باشد که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی اداره حقوقی، فقط در مورد خودروهای شخصی قابلیت اعمال را دارد و خودروهای عمومی مانند تاکسی، اتوبوس، وسایل باربری عمومی و … در حکم اماکن عمومی بوده و بازرسی آنها نیاز به اجازه مخصوص مقام قضایی ندارد. لیکن باید بین خودروهای عمومی و اماکن عمومی قائل به تفکیک شد. از آن رو که خودروهای با کاربری عمومی بعضاً مالک شخصی دارند و قطعاً همچون وسایل نقلیه شخصی در این خودروها نیز وسایل و لوازم خصوصی مالک یا راکب وجود داشته باشد؛ بنابراین، باید در تفکیک و تخصیص رأی دیوان و نظریات مشورتی جانب احتیاط را مدنظر قرار داد.
نظریه مشورتی شماره ۷ر۱۳۳۹ـ مورخ ۶ر۳ر۱۳۸۳
تفتیش و بازرسی منزل مستلزم رعایت مقررات فصل سوم از باب اول قانون آ.د.ک بخصوص مواد ۹۶، ۹۷ و ۱۰۰ (قانون سابق) می‌باشد. بنابراین اگر حسب دلایل ظن قوی به کشف مواد مخدر در منزل وجود نداشته باشد، صادر نمودن اجازه تفتیش و بازرسی منزل خلاف نص ماده ۹۶ قانون مذکور است.
مقصود از منزل، محل اقامت مذکور در قوانین مدنی یا تجاری یا آیین دادرسی مدنی نیست. مقصود از این آن هر مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت میکند و به آن اعتبار، حق دارد در آنجا بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند، کار بکند و بالجمله بدون هیچ مزاحمتی و تعرضی زندگی جاری خود را ادامه دهد. (پاد، ۱۳۸۵، ص۲۶۲ و ص۲۶۸)
نظریه مشورتی شماره ۷ر۶۳۷۶ مورخ ۲۳ر۹ر۱۳۶۳
ورود به منزل افراد و تفتیش و بازرسی آنها باید با اجازه مقامات قضایی صورت گیرد. مراجع رسیدگی‌کننده به تعزیرات حکومتی که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام زیرمجموعه قوه مجریه‌اند، رأساً حق ورود به منازل مسکونی و تفتیش و بازرسی اشیا را ندارند.
نظریه مشورتی شماره ۷ر۲۱۸ مورخ ۲ر۴ر۱۳۷۶
موضوع احترام و رعایت حریم خصوصی شهروندان از آنچنان اهمیت فوق‌العاده‌ای در قوانین جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که اصول متعددی در قانون اساسی به آن اختصاص داده شده است. در همین ارتباط در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی، تفتیش و بازرسی منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنها باشد، یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می‌رود و از منظر قانون اساسی ممنوع است.
نظریه مشورتی شماره ۷ر۷۷۴۷ مورخ ۱۷ر۹ر۱۳۷۹
با توجه به تصریح ماده ۲۴ قانون آ.د.ک مصوبه ۱۳۷۸ به این که همچنین تفتیش منازل و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد و با توجه به این که اشیا، جمع شیء است و شیء هم شامل اتومبیل و غیر آن است، بازرسی خودروها در معابر، گلوگاه‌ها و در داخل شهر توسط نیروی نظامی و انتظامی احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۳۰ر۳ر۱۳۹۶
«مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، مأمورین راهنمایی و رانندگی در صورتی می‌توانند مدارک رانندگان را مطالبه کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. نظر به این که در بند ۲ بخشنامه ۲ـ۷ـ۹۲ پلیس راهور، بدون این که راننده مرتکب تخلف شده باشد و یا این که تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد، جواز توقف خودرو و مطالبه مدارک صادر شده است.
این بند مغایر حکم ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» استدلال پلیس راهور این بود که برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، بررسی رعایت شروط گواهی‌نامه، مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرایم مانند نداشتن گواهی‌نامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص و کشف نمی‌باشد. از آنجایی که در ماده ۲ همین قانون و رسیدگی به تخلفات رانندگی، به مأموران مجاز اجازه داده میشود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند لذا برای تشخیص، بررسی و مؤاخذه شروط لازم می‌باشد؛ بنابراین مطابق قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است، مأموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن قانونی راننده و تطبیق گواهی‌نامه و مانند آن می‌توانستند نسبت به کنترل تخلفات رانندگی اقدام نمایند.
دادنامه صادره از شعبه ۶۳۳ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ مشهد
استدلال دادیار محترم در راستای رعایت حقوق شهروندی و تأکید بر اصول قانون اساسی و قوانین مربوطه بسیار جالب و قابل تأمل است.
در خصوص اتهام آقای، الف، ب، ج دایر بر شرکت در حمل و نگهداری یک عدد افشانه فلفی اشک‌آور و یک بطری مشروبات الکلی خارجی موضوع گزارش ضابطین بسیجی بدین توضیح که حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودرو مظنون شدند و جهت رفع ظن، خودرو را مورد بازرسی کامل قرار دادند که یک عدد گاز اشک‌آور فلفلی از زیر صندلی و یک بطری مشروبات الکلی از داخل کوله پشتی داخل خودرو کشف کرده‌اند.
