قرار موقوفی اجرای حکم، قراری است که صدور آن، منجر به متوقف شدن اجرای حکم قطعی دادگاه می‌شود. موارد و شرایط صدور قرار موقوفی اجرای حکم، شامل گذشت شاکی، نسخ قانون، فوت متهم، عفو متهم، اعتبار امر مختومه و مواردی از این قبیل است. از جمله آثار این قرار می‌توان به توقف اجرای حکم اشاره کرد؛ اما ضرر و زیان شاکی نیز باید پرداخت شود.
به گزارش «تابناک» هنگامی که دادگاه ها به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کنند، موظفند حکم نهایی را صادر کرده و تکلیف نهایی دعوی را مشخص کنند. علاوه بر صدور حکم در دعاوی، دادگاه‌ها تصمیمات دیگری نیز می‌گیرند که بعضا بر سرنوشت دعوی، اثرات عمده‌ای دارند و در اصطلاح حقوقی، تحت عنوان «قرار» شناسایی می‌شوند.
یکی از انواع قرار‌هایی که در قانون، پیش بینی شده، قرار موقوفی اجرای حکم است که با قرار موقوفی تعقیب متهم، ارتباط تنگاتنگی دارد. قرار موقوفی اجرای حکم، به موجب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
بر اساس این ماده، «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: فوت متهم یا محکوم‌علیه؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛ شمول عفو؛ نسخ مجازات قانونی؛ شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛ توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون و اعتبار امر مختوم.»
فرض کنید دادگاه، یک حکم قطعی صادر کرده و قرار است به زودی، حکم صادره اجرا شود؛ اما بنا به دلایلی، در مرحله اجرای حکم، موارد و شرایطی به وجود می‌آید که امکان اجرای حکم به نحو مطلوب وجود ندارد.
در چنین حالتی، قانونگذار این امکان را پیش بینی کرده است که با صدور قرار موقوفی اجرای حکم، اجرای مجازات متوقف شود؛ بنابراین، در تعریف قرار موقوفی اجرای حکم، باید گفت که اگر بنا به شرایط نامبرده در قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم امکان پذیر نباشد، قاضی بخش اجرای احکام کیفری می‌تواند قرار موقوفی اجرای حکم را صادر کند و به این ترتیب، اجرای مجازات در خصوص مرتکب، متوقف خواهد شد؛ بنابراین می‌توان گفت که قرار موقوفی اجرای حکم، بر خلاف قرار موقوفی تعقیب، ناظر بر زمانی است که در مرحله اجرای حکم مجازات، مواردی مطرح شود که امکان اجرای حکم وجود نداشته باشد و قاضی اجرای احکام، این قرار را صادر می‌کند. اما قرار موقوفی تعقیب که توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود، ناظر بر وجود یکی از موارد مذکور در قانون، قبل از صدور حکم و اجرای مجازات است.
شرایط صدور قرار موقوفی اجرا
یکی از شرایط صدور قرار موقوفی اجرا، فوت متهم یا محکوم علیه است؛ یعنی در شرایطی که متهم یا فردی که قرار است مجازات شود، فوت کند، دیگر حکم قابل اجرا نخواهد بود؛ لذا موت فرضی متهم نیز به نوعی منجر به موقوفی اجرای حکم می‌شود. باید در نظر داشت که فوت شاکی یا مدعی خصوصی، منجر به صدور قرار موقوفی اجرا نخواهد شد.
گفتنی است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که فرد متهم، محکوم به پرداخت دیه شده باشد و فوت کند، قاضی اجرای احکام کیفری، در صورتی که شاکی تقاضا کند، می‌تواند دیه را از ماترک وی استیفا کرده و به شاکی، پرداخت کند.
یکی دیگر از موارد صدور قرار موقوفی اجرا، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، به موجب ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی است؛ لذا در شرایطی که یک جرم، قابل گذشت باشد، شاکی می‌تواند نسبت به محکوم، گذشت کرده و اجرای حکم، متوقف شود. البته در چنین شرایطی، حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از بین نمی‌رود.
گفتنی است که در جرایم غیرقابل گذشت، امکان صدور قرار موقوفی اجرای حکم به دلیل گذشت شاکی، وجود ندارد. از جمله شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب، زمانی است که متهم، مشمول عفو شده و به نوعی، بخشیده شود.
در ماده ۹۷ و ۹۸ قانون مجازات اسلامی، عفو متهم، مورد پیش بینی قرار گرفته که به دو نوع خصوصی و عمومی است. بر اساس ماده ۹۷، عفو عمومی که در جرایم تعزیری صادر می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف کرده و اگر حکم محکومیت صادر شده باشد، اجرای مجازات و آثار آن نیز موقوف می‌شود؛ اما در پرداخت دیه تاثیری ندارد.
از دیگر شرایط صدور قرار موقوفی اجرا می‌توان به نسخ قانون اشاره کرد. بر اساس ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی، نسخ مجازات‌های قانونی موجب می‌شود که اجرای مجازات، متوقف شود و دیگر قابل اعمال بر مرتکب نخواهد بود. همچنین شمول مرور زمان، یکی دیگر از شرایط صدور قرار موقوفی اجراست که موارد آن، در ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مرور زمان، در صورتی منجر به موقوفی اجرای حکم قطعی تعزیری می‌شود که از تاریخ وقوع جرم تا مواعد مشخص زیر، تعقیب نشده باشد: در جرایم تعزیری درجه یک تا سه با گذشت ۲۰ سال؛ در جرایم تعزیری درجه چهار با گذشت ۱۵ سال؛ در جرایم تعزیری درجه پنج با گذشت ۱۰ سال؛ در جرایم تعزیری درجه ۶ با گذشت ۷ سال و نیز در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، با گذشت ۵ سال.
همچنین توبه مرتکب در جرایم حدی و تعزیری از دیگر شرایط صدور قرار موقوفی اجرای حکم است. بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب حد، به جز جرم قذف و محاربه، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از وی ساقط می‌شود. در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت نیز اگر متهم توبه کند، مجازات وی ساقط خواهد شد و در مورد سایر جرایم تعزیری، منجر به تخفیف مجازات می‌شود. همچنین در صورتی که یک پرونده، قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آن، حکم صادر شده نیز ممکن است قرار موقوفی اجرای حکم، صادر شود. چنین حالتی که تحت عنوان امر مختومه نامگذاری شده است، منجر به عدم رسیدگی مجدد به پرونده و توقف اجرای مجازات مرتکب خواهد شد.
آثار صدور قرار موقوفی اجرا
اصولا صدور قرار موقوفی اجرا، این اثر عمده را دارد که اجرای حکم محکومیت متهم که قطعی شده است را متوقف می‌سازد. البته متوقف یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، منجر به نقض سایر حقوق شاکی نشده و همانطور که اشاره شد، در خصوص پرداخت دیه، بر اساس قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. علاوه بر این ها، صدور قرار موقوفی اجرای حکم، این اثر را نیز دارد که منجر به زوال وصف مجرمیت و محکومیت کیفری متهم نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، مجرم هنوز همان مجرم است و صرفا بنا به دلایلی، اجرای حکم مجازات در مورد وی، متوقف شده است.
یکی دیگر از آثار صدور قرار موقوفی اجرای حکم، آن است که اگر موقوف شدن اجرا، به استناد رضایت یا گذشت شاکی صورت گرفته باشد، دیگر شاکی نمی‌تواند از گذشت خود صرف نظر کرده و مجددا اقدام به پیگیری شکایت کند؛ چه این گذشت در مرحله رسیدگی و تعقیب جرم صورت گرفته و چه در مرحله اجرا بوده باشد.
اعتراض به قرار موقوفی اجرا
اصولا امکان اعتراض به قرار موقوفی اجرای حکم، وجود ندارد. قرار‌های صادره از دادگاه و دادسرا که قابل اعتراض هستند، در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده و مهلت و نحوه اعتراض به آن‌ها نیز ذکر شده است؛ اما در این میان، اعتراض به قرار موقوفی اجرای حکم، مورد پیش بینی قرار نگرفته است.
اینها را چه کسی نوشته است و از کدامین مغزها بیرون امده است و چرا بصورت سلیس و روان که قابل فهم ایرانیان باشد نوشته نشده است..