ادامه بررسی جزییات بودجه /معافیت حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی از پرداخت مالیات/یارانه نقدی ثروتمندان حذف می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با الحاق یک بند به تبصره 17 ماده واحده این لایحه با 141 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

روح الله نجابت در توضیح پیشنهاده الحاق بندی به تبصره 17 گفت: در حال حاضر اعتبارات مناطق مختلف حوزه های انتخابیه شفاف نیست و نمی دانیم کدام منطقه چه اعتبار و بودجه ای دریافت کرده است. از این رو در این بند الحاقی وزارت کار و رفاه اجتماعی را مکلف می کنیم بانک اطلاعاتی کامل یا اطلس جامعی ایجاد کند تا توزیع اعتبارات شفاف، متوازن و بدون تبعیض انجام شود.

براساس بند الحاقی به تبصره 17 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

1 - به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف 6 ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان، اقدام به راه اندازی سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان مشتمل بر اطلاعات زیرساخت های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت های اساسی به تفکیک کلیه آبادی های دارای سکنه و هر یک از نواحی شهری نماید.

2- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان قرار دهند.

3- کلیه دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و قرارگاه های محرومیت زدایی، نیروهای مسلح با رعایت اصل 110 قانون اساسی مکلف هستند، اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان ثبت کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرح های تامین اعتبار شده از محل دو سوم 3 درصد حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه سهم مناطق کمتر توسعه یافته استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره 14 قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.

4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی، خیریه ها و تشکل های مردم نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت های اساسی در آبادی ها و هر یک از نواحی شهری را برای هر یک از نهادها فراهم نماید.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به پیشنهاد علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

متن الحاقی به تبصره 17 به این شرح است:

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مکلف است طرح بیمه اجتماعی افراد کم برخوردار را در سال 1401 ادامه دهد. بار مالی سهم بیمه شده و دولت از محل واگذاری دارایی های موضوع اصل 44 قانون اساسی و بخشی از سهم سلامت در اجرای هدفمندسازی یارانه ها تامین می شود.

علی اصغر عنابستانی در تشریح دلایل خود برای این پیشنهاد، گفت: هدفگذاری از این موضوع ایجاد عدالت برای افرادی است که نمی توانند هزینه بیمه خود را بپردازند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به موجب این طرح 5 درصد بیمه را بیمه شونده می پردازد و 10 درصد آن را دولت می دهد که این موضوع برای کم برخورداران در سال اول یک درصد، سال دوم 2 درصد و در سال های بعد به صورت پلکانی خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تصریح کرد: از آنجایی که قرار است این طرح که سال گذشته اجرا شده در سال آینده متوقف شود این پیشنهاد را برای ادامه آن مطرح کردیم.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، 11 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء یک بند (و) تبصره 17 ماده واحده لایحه بودجه 1401 با 169 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

به موجب این مصوبه؛ کارگاههای مشمول قانون "معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن" که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده‌اند کماکان مشمول معافیت بیست درصدی(20%) مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد(3%) از معافیت بیمه‌ای فوق در سال 1401 کسر می‌گردد.

همچنین نمایندگان با بخش درآمدی جزء 2 بند (و) تبصره 17 لایحه مذکور نیز موافقت کردند که براساس آن؛ در مورد بیمه‌شدگان قرار گرفته در دهک‌های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد(%3) از معافیت بیمه‌ای موجود کسر و دهک‌های هشت و بالاتر مشمول معافیت‌های بیمه‌ای نخواهند بود.

این گزارش می افزاید همچنین در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 کل کشور نمایندگان با بند الحاقی (9) تبصره 17 این لایحه با 191 رأی موافق، 12 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 221 نفر حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

در بندالحاقی9 تبصره 17 ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد(۱٪) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می گردد.

همچنین علی نیکزاد ثمرین در جریان بررسی این تبصره گفت: در این نوبت، بررسی بندها و تبصره های بخش درآمدی را به اتمام می رسانیم، شیفت سوم کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 در صحن جلسه خواهد داشت.

وی ادامه داد: همکارانی که عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 هستند رأس ساعت 19 بعد ازظهر در صحن حضور پیدا کنند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با ارجاع جزءهای الحاقی 1 و 2 بند 5 تبصره 12 ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

در جزءهای الحاقی جزء 5 تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شدند، آمده بود؛

جزء الحاقی 1- پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دومیلیارد و چهارصد میلیون(2.400.000.000)ریال معاف می باشند.

