شهروندان نامرئی

‌بیش از 4 دهه بدون هیچ سیاست خاصی

اگرچه تاریخ مهاجرت از افغانستان به ایران قدیمی‌تر از همین چند دهه است و ردپای آن را از دوران قاجار هم می‌توان دید اما متأثر از اتفاقات معاصر افغانستان بیش از چهار دهه است که ایران به یکی از مهم‌ترین کشورهای میزبان افغانستانی‌های آواره تبدیل شده است. جنگ‌های پی‌در‌پی، بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی و تغییر چندباره حکومت از مهم‌ترین دلایلی است که افغانستانی‌ها را از خانه‌شان دور کرده و به ایران و پاکستان و کشورهای دیگر کشانده است. در همه این سال‌ها یک جریان ثابت مهاجرت همیشه وجود داشته است که در مقاطعی متأثر از رویدادهای منطقه‌ای تشدید شده است. دو مورد از این موج‌های مهاجرتی در نتیجه روی‌کارآمدن طالبان رخ داده است. یکی در سال ۱۹۹۹ و دیگری در ۲۰۲۱. حمله آمریکا به عراق و جنگ سوریه هم از دیگر رویدادهایی بودند که یکی، دو قله در نمودار مهاجرتی افغانستانی‌ها ایجاد کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که بعد از این همه سال مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران فقط نزدیک به ۷۸۰ هزار نفر از آنها توانسته‌اند عنوان «پناهنده» را دریافت کنند و مدارک لازم را برای حضور در ایران داشته باشند. بر اساس جدیدترین آمار کمیساریا در سال ۲۰۲۰ میلادی، از مجموع جمعیت سه‌میلیونی اتباع افغانستانی در ایران، ۷۸۰ هزار نفر پناهنده، ۲.۱ تا ۲.۲۵ میلیون مهاجر فاقدمدرک به‌شمار می‌آیند. این در حالی است که بعد از موج مهاجرتی تابستان ۲۰۲۱ جمعیت افغانستانی‌ها در ایران چیزی بین پنج تا هشت میلیون نفر تخمین زده می‌شود که این افزایش جمعیت همه در بخش پناه‌جویان فاقد مدرک جای خواهد گرفت. شاید اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که در همین چند سطر خودنمایی می‌کند، همین مسئله است که هیچ‌کس نمی‌داند دقیقا چند نفر از اهالی افغانستان در ایران حضور دارند. فقدان هرگونه آمار درست از تعداد افغانستانی‌های مهاجر در ایران به تنهایی مهم‌ترین دلیل برای این ماجراست که در ایران سیاست درستی در زمینه مهاجران وجود ندارد؛ مهاجرانی که جمعیت افراد فاقد مدرک آنها بین شش تا هفت‌برابر جمعیت پناهنده‌هایشان است و همین نسبت نشان می‌دهد که یک جای کار حسابی می‌لنگد. چرا باید چنین جمعیتی در بخش‌های پنهان اقتصاد ایران فعال باشند. این حضور غیررسمی بزرگ منافع چه گروه‌هایی را تأمین می‌کند؟ تصویر واقعی حضور مهاجران در ایران در حال حاضر چنین است که به لطف سیاست‌های عدم جذب مهاجران در بدنه جامعه ایرانی آنها در ایران حضور دارند ولی ردی از آنها در قسمت‌های شفاف اقتصادی دیده نمی‌شود. این به آن معناست که بخش بزرگی از این جمعیت حضوری نامرئی در ایران دارند. کار می‌کنند اما از حقوق کار برخوردار نیستند. حقوق دریافت می‌کنند اما گردش مالی‌شان مشخص نیست. پول را از ایران به افغانستان منتقل می‌کنند اما میزان آن مشخص نیست و معلوم نیست چه میزان از آن را به‌عنوان کمیسیون به واسطه‌ها پرداخت می‌کنند. از خدمات شهری با قیمت‌های چند برابری برخوردار می‌شوند. درمجموع اینکه این شهروندان نامرئی حضوری غیرقابل ردیابی در اقتصاد ایران دارند. احتمالا و با توجه به جمعیت‌شان و همچنین هزینه‌های چندبرابر خدماتی که در ایران دریافت می‌کنند، گردش مالی قابل‌توجهی دارند. بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه ملی مهاجرت ایران با اشاره به این موضوع که در سال‌های اخیر هیچ سیاست مشخصی در زمینه مهاجران وجود نداشته به «شرق» می‌گوید: «در چند دهه پیش و پس از انقلاب ما برنامه مدونی در زمینه توسعه سرمایه انسانی در کشور نداشتیم.

