به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، شفافیت رای نمایندگان برای دومین بار به صحن مجلس یازدهم می‌آید. این خبر را محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره عدم تعیین تکلیف این طرح داده و گفته که شفافیت در جلسات تعیین دستور جلسات صحن علنی مجلس مطرح است و «ان‌شاءالله بحث شفافیت در ماه مبارک رمضان در صحن به بحث گذاشته خواهد شد.» شفافیت یکی از اصلی‌ترین وعده‌های مجلس یازدهمی‌ها پیش از ورود به پارلمان بود و حالا باید دید که در دومین آزمون این وعده برزمین مانده سرانجام عملی خواهد شد یا نه؟ البته طبق گفته رییس مجلس طرح شفافیت آرا فعلا قرار نیست به رای گذاشته شود و مجلس درباره آن بحث خواهد کرد. پیش از این نیز مجلس جلسات علنی و غیرعلنی را به بررسی به این موضوع اختصاص داده بود. در حالی که نخستین بار بهمن ۹۹ نمایندگان به طرح شفافیت رای منفی دادند و همه انتقاداتی که نسبت به مجلس دهم در این زمینه وجود داشت به سمت آن‌ها نیز سرازیر شد. تا جایی که علیرضا زاکانی رییس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس این اتفاق را برای مجلس انقلابی «بسیار تلخ و عبرت آموز» دانست.
مسیر شفافیت آرا در مجلس یازدهم
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب طرح شفافیت به دو سوم آرا مثبت نمایندگان نیاز دارد و در صورت رای مجدد منفی این طرح به طور کلی از دستور کار خارج می‌شود. نخستین بار این طرح در مجلس ۶۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع داشت. اما پس از نخستین رای منفی نمایندگان می‌توانستند با پنجاه امضا طرح را دوباره به جریان بیاندازند. اتفاقی که به گفته سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی رخ داد و بر اساس ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس طرح با امضای ۵۰ نماینده دوباره در دستور کار قرار گرفت و دوباره برای انجام اصلاحات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد و پس از بررسی مجدد به هیئت رئیسه تقدیم می‌شود. حالا نیز به گفته طراحان و اعضای کمیسیون بررسی مجدد طرح و اصلاحات آن نهایی شده و باید در ماه جاری در انتظار در دستور کار قرار گرفتن طرح بود.
آغاز راه شفافیت از مجلس دهم
تدوین طرح شفافیت از نخستین اقدامات مجلس یازدهمی‌ها بود و از همان روزهای نخست یعنی خردادماه سال ۹۹ کمیته‌ای برای آن تشکیل شد. اما سابقه این موضوع و طرح‌های مرتبط به مجلس دهم بازمی‌گردد. به آذر ۹۶ باز می گردد که محمدجواد فتحی نماینده وقت تهران برای نخستین بار طرحی با محتوای شفافیت آرای نمایندگان مجلس را ارائه کرد که نماینده فهرست امید حامی آن بودند. این طرح اما چندان مورد توجه قرار نگرفت و یک سال بعد در آستانه بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجلس ناگهان به صدر اخبار بازگشت. در آن مقطع طیف اصول‌گرایان مجلس دهم نیز طرحی با عنوان شفافیت آرا ارائه کردند و خواستار شفافیت رای نمایندگان مجلس شدند. در ادامه این دو طرح با یکدیگر ادغام شدند و طرح نهایی با ۱۶۰ امضا تقدیم هیات ریییسه مجلس شد. با این همه به دلیل حساسیت‌ها درباره لوایح مرتبط با FATF حتی برخی از موافقان طرح نیز تبدیل به مخالف آن شدند و ارائه طرح در آن مقطع زمانی را اشتباه دانستند. در نهایت نیز هنگام رای‌گیری طرح شفافیت آرا در مجلس دهم فقط ۵۹ موافق داشت. پس از دست رد نمایندگان به طرح شفافیت نیز این موضوع هر چند به کمیسیون آیین‌نامه داخلی بازگشت. البته انتقادها به نمایندگان مجلس دهم به دلیل رای ندادن به شفافیت بسیار زیاد بود و در مقاطع مختلف نیز از سوی منتقدان مطرح شد. تا جایی که نمایندگان در اقدامی واکنشی طرحی با موضوع شفافیت نظام تقنینی ارائه دادند که شامل اکثر نهادها از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را ارائه دادند. با این همه این طرح و به طور کلی موضوع شفافیت رفته‌رفته در مجلس دهم به فراموشی سپرده شد. اتفاقی که منجر شد تا شفافیت تبدیل به یکی از شعارهای نامزدهای ورود به مجلس یازدهم شد و این وعده بخشی از نطق‌های نامزدهای سابق و نمایندگان فعلی مجلس یازدهم را به خود اختصاص داد.
