اختیار طلاق در قانون مدنی به پیروی از فقه، به مرد داده شده است، اما زن نیز می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه در صورتی بر اساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی، عسر و حرج خود را اثبات کرده و دادگاه آن را احراز کند؛ بنابراین زن صرفا در شرایطی قادر است تقاضای طلاق کند که دلایل موجهی برای این کار داشته باشد. در چنین شرایطی، دیگر به موافقت مرد برای طلاق نیازی نیست و اگر هم مرد در دادگاه نباشد، دادگاه می‌تواند حکم طلاق غیابی زن را صادر کند.
به گزارش «تابناک»؛ اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است، ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به او ابلاغ نشده باشد یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز در خصوص ماهیت نداده باشد، در صورت محکوم شدن او، رای صادره غیابی است. رای غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رای غیابی علیه او صادر شده است، می‌تواند در مدت مذکور از دادگاه با ذکر دلیل، تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند. خواسته طلاق هم از قاعده مذکور مستثنا نیست و اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه هم نداده باشد، در فرض محکومیت، طلاق غیابی است.
زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک هستند و ایفای نقش و انجام تکالیف، ایجاب می‌کند آن‌ها در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند. به همین دلیل، در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجرا‌هایی نیز آمده است؛ برای نمونه، مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده ۱۱۰۶، قانونگذار مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می‌کند. اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می‌کند در قبال همسرش تمکین داشته باشد، از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند، «ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود. همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوءاستفاده کرده یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند، در صورت تقاضای زن، قانون وی را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق کند.
لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه، اختیار طلاق را برای مرد دانسته است. به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق قانونی همسرش را پرداخت کند. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه در صورتی بر اساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی، عسر و حرج خود را اثبات کرده و دادگاه آن را احراز کند.
عسر و حرج به معنای مشقت شدید است که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند. به مقتضای قاعده لاحرج، طلاق از شکل انحصاری خارج و به زن نیز حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق کند؛ مثلا در صورتی که شوهر غایب شود و یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضای مدت عده مراجعت کند، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد، ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد، برای مرد حق رجوع نیست. از موارد دیگری که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق کند، استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن است. همچنین زن با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد، می‌تواند خود را مطلقه کند.
یکی دیگر از مصادیق عسر و حرج که زن می‌تواند به استناد آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند، ترک زندگی مشترک توسط زوج است؛ زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک کند، نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد، ایفا کند و زن به حالت «کالمعلقه» درمی‌آید که با کلام متین خدا و توصیه‌های دینی مغایرت پیدا می‌کند.
در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم کند که دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب کند. با استناد به ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.» غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
بر اساس ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی، دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند، دعوت می‌کند تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع کنند. چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد، می‌تواند تقاضای طلاق کند، زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از عهده انجام تکالیف زناشویی برآید، عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج کند.
از نظر تشریفات رسیدگی، زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام کند، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می‌کند، یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌کند. (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست، رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده در صورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) است و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.
(ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی) اما نکته‌ای که حائز اهمیت است و ذهن را به خود مشغول می‌دارد، این است که طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود؛ مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه، واخواهی نکرده باشد.»
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود؛ در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه، ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی، نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟ در پاسخ به پرسش فوق باید گفت که مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاه‌های عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.
صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است؛ اما باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود، زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد. در خصوص اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه، ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد، با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود، زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد و مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره است، به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌کند، زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.
اگر زنی با اجازه شوهر طبق قوانین خانام سور اخذ گذر نامه از کشور خارج شد ولی بازنگشت پس از چند طلاق قیابی گرفت وبعد درخواست مال واموال شوهر را گرفته برای اخذ مهریه تکلیف چیست قانون در این خصوص چه نکته ای دارد .