به عنوان دانش‌آموخته حقوق، مخالف شفافیت مالی و مالیاتی اشخاص نبوده، ولی بر این باور است که اعمال فشار حداکثری بر شهروندان جامعه برای مالیات‌ستانی، در دورانی که اغلب مردم دچار دغدغه‌های ریز و درشت اقتصادی و معیشت روزانه اند، موجب از بین رفتن آرامش روانی آنها خواهد شد.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر مسلم محمدزاده، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق مالیاتی با بیان این مقدمه اظهار می‌دارد: در اغلب موارد، این مؤدیان و شهروندان هستند که از اجرای شتاب‌زده و غیر‌اصولی قانون، لطمه‌های فراوانی می‌بینند و این مسئولانند که همواره همکاری شهروندان در همه امور و اقدام فوری آنها را انتظار می‌کشند، بی‌آنکه اندکی در خصوص نبود زیرساخت‌های لازم یا عدم‌اقدام بهنگام یا قصور سازمان خود، برای ساماندهی و ایجاد زیرساخت‌ها تأملی کنند.
نمونه‌های زیر از جمله اقدامات شتاب‌زده سازمان امور مالیاتی است که در ماه‌های پایانی سال، مشکلات فراوانی برای شهروندان و صاحبان کسب و کارهای خرد و نوپا و اینترنتی و نیز ادارات اجرایی امور مالیاتی به دلیل مراجعه فراوان مؤدیان، به وجود آورده است؛
نمونه نخست: سازمان امور مالیاتی با اصرار بر اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۱۳۹۸) مبنی بر ساماندهی دستگاه‌های کارت خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت، اعلام کرده است: «چنانچه صاحبان دستگاه‌های کارتخوان (POS) تا پایان بهمن ماه، نسبت به تعیین‌تکلیف دستگاه در اختیار اقدام نکنند، با همکاری بانک مرکزی، دستگاه پوز یا درگاه پرداخت الکترونیکی آنها غیرفعال خواهد شد.» (به نقل از سایت سازمان به تاریخ ۶/ ۱۱/ ۱۴۰۰).
سازمان در حالی فشار دور از انتظاری به صاحبان دستگاه‌های کارتخوان وارد می‌کند که قطعا، مسئولان محترم آگاهی دارد که بخش زیادی از این اشخاص، صاحبان مشاغل خرد و کسب و کارهای نوپا هستند. برای نمونه در روز‌های اخیر، بسیاری از اشخاص به ادارات اجرایی امور مالیاتی مراجعه داشته و اعلام کرده اند که در مغازه‌ای که کار می‌کنند، پروانه کسب متعلق به شخص دیگری است، ولی دستگاه کارتخوان متعلق به شخص شاغل در مغازه که ممکن است با صاحب پروانه کسب شراکت داشته یا نداشته، باشد یا دارای رابطه «مباشرت» یا سایر ارتباطات تجاری معمول و عرفی است.
در اغلب موارد، شخص صاحب پروانه دارای پرونده مالیاتی بوده و «مؤدی» به شمار می‌آید و مالیات خود را نیز بر اساس دستگاه کارتخوان مستقر در مغازه خود پرداخت می‌کرده است، ولی در فراخوان جدید، ماموران مالیاتی اعلام می‌کنند که در این وضعیت، شخص صاحب دستگاه کارتخوان، یا باید دستگاه را قطع کند یا مشارکت‌نامه با صاحب پروانه تنظیم کند یا خود، پرونده مالیاتی جدیدی در سامانه ایجاد کند. البته مشورت‌های شگفت انگیز دیگری نیز از سوی عده‌ای از کارمندان محترم، به مراجعان بینوا شنیده شده که روشن نیست در هنگام تشخیص مالیات چه اتفاقات ناگواری برای پرونده مالیاتی ایشان رخ خواهد داد و به طور معمول، ماموران تشخیص در آن زمان می‌فرمایند ارتباطی به ما ندارد و قانون چیز دیگری می‌گوید و به کسی مراجعه کن که چنین مشورتی به شما داده است.
فارغ از صحیح یا ناصحیح بودن پاره‌ای از مشورت‌ها یا اقداماتی که هم‌اکنون شهروندان با راهنمایی‌های اشخاص ذی‌صلاح یا بی‌صلاح، برای زنده نگه داشتن و قطع نشدن دستگاه کارتخوان خود انجام می‌دهند و نیز با آگاهی از اینکه «قانون» را دیر یا زود باید اجرا کرد، توجه به این نکته شایان اهمیت است که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در آبانماه ۱۳۹۸به تصویب رسید و برابر ماده ۳ قانون پیش گفته، «سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه‌اندازی و امکان ثبت‌نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.»
بدین‌سان، سازمان وظیفه قانونی داشته است که حداکثر ظرف ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه‌اندازی کند تا امکان صدور صورتحساب الکترونیکی برای مؤدی فراهم شود. پرسشی که سازمان محترم امور مالیاتی باید به آن پاسخ شایسته بدهد، این که آیا تاکنون به این وظیفه قانونی، جامه عمل پوشانده است؟ آیا تکالیفی که قانون پیش گفته یا هر قانون دیگری برای شهروندان پیش‌بینی می‌کند، همبستگی کاملی با تکالیف و وظایف دستگاه اجرایی مخاطب قانون ندارد؟ آیا می‌توان بدون انجام تکلیف و ایجاد زیرساخت از سوی دستگاه اجرایی و آگاهی‌رسانی به‌هنگام و بموقع به مردم، نسبت به نتایج اجرای قانون، شهروندان را به اجرای قانون دعوت کرد؟! آیا تکیه بر اقتدار مالیاتی دستگاه مالیات‌ستان و ارسال پیامک‌های فراوان برای شهروندان و هشدار در مورد اجرای قانون (برای نمونه قطع کردن دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه‌های پرداخت)، موجب مالیات‌ستانی بیشتر برای دستگاه مالیات می‌شود یا به دلیل اختلال سراسری در کسب‌وکار‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در کشور، کاهش فروش و در نهایت کاهش درآمد اشخاص و کاهش مالیات آنها راه به همراه خواهد داشت؟ شهروندانی که از عدم‌ایجاد به‌موقع زیرساخت‌های قانونی یا عدم‌ایفای وظایف توسط سازمان در مواعد قانونی، ناراضی بوده و گلایه دارند به کجا پناه ببرند؟
وانگهی، سازمان امور مالیاتی در حالی در سایت خود اعلام می‌کند که «تراکنش دستگاه‌های کارتخوان بانکی، مبنای اخذ مالیات نیست» که این اعلام به طور قطع مغایر با بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۶ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ همین سازمان است که اعلام می‌دارد تراکنش‌های واریزی کمتر از ۱۵میلیون تومان متصل به دستگاه پوز یا از طریق درگاه‌های پرداخت، ماهیت درآمدی دارند؛ هرچند در بند‌های دیگر بخشنامه، سازمان امور مالیاتی مکلف است مستند درآمدی بودن همه تراکنش‌ها را اعلام کند، رویه جاری ماموران تشخیص، عدم‌رعایت این نکته مهم را تایید می‌کند.
در همین زمینه، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» اعلام کرده که «کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش‌فرض، حساب فروش هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.» به هر روی، اینگونه اطلاع‌رسانی‌های نادرست یا ناقص، موجب تضییع حقوق شهروندان خواهد شد، چون مؤدیان انتظار دارند که از مسئولان کشور، سخنان‌سنجیده و قانون‌مدارانه بشنوند.
نمونه دوم: قانون دائمی مالیات ارزش افزوده در خرداد ماه ۱۴۰۰، در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تیرماه همان سال، به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برابر ماده ۵۷ قانون پیش گفته، «این قانون ۶ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست.»
وی در پایان در «دنیای اقتصاد» اظهار می‌دارد: بدین‌سان، سازمان امور مالیاتی آگاهی کامل داشته که از دی ماه ۱۴۰۰ باید قانون مزبور را اجرا کند. قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، وظایف و تکالیفی را برای سازمان امور مالیاتی و متناظر آن، مؤدیان پیش‌بینی کرده است و با وجود اینکه قانون مربوط به مالیات ارزش افزوده و مصرف است، موادی از آن، قانون مالیات‌های مستقیم را نیز تغییر داده است!
ماده ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم ـ که از رهگذر ماده ۴۹قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ اصلاح شده است ـ ساختار سازمانی و ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را دچار تغییراتی کرده و کوشش شده که به سوی بی طرفی و استقلال هیات‌ها از ادارات اجرایی حرکت کند. تبصره ۸ ماده ۲۳۹ (اصلاحی ۲/ ۳/ ۱۴۰۰) بیان می‌کند که «به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار هیات‌های حل اختلاف را مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد کند.»
بنابراین، سازمان امور مالیاتی از زمان تصویب این ماده (۲/ ۳/ ۱۴۰۰) تا زمان اجرای قانون در دی ماه همان سال، برای ایجاد «مرکز دادرسی مالیاتی» و تغییر ساختار‌های هیات‌ها متناسب با قانون جدید، فرصت کافی داشته تا دستکم بتواند در راستای اهدافی که برای این تغییر مهم در صدر تبصره ۸ ذیل ماده ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده (از جمله اصل استقلال و بی طرفی هیات‌ها و رعایت حقوق شهروندی) گام بردارد، ولی باید گفت که فرصت‌ها از دست رفت و کار به جایی رسید که این سازمان به دلیل آمادگی ناکافی برای اجرایی شدن ساختار جدید، ناگزیر از تعطیلی موقت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی سراسر کشور شد!
رئیس کل محترم سازمان نیز پس از ماه‌ها انتظار، سرانجام در تاریخ ۲۹/ ۹/ ۱۴۰۰ با صدور حکمی، «رئیس مرکز دادرسی مالیاتی» را منصوب کرد تا اقدامات اجرایی نخستین، برای ایجاد ساختار جدید هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، آغاز شود!
اگر اخذ مالیات را از ثروتمندترین ها و پردرآمدترین ها شروع کنند و به تدریج به طبقات پایین بیایند، این مشکلات ایجاد نمیشود. متاسفانه در دولت جدید هم علی رغم شعارهای مردمی و عدالت محور، تحول خاصی در اداره دولت و کشور مشاهده نشد و سبک آن ادامه همان روشهای روزمره پیشین است. البته باز هم برای مردم ثابت شد که دولت اختیارات چندانی در این کشور ندارد. 