به توسعه سرمایه انسانی از آن جهت اشاره می‌کنم که به هر حال سیاست‌های مهاجرتی ذیل سیاست‌های جمعیتی خودشان را نشان می‌دهد. اینکه در این سال‌ها و دهه‌ها ما سیاست مشخص مهاجرتی نداشتیم، موجب می‌شود سؤال‌های بسیاری بدون پاسخ بماند. اینکه آیا قرار هست ما کشوری مهاجر‌پذیر باشیم یا مهاجرفرست؟ آیا قرار است مثل خیلی از کشورها از سیاست «مجموع صفر» بهره ببریم و میزان ورودی مهاجران را با میزان خروجی‌اش تنظیم کنیم تا در مجموع تعادلی را در این زمینه ایجاد کنیم؟ به دلیل نداشتن سیاست مدون و همچنین سازمان متولی در این زمینه ما جوابی برای این سؤال‌ها نداریم. وظایف در زمینه مهاجران به صورت بخشی در سازمان‌های مختلف تقسیم شده است. مثلا در زمینه اتباع خارجی ساکن ایران وظایف به اداره کل اتباع وزارت کشور محول شده. در زمینه مهاجران خروجی از کشور بخشی به دبیر‌خانه شورای عالی ایرانیان در وزارت خارجه محول شده و بخشی دیگر وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان! همچنین ما رشته و تحقیقات دانشگاهی در زمینه مهاجران در کشور هم نداریم. همه این مسائل دست به دست هم داده‌اند تا ما نتوانیم موضوع ساماندهی و مدیریت مهاجران در کشور را به یک نظام و قوامی برسانیم. برای همین هم ما الان آمار درستی از میزان مهاجرت‌ها به کشور نداریم».

بحران منابع انسانی و چشم‌بستن بر ظرفیت مهاجران

ایران با دو بحران در زمینه مدیریت منابع انسانی مواجه است. نخست اینکه ایران کشوری مهاجر‌فرست به شمار می‌آید که سالانه بخش مهمی از نیروی کار متخصصش را به کشورهای دیگر اعزام می‌کند. هرچه بحران‌های اقتصادی در ایران جدی‌تر می‌شود، موج مهاجرت هم افزایش می‌یابد. در بالا اشاره کردیم که در کشورمان سیاست مشخصی در زمینه مهاجرت وجود ندارد. همان‌طور که هیچ برنامه‌ای برای مهاجران ورودی به کشور وجود ندارد، هیچ برنامه‌ای هم برای مهاجران خروجی در کشور دیده نمی‌شود. یکی از راه‌های رایج در دنیا برای حل این مسئله جایگزین‌کردن جمعیت مهاجرت‌کرده با مهاجران جدید است. دومین چالش ایران در زمینه نیروی انسانی پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد است؛ موضوعی که تبلیغات فراوانی برای عبور از آن می‌شود و تلاش می‌شود با سیاست‌های تشویقی نرخ زاد و ولد را افزایش و جمعیت ایران را از پیری نجات دهند. برای چنین صورت‌مسئله‌ای هم چه جوابی بهتر از کمک‌گرفتن از پتانسیل مهاجران. آمارها نشان می‌دهد که نرخ زاد و ولد در میان مهاجران بسیار بالاست و می‌توان به کمک آنها خیلی راحت‌تر سیاست‌های جوان‌سازی کشور را در پیش گرفت؛ اما به دلیل فقدان سیاست‌های درست مهاجرتی در ایران هیچ تلاشی نمی‌شود تا این دو موضوع را به کمک مهاجران حل کرد. سیامک زند رضوی، استاد جامعه‌شناسی و عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل انجمن دوستداران کودک کرمان است که سال‌هاست با کودکان پناه‌جوی افغانستانی در کرمان کار می‌کند. او درباره ظرفیت‌های مهاجران برای تبدیل‌شدن به نیروی کار مؤثر در کشور می‌گوید: «طبق پیمان‌نامه حقوق کودک هر کودک یک انسان کامل است و این انسان کامل در هر جایی که حضور داشته باشد، دارای حقوق برابر با کودکان شهروند در آن سرزمین است. توجه کنید که دولت‌ها و کشورها در برابر پناه‌جوهای بزرگسال این سیاست را در پیش نمی‌گیرند و معمولا باید زمان زیادی طول بکشد تا یک پناه‌جو را شهروند قلمداد کنند؛ اما این مسئله درباره کودکان مطلقا بی‌معناست و آنها باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند. برای همین ما داریم درباره گروه معینی حرف می‌زنیم که در دنیا پس از سال‌ها به این توافق رسیدند که باید از چنین حقوقی برخوردار شوند. آن هم به‌این‌دلیل که به‌عنوان یک سرمایه همه‌جایی و انسانی تعریف شده است. علت این ماجرا هم این است که فهمیدند کودکان در هر سرزمینی که بزرگ شوند و رشد و پرورش یابند، به‌عنوان شهروند مؤثر آنجا به حساب می‌آیند. حتی اگر آنجا را ترک کنند و به سرزمین‌های دیگر بروند هم همچنان شهروندی مؤثر به حساب می‌آیند که به سرزمین اول هم دلبستگی دارند. استدلال این است که کودک در یک محدوده زمانی مشخص، از بدو تولد تا 12‌سالگی، می‌تواند رشد انسانی‌اش را متحقق کند. مشروط به اینکه حقوقش کاملا رعایت شود؛ یعنی نمی‌توان گفت که مثلا وقتی این کودک به 20‌سالگی رسید، ما حقوقش را به او بر‌می‌گردانیم. این امر شدنی نیست. برای اینکه این فرایند رشدی اگر آسیب ببیند، ضررهای جبران‌ناپذیری برای آن فرد، خانواده و جامعه‌اش دارد. برای همین در بسیاری از کشورها مهاجرانی را می‌بینیم که با وجود بزرگ‌شدن در آن سرزمین به عملیات انتحاری و نظیر آن دست می‌زنند. علت این اتفاق این است که فرایند رشد انسانی آنها در کودکی در آن سرزمین به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته و حمایت نشده است و در حقیقت پیمان‌نامه حقوق کودک به‌درستی متحقق نشده است».

