مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفتوگو با
خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به تصمیمات امروز کمیسیون تلفیق پیرامون تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: این تبصره مربوط به تسهیلات قرض الحسنه است که بر اساس مصوبات امروز کمیسیون تلفیق، یک بخشی از این تبصره مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن است که هدف این بخش حمایت از خانواده و فرزندآوری است و بخش دیگر نیز به موضوع اشتغال توجه دارد.
رئیس کمیته تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به اینکه این تسهیلات نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، گفت: بر اساس تصمیم امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات ازدواج برای زوجههای کمتر از ۲۳ سال و زوجهای کمتر از ۲۵ سال مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و بالاتر از این سن، ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شد. همچنین مبلغ سه هزار میلیارد تومان هم برای تامین جهیزیه کالای ایرانی تخصیص دادیم که این تسهیلات برای افرادی است که وام ازدواج دریافت نمیکنند و در عوض تقاضای خرید کالای ایرانی برای جهیزیه دارند که مبلغ اعتبار آن همان مبلغ وام ازدواج ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی است که در بالا اشاره شد.
رضاخواه ادامه داد: تسهیلات قرض الحسنه برای فرزندآوری، به گونهای خواهد بود که برای فرزند اول، ۲۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان است که بر این اساس افزایش پیدا میکند، به گونه ای که تا برای فرزند پنجم مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. البته برای فرزند بالاتر از پنجم نیز همان مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان مصوب شده است. همچنین برای فرزندان دو قلو و بیشتر هم تصمیم بر این شد که به ازای هر فرزند، یک وام مجزا تعلق میگیرد و ترتیب تولد برای فرزندان لحاظ خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین بیان داشت: موضوع بعدی مربوط به تسهیلات ودیعه و یا خرید و ساخت مسکن است که برای فرزند سوم و یا بیشتر در نظر گرفته شده و بنابراین، مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.
۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای حمایت از اشتغال خرد
وی در خصوص بخش دیگر تصمیمات تبصره ۱۶ لایحه بودجه دوم به موضوع حمایت از ایجاد اشتغال اشاره داشت و افزود: مجموعا برای حمایت از اشتغال خرد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفته شد و این مبلغ دو قسمت دارد؛ یک بخش آن یعنی حدود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان از طریق شورای برنامه ریزی استان توزیع میشود و بخش دوم آن به صندوق شکوفایی مربوط به کمیته امداد و سازمان بهزیستی داده خواهد شد.
رضاخواه ادامه داد: موضوع بعدی که امروز مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفت، حمایت از بیماران صعب العلاج و سرطانی و بیماران سخت است که قرار شد، یک صندوقی ایجاد و برای همیشه مشکلات این افراد رفع شود و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این صندوق اختصاص داده شد و از منابع دیگر هم تلاش می کنیم تا به این صندوق کمک شود تا بتوانیم برای اولین بار یک تلاش مهم در جهت رفع مشکلات این افراد انجام دهیم.
وثایق وام ازدواج؛ سفته یا فقط یک ضامن
وی گفت: در خصوص وثیقه هم تلاش کردیم تسهیلاتی را قائل شویم به گونهای که بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبار سنجی متقاضیان حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا فقط یک ضامن به پرداخت تسهیلات اقدام کنند؛ که این موضوع روند را تسهیل میکند تا متقاضیان دریافت تسهیلات مورد نظر را داشته باشند.
این در حالی است که در سال گذشته یکی از مشکلات این بود که افراد برای دریافت وام ازدواج، دچار مشکلاتی برای وثیقه میشدند. الان تلاش کردیم که این مساله راحتتر شود و دیگر نیازی به دو ضامن نیست و یک ضامن و یا سفته کفایت میکند. اگر هم بانک نخواهند این تکالیف را اجرا بکنند، بانک مرکزی را مکلف کردیم تا با ابزارهای نظارتی این بانکها را مکلف به ارائه تسهیلات کند.
رضاخواه در پاسخ به این که آیا منابع مالی این تسهیلات در شبکه بانکی وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: ما معتقدیم بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی این منابع وجود دارد و قابل اجراست. وی همچنین در واکنش به صحبتهای اخیر صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر اینکه نمایندگان به عدم کسری بودجه توجه داشته باشند نیز گفت: ما بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی معتقدیم که منابع این تسهیلات، قابل تامین و تحقق است.
تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه از محل صددرصد (۱۰۰درصد) مانده سپردههای قرضالحسنه و پنجاه درصد (۵۰درصد) سپردههای جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین میگردد.
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صد در صد مانده سپردههای قرض الحسنه و صد در صد سپردههای جاری شبکه بانکی، تسهیلات قرضالحسنه موضوع این بند از طریق بانکهای عامل را پرداخت کند. بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا فقط یک ضامن به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
۱-تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها بر اساس قانون جوانی جمعیت؛ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
۲-تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد.
۳-تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا میشوند به میزان دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.
۴ ـ بانک مرکزی موظف است آییننامه اجرای این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به بانکهای عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانکهای عامل، نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی مکلف است، جهت مشاهده تعداد تسهیلات قرضالحسنه پرداختی در کل این بند و تعداد افراد در نوبت دریافت تسهیلات موضوع بند (الف)، به تفکیک نوع وام و استان و بانک پرداختکننده، سامانهای برخط (دارای تارنمای اینترنتی) ایجاد کرده و ماهانه این سامانه را به روز و اطلاعات مربوطه را جهت اطلاع عموم مردم منتشر کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است، گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی، اجتماعی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
۵ ـ مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص مییابد.
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانکهای عامل مبلغ دو هزار هزار میلیارد (۲۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه را از محل صد در صد مانده سپردههای قرض الحسنه و صد در صد سپردههای جاری شبکه بانکی و سایر منابع، به اجزای این بند اختصاصی دهد.
۱ _ به میزان دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش ریسک تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی به دستگاههای موضوع این جزء مجوز داده می شود، نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.
همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای دانشبنیان و خلاق در طرحهای مصوب شورای برنامهریزی استانها پس از تایید این شورا اختصاص دهد. سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت اقتصاد تعیین میشود.
۲ _ مانده منابع این بند بین استانها و شهرستانها بر اساس شاخصهای جمعیت، نرخ بیکاری بر مبنای جدول پیوست تخصیص مییابد.
مسئول ایجاد شغل خرد در هر شهرستان فرماندار و هر استان استاندار میباشد. اشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رصد میشود و باید در سامانه ناظر وزارت رفاه ثبت شود. استاندار باید بر مبنای شغلهای ثبت شده در سامانه ناظر مانده اعتبارات را تخصیص دهد. شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان مسئول تقسیم منابع مذکور میباشد. بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی، کمیته امداد، بهزیستی، بسیج، سپاه و وزارت علوم، سازمان امور عشایر با تشخیص شورای مذکور در اولویت عاملیت این منابع هستند. این مورد در شورای برنامهریزی استان با هماهنگی شورای اشتغال میبایست انجام گیرد.
تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین و یا فعالیتهای خلاق و دانش بنیان میباشد.
وزارت رفاه میبایست گزارش عملکرد این تبصره را هر دو ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی ارائه دهد.
۳. بانک مرکزی موظف است آییننامه اجرای این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به بانکهای عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانکهای عامل، نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام نماید.
ج- بانک مرکزی مکلف است با تعیین سهم بانکهای عامل، مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صندوق بیماریهای خاص و صعب العلاج جهت کمک به بیماران صعبالعلاج، سرطانی، خاص و زوجهای نابارور و مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.
د- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساختهای لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.