موافقان شفافیت چه می‌گویند؟
با گذشت ۲۲ ماه از عمر مجلس یازدهم وعده شفافیت هنوز تحقق نیافته است. موضوعی که با واکنش‌های منفی زیادی از سوی افکار عمومی روبه‌رو شده است. حالا به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی از طراحان این طرح در مجلس دهم و یازدهم در فرآیند اصلاح طرح یک‌سری انتقادات و ایراداتی که برخی نمایندگان نسبت به طرح شفافیت آرا داشتند، رفع شده است و طراحان امیدوارند تا این بار با رای مثبت مجلس شفافیت آرا تصویب شود. موافقان طرح اعتقاد دارند که شفافیت پارلمانی و اطلاع از رای نماینده از جمله حقوق شهروندان و مردم هر حوزه انتخابیه است. حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه گفته: « یکی از حقوق مسلم مردم، اطلاع از عملکرد نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی است و تصویب این طرح گامی جدی در این راستاست.» به این ترتیب با شفاف شدن رای هر نماینده در برابر نظر و رای خود پاسخگو نیز خواهد بود و عواقب احتمالی تصویب یا رد طرح یا لایحه متوجه او می‌شود. موضوعی که نخستین طراح شفافیت در مجلس دهم یعنی محمدجواد فتحی نیز بر آن تاکید داشت. این اتفاق می‌تواند منجر به افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی نمایندگان مجلس و به طور کلی نهاد پارلمان شود و از تصمیم‌های پشت‌پرده‌ای در تاریکخانه جلوگیری کند. نکته دیگر اینجاست که تقریبا در همه پارلمان‌های عضو اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته نیز شفافیت پارلمانی به شکلی گسترده وجود دارد.
استدلال مخالفان شفافیت چیست؟
اما مهم‌ترین استدلال مخالفان طرح نیز ایجاد فشارهای خارجی با شفاف شدن رای بر نماینده‌های مجلس است. چرا که در کشور نمایندگان به شکل حزبی وارد مجلس نمی‌شوند و به این دلیل پشتوانه سازمانی برای حفظ خود در برابر فشارها ندارند. الیاس نادران نماینده تهران در مجلس یازدهم در این باره گفته: «گرچه من با شفافیت آراء موافق هستم، اما باید ملاحظه نمایندگان شهرستانی را نیز بکنیم، مثلا برای استیضاح یک وزیر، از وزیر گرفته تا استاندار و فرماندار او را تحت فشار می‌گذارند لذا نمی‌توان از او انتظار داشته باشیم رأی خود را شفاف بگوید.» این مهم‌ترین استدلال مخالفان طرح است و آن‌ها معتقدند که شفافیت حتی در بسیاری از مواقع موجب می‌شود تا نمایندگان و به ویژه نمایندگان شهرهای کوچک‌تر نتوانند رای خود را بر اساس نظر کارشناسی بدهند و تحت تاثیر فشار گروه‌های صنفی یا ذی‌نفع قرار بگیرند. در مجلس دهم نیز علی مطهری نماینده تهران با همین استدلال وجود شورای نگهبان و سایه نظارتی این نهاد بر نمایندگان را مانعی در مسیر شفافیت رای نمایندگان می‌دانست. او از رد کلیات شفافیت در مجلس یازدهم نیز دفاع کرد و در توییتی نوشت: «اقدام مجلس در رد کلیات طرح شفافیت آراء کار درستی بود. الزام به شفافیت آراء در کشور ما که گروه‌های فشار وجود دارند آراء برخی از نمایندگان را غیر واقعی و خالی از مصلحت کشور می کند. ضمن اینکه چرا شفافیت آراء در شورای نگهبان و مجمع تشخیص نباید باشد؟». به این ترتیب برخی دیگر از نمایندگان معتقدند که شفافیت پارلمانی با موانع سیاسی در کشور روبه‌روست.
چه خواهد شد؟
در چنین شرایطی طبق گفته رییس مجلس در ماه رمضان طرح شفافیت آرا بار دیگر به مجلس بازمی‌گردد و باید در که در وهله نخست بحث و بررسی مجلس یازدهمی در این باره در جلسات علنی خواهد بود یا غیرعلنی. پس از پایان بررسی‌ها نیز مشخص می‌شود که مجلس یازدهم به شفافیت رای آری می‌گوید یا این طرح مجددا از دستور کار خارج خواهد شد؟
مردم را سر کار نذارید چون قرار نیست نقاب از چهره نمایندگان برداشته بشه 