منافع اقتصادی مستتر در بازار مهاجران فاقد مدرک

موضوع مهم در تداوم جریان مهاجرت این است که منافع اقتصادی ناشی از مهاجرت پنهانی و غیرقانونی میان دو کشور ایران و افغانستان برای گروه‌هایی در هر دو کشور یکی از دلایل مهم حفظ شرایط موجود است. آمارها نشان می‌دهد که کشورهای مبدأ به درآمدهای حاصل از کار جمعیت مهاجرشان وابستگی درخور‌توجهی دارند. اغلب مهاجران تنها در کشور دیگری کار می‌کنند و وجوه نقد را برای خانواده‌شان در کشور مبدأ می‌فرستند که این موضوع موجب منفعت اقتصادی کشورهای مبدأ می‌شود. پاکستانی‌ها چیزی حدود ۱۰ درصد و افغانستانی‌ها چهار درصد تولید ناخالص ملی‌شان را از محل وجوهی که مهاجران به کشورهای‌شان می‌فرستند، تأمین می‌کنند که عدد درخور‌توجهی است. این عدد برای دو کشور نفتی ایران و عراق زیر یک درصد است که اگرچه در گذشته چندان مورد توجه نبود؛ ولی در این سال‌ها با کاهش درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفته است.

برای همین منفعت‌های اقتصادی است که کشورهای زیادی روی جمعیت مهاجرانی که از کشورشان خارج می‌شوند سرمایه‌گذاری می‌کنند و برای آنها برنامه‌ریزی می‌کنند تا به عوایدی برسند. بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرات ایران، درباره این مسئله می‌گوید: «چون ما از میزان ورود، حضور و خروج آنها در ایران خبری نداریم، نمی‌توانیم تصویر درستی از این گردش مالی داشته باشیم، چون همه این اتفاقات در یک اقتصاد غیررسمی رخ می‌دهد. حتی ما نتوانسته‌ایم با سیستم مالی افغانستان تفاهمی را امضا کنیم که از رفت و آمد پول‌ها مطلع شویم، چراکه درحال‌حاضر تخمین زده می‌شود نرخ انتقال پول از ایران به افغانستان با دلالی ۲۰ درصدی همراه است و مهاجران افغانستانی در ایران باید ۲۰ درصد این پول را به مراجع غیرقانونی بدهند تا پول به افغانستان برسد. اگر سیستم رسمی انتقال پول داشتیم، قطعا نرخ این انتقال می‌توانست کمتر و تک‌رقمی بشود، چراکه نرخ معمول دنیا بین هفت تا هشت درصد برای این کار در نظر گرفته شده است. تخمین زده می‌شود مهاجران ایرانی در سایر کشورها یک تا دو میلیون دلار پول به کشور برمی‌گردانند که این عدد در قبال درآمدهای نفتی ایران چندان مورد توجه نبود؛ اما اکنون و در این سال‌ها که درآمدهای ارزی کم شده عدد قابل توجهی به نظر می‌رسد. درمجموع همه این مسائل به این دلیل است که مسئله مهاجرت در ایران یک کلاف سردرگم است. ما آمار از تعداد مهاجران نداریم. مدیریت درستی برای پذیرش و ساماندهی آنها نداریم. نظام بانکی و مالی درستی برای داد و ستد مالی آنها با کشورهایی که مهاجرانشان در ایران هستند یا مهاجران ایرانی در آنجا هستند نداریم. جمعیت بزرگی از مهاجران در ایران حضور دارند که همه در بخش اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند و ما اطلاع درستی از وضعیتشان نداریم. برای همین ما نتوانستیم از اقتصاد مهاجرت استفاده درستی داشته باشیم». اما موضوع مهم دیگر اقتصادی که منجر به تداوم جریان فعلی مهاجرت در ایران می‌شود سودی است که در بخش‌های پنهان اقتصاد ایران نصیب سودجویان می‌شود. سیامک زندرضوی در این زمینه می‌گوید: «در حال حاضر می‌گویند پنج میلیون مهاجر افغانستانی در ایران حضور دارند. هرکدام از این مهاجران اگر بخواهند از تهران به افغانستان بروند با معرفی خودشان به یکی از اردوگاه‌ها چیزی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هزینه سفر را باید پرداخت کنند. همین فرد اگر بخواهد از افغانستان به ایران بیاید باید بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان به قاچاقچی‌ها پرداخت کند تا او را از نیمروز به تهران برسانند. این اختلاف بیش از 10 میلیون تومانی کلید حل این معماست که چرا تلاش می‌شود مهاجران به رسمیت شناخته نشوند و همیشه در بخش‌های سیاه و غیرشفاف اقتصاد ما حضور داشته باشند. همین عدد نشان می‌دهد که رفت و آمد غیرقانونی مهاجران یک گردش مالی بزرگ را رقم می‌زند. پس یک گروه منتفع قدرتمند در ایران، پاکستان و افغانستان حضور دارد که سالانه بیش از یک میلیون جابه‌جایی غیرقانونی در مرزها انجام می‌دهند و از محل هر جابه‌جایی چنین پولی را وارد بخش‌های پنهان اقتصاد می‌کنند. همین گردش مالی مهم‌ترین دلیل برای بلاتکلیف نگه‌داشتن وضعیت مهاجران در ایران است».

سازمان ملی مهاجرت و چند سؤال

چند سالی است که صحبت از راه‌اندازی سازمان ملی مهاجرت در ایران مطرح است. آن‌چنان که از صحبت‌ها برمی‌آید، این سازمان قرار است مسئله پذیرش مهاجران در جامعه ایرانی را تسهیل کند؛ اما درباره اینکه تا چه میزان می‌تواند در این زمینه موفق باشد یا خیر تردیدهایی وجود دارد. نخست اینکه گمان می‌شود این سازمان قصد دارد مشخصا به وضعیت مهاجران غیرایرانی که وارد ایران می‌شوند بپردازد. این در حالی است که مهاجرت به‌عنوان یک زیرشاخه مسائل جمعیتی باید دربرگیرنده همه انواع مهاجرت باشد تا بتواند تصویر درستی از وضعیت جمعیتی ایران ارائه بدهد؛ یعنی غیر از مورد ورود غیرایرانی‌ها به ایران باید درباره خروج ایرانی‌ها از کشور و همچنین مهاجرت درون‌شهری و استانی در ایران هم اطلاعات کافی داشته باشد. در واقع باید نگاه بخشی به مسئله مهاجرت را از ادارات مختلف جمع‌آوری کند و در یک نقطه متمرکز کند. در غیر این صورت اداره اتباع وزارت کشور تنها با یک ارتقای سازمانی به یک سازمان ملی با بودجه بیشتری تبدیل شده است که چندان کارایی ندارد. اما سؤال مهم اینجاست که حتی اگر این سازمان ملی قرار باشد روی مسئله ورود مهاجران غیرایرانی به ایران تمرکز کند، چطور می‌تواند سازمانی مