آرین افشار مدیر عامل فینووا در مورد الزام اخذ اینماد و اینکه آیا تجربه چندساله اینماد، اهداف ابتدایی آن را محقق ساخته است یا خیر، به تابناک اقتصادی گفت: اصولا بحث اینماد شفاف سازی فرآیند کسب درآمد اشخاص حقیقی و ایجاد اعتماد برای خریدار بوده است و اگر این موضوع را هدف قرار دهیم، نشان می دهد که اینماد به دو دلیل تاکنون گزینه موفقی نبوده است؛ یکی اینکه تاکنون نظارت بر درآمدهای عملیاتی اشخاص حقیقی به درستی اتفاق نیفتاده، چراکه عمده خرید و فروش کالاها روی اینستاگرام است و افراد با شماره کارت و شبا درآمدزایی می کنند و در این فضا اینماد وجود خارجی ندارد.
وی اضافه کرد: بحث دیگر این است که یکی از اهداف اینماد رسمی تر کردن درگاه های فروش بوده تا افراد اعتماد بیشتری به سایت ها داشته باشند ولی همچنان میبینیم وب سایت هایی که اینماد دارند به شدت بحث کلاهبرداری در آنها اتفاق افتاده است. زرین‌پال اعلام کرد تاکنون در 2 هزار فروشگاه دارای اینماد کلاهبرداری اتفاق افتاده و درنتیجه می توان گفت که اینماد غیر از سخت تر کردن پروسه کارآفرینی و کسب و کارهای خانگی برای عده ای از افراد اقدام دیگری انجام نداده است.
مدیرعامل فینووا در پاسخ به این سوال که آیا الزام اینماد در سالی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آن را "مانع زدایی" نامگذاری کرده اند، نوعی مانع تراشی برای مشاغل نوپا به حساب می آید یا خیر، افزود: به هر حال در مورد مباحث مالی در همه کشورهای دنیا یک سری قوانین و مقرراتی وجود دارد، اما مهم این است که قوانین به درستی و در جهت شفاف‌سازی عملکرد و همچنین تسریع کارآفرینی در ساختاری قانون‌مند ایجاد شود. هدف اینماد شفاف کردن درآمدهای مالی در بستر اینترنت و ایجاد اعتماد برای خرید کالا بود. این بحث در جای خود هدف درستی بوده است، اما زمانی که کاری مانند اینماد در بلندمدت به اهداف خود نرسیده بدون شک ادامه دادن آن اشتباه است و افراد باید به دنبال ایجاد مسیر بهتری برای آن باشند.
در حال حاضر اینماد به چالشی برای پرداخت یارها تبدیل شده است. معتقدم سامانه پرداخت یاری، در یک سال و نیم گذشته در جایگاه خود موفق عمل کرده است، اما با چالش فعلی این رویکرد هم برای پرداخت یارها پررنگ خواهد شد و هم برای افرادی که به دنبال راه اندازی کسب و کار خانگی خود هستند.
افشار در پاسخ به این سوال که چه آسیب هایی اقتصاد کسب وکارهای کوچک را با ملزم شدن به اخذ اینماد تهدید می کند، اظهار کرد: معتقدم اینماد بیشتر کسب و کارهای متوسط را تهدید می کند به این دلیل که کسب و کارهای کوچک زمانی که متوجه چالشی به نام اینماد می شوند به سمت روش های سنتی مانند شماره کارت و موارد این چنینی سوق پیدا می کنند و وقتی که خود فرآیند قانون گذاری مسیر را برای کاربرها سخت می کند آنها به دنبال راه دومی برای عملیاتی شدن کارهایشان هستند و طبعا این مانع، چالش بیشتری برای افرادی که قانون گذاری می کنند، به وجود می آورد. در این حالت پلتفرم های خارجی رشد بیشتری در کشور خواهند داشت و نهادهای قانون گذاری آسیب های بسیاری در این زمینه خواهند دید.
وی در مورد این موضوع که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر جلوگیری از خروج نخبگان، آیا اجبار اینماد خروج نخبگان را تشدید می کند یا خیر، گفت: قطعا این مساله در کنار دیگر مسائل یکی از موارد خواهد بود. زمانی که افراد نخبه و فعال در حوزه تکنولوژی متوجه سخت تر شدن کارها در مسیر کارآفرینی می شوند، نا‌امیدی زیادی برای راه‌اندازی کسب و کار می‌بینند و قطعا به دنبال راهی برای خروج می گردند و تمایل بیشتری برای روی آوردن به سمت بازارهای خارجی پیدا می کنند.
وی در خصوص اینکه تجربیات کشورهای دیگر در تسهیل گری کسب وکارها و اعتمادسازی کاربران به چه صورت بوده است، عنوان کرد: بسیار ساده بوده است به طور مثال اگر به دنبال درگاه باشید باید تسویه حساب روی کد ملی و حساب شخصی باشد که متقاضی درگاه است. این موضوع مانعی برای دزدی و کلاهبرداری است و با این کار درآمدهای عملیاتی نیز بسیار شفاف می شوند.
افشار در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا اینماد توانایی تعریف استارتاپ های نوآور با ایده های خلاقانه را ذیل خود دارد، بیان کرد: اصلا توانایی تعریف ندارد و بسیار هم مخرب است. قطعا اینماد در کشور رشد دهنده نخواهد بود.
وی در مورد این سوال که رویکرد حاضر در امر نظارت پیشینی، چه عواقبی به همراه خواهد داشت و آیا تغییر جزئی سازوکارها مانند اینماد بدون ستاره گره گشا خواهد بود یا برای حل مساله نیازمند گذار رویکردی به سمت نظارت پسینی خواهیم بود، تصریح کرد: هر موضوعی که منجر به مجوز گرایی شود افراد را از راه اندازی هر کسب و کاری دور می کند و این موضوع بسیار کلان است.
مخرب ترین آثار اینماد اجباری، می تواند این باشد که افراد چنل های فروش خود را به سمت شبکه‌های اجتماعی خارجی ببرند و عملا نهادهای نظارتی نتوانند هیچگون نظارتی روی شبکه های اجتماعی خارجی داشته باشند. عملا کاربرها به جای اینکه در بستر بانکی ایران رشد کنند در کسب و کارهای خارجی رشد می کنند و اولین آسیب هم به نظام بانکی و مالیاتی ما وارد می شود.