حال نظر به اوضاع و احوال موجود اولاً با توجه به انکار شدید متهمین ثانیاً نحوه بازرسی خودروی متهمین و ثالثاً از آنجا که وفق ماده ۵۵ ق.آ.د.ک بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی صورت گیرد؛ لذا توجهاً به شیوه غیرقانونی تحصیل ادله (به لحاظ شکلی) و همچنین با توجه به ماده ۳۶ قانون یاد شده که اعتبار گزارش ضابطان را به دو فیلد اساسی مقید کرده است که براساس قسمت دوم این مقرره قانونی گزارش ضابطان باید براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود؛ لذا توجه اتهام به افراد یاد شده مورد خدشه واقع گردیده است.
از طرف دیگر اخلاقاً هم روا نیست با زیر پا گذاشتن روح حاکم بر قانون آ.د.ک مبنی بر ضرورت قانونی بودن شیوه تحصیل ادله، اعتقاد وجدانی خود را بر مبنای ادله‌ای که از سوی قانون‌گذار ممنوع اعلام شده است و یا در عین مجاز بودن به شیوه خلاف قانون و یا نقض صریح اصل مسئولیت شیوه تحصیل دلیل به دست آمده است استوار ساخته و شیوه اقناع وجدان را متکی بر شیوه‌ای ناصحیح بنا دانست. از این رو از نظر این دادیاری ادله حاضر کان لم یکن و از عداد دلایل خارج میشود و با توجه به فقدان ادله دیگر در جهت اثبات بزهکاری متهمین و در راستای صیانت و احترام همه‌جانبه بر حریم خصوصی شهروندان مستنداً به مواد ۲ و ۷ و ۳۶ و ۶۱ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی قرار منع تعقیب همگی متهمان صادر و اعلام می‌گردد.
نتیجه‌گیری
قانون به منظور حفظ و رعایت حقوق شهروندی جهت تفتیش و بازرسی اعم از منزل، خودرو، اشیاء و اشخاص شرایطی را به شرح زیر قائل شده است.
۱٫ ظن و دلایل قوی وجود داشته باشد.
۲٫ اجازه خاص مقام قضایی کسب شده باشد.
۳٫ مورد بازرسی و تفتیش باید بسیار مهم‌تر از حقوق شهروندان باشد.
۴٫ حتی‌المقدور باید با حضور افراد ذی‌نفع یا وابستگان وی در محل بازرسی انجام شود.
۵٫ صورتجلسه برای ثبت دقیق اقدامات در جریان بازرسی تهیه شود.
۶٫ در حین بازرسی و تفتیش نباید خسارتی به اشیاء و اموال متهم وارد شود.
۷٫ فقط آن‌چه مربوط به واقعه جرم است باید مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد نه اوراق و سایر اشیای متعلق به متهم و همچنین نباید موجب افشای مضمون و محتوای آنها باشد.
با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون نیروی انتظامی (بند ۸ ماده ۴) و قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌گردد که بازرسی و تفتیش اموال به عنوان یک اقدام در جهت کشف جرم تلقی که از وظایف ضابطین قضایی محسوب میشود و نیاز به اخذ دستور مقام قضایی دارد.
چنان چه در قسمت اخیر ماده ۲۴ ق.آ.د.ک (سابق) (ماده ۵۵ قانون فعلی) آمده تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرای غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد. همچنین ماده ۹۷ قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ (ماده ۱۳۹ فعلی) تفتیش و بازرسی را در صورتی که از حقوق اشخاص (مصونیت از تعرض به اموال) مهم‌تر باشد تجویزنموده است.
قانون‌گذار خود موارد مهم‌تر را بیان کرده است چنان که در ماده ۹۶ قانون سابق (ماده ۱۳۹ فعلی) بیان می‌دارد: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن، اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حساب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد» که حکایت از موارد مهم‌تر از حقوق اشخاص است و این تجویز فقط براساس دستور مقام قضایی و به صورت خاص می‌باشد.
بنابراین پاسخ سؤال با توجه به قانون اساسی و قانون آ.د.ک و سایر قوانین و حقوق شهروندی مشخص است و بر این اساس نگه داشتن و بازرسی و تفتیش خودرو در غالب موارد بایستی با اجازه مخصوص مقام قضایی صورت گیرد، مگر در جرایم مشهود. همچنین در مورد این موضوع در اسناد حقوق بشری موارد مهمی بدان اختصاص داده شده است.
مطابق بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بدین شرح به رسمیت شناخته است: «هرکس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه خواهد داشت.» بند سوم این ماده نیز مقرر نموده: «آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد، مگر حدودی که به موجب قانون پیش‌بینی شده است و برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگر آن لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق نیز سازگاری داشته باشد.»
بنابراین ضمن دفاع از رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه نیروی انتظامی، باید اذعان داشت پلیس نیز همانند سایر ضابطین و مقامات باید آزادی‌های مشروع افراد را محترم به شمارد و حق ندارد به بهانه حفظ امنیت آزادی‌های افراد را تضییع یا انکار نماید.
*حمیدرضا عسگری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی ـ کارآموز وکالت
احسنت 
اول اینکه این کار ماموران چه ربطی به دیانت داشت؟