جزء الحاقی 2- اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخش های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد (10%) هستند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ب) و (ج) تبصره (14) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره ( 14) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف سه(3) ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص ها و اطلاعات و داده های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید، شناسایی و دهک‌بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می گیرد.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید.

همچنین در بند (ج) تبصره (14) ماده واحده لایحه آمده است: منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اِس) تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می‌­شود.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (5) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه 1401 با 162 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (5) تبصره (12) ماده واحده لایحه آمده است: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده(84) قانون مالیات­های مستقیم در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000)ریال تعیین می­شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می­باشد:

1-5- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000)ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000)ریال، ده­ درصد(10%)

2-5- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000)ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000)ریال، پانزده­درصد(15%)

3-5- نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000)ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000)ریال، بیست­درصد(20%)

4-5- نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000)ریال به بالا، سی درصد(30%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده(۵۷) قانون مالیات­های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون(396,000,000) ریال تعیین می­شود.

بر اساس این گزارش علی خضریان نماینده مردم تهران ابتدا پیشنهاد اصلاح کل این بند را ارائه کرد که با مخالفت نماینده مردم محلات و همچنین نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق مواجه شد و در نهایت با 151 رأی مخالف مورد تصویب قرار نگرفت.

همچنین عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه نیز پیشنهاد اصلاح کل بند یاد شده را مطرح کرد و اعتقاد داشت این پیشنهاد می‌تواند سبب تحقق عدالت در حوزه حقوق و دستمزدها شود اما با مخالفت لطفی نماینده رزن و نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق مواجه شد و در نهایت نیز با 129 رأی مخالف از دستور کار خارج شد.

در ادامه بررسی بند (5) تبصره (12) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کمیسیون‌های آموزش و قضایی مجلس پیشنهادی را برای حمایت از اعضای هیأت علمی مطرح کردند که این موضوع با مخالفت 111 نفر از نمایندگان مجلس مواجه شد و آن را خلاف عدالت دانستند.

در جریان بررسی پیشنهاد کمیسیون‌ها، علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار طی تذکری نسبت به حذف تذکر و اخطار نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه انتقاد کرد و از هیأت رئیسه خواست نسبت به رفع این موضوع اقدام کند.

این گزارش می‌افزاید مهدی فرشادان نماینده مردم سنندج و دیواندره و کامیاران در مجلس پیشنهاد اصلاح جزء بند (5) را ارائه کرد تا حقوق کارمندان تا سقف 10 میلیون تومان از مالیات معاف شود اما نمایندگان با 117 رأی نسبت به آن مخالفت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ب) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401، با 184 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (11) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است.

درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون واریز تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی(3) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 با 179 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی (3) تبصره (11) ماده واحده لایحه آمده است: برای دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد(30.000.000.000.000) ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط به قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع های اداری همان شهرستان اقدام کند.

عملکرد این جز را به صورت جمعی - خرجی ثبت کند. دستورالعمل اجرای این جز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

در جریان بررسی تبصره (11) لایحه بودجه 1401 کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را در خصوص واردات ماشین آلات و تجهیزات راهداری، راهسازی و ساختمانی مورد نیاز کشور تحت عنوان الحاق یک بند به این تبصره مطرح کرد که توسط کوهساری مطرح شد.

بر اساس این پیشنهاد با تأیید و تشخیص وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) اجازه داده می‌شود تا ماشین آلات و تجهیزات راهداری، راهسازی و ساختمانی مورد نیاز کشور (به استثنای خودروی سواری) که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از 5 سال داشته باشند با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت وارد کشور شود. نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه راه و شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

این پیشنهاد به دلیل مشخص نشدن سقف واردات با موافقت نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (الف) تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

الف- به دولت اجازه داده می‌شود، برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده‌، مصلی تهران ، طرحهای مسکن و سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد:

1- وزارت راه و شهرسازی(از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید،‌ سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد (230.000.000.000.000)ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرحهای فوق کند.

2- در اجرای ماده(68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند.

3- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ کند.

4- مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی می‌باشند موظفند تا پایان خرداد ماه سال 1401 برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (هجده درصد (18%)) اقدام نماید.

5- مالیات مسکن مهر(شامل آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می گردد، معادل سه میلیون(3.000.000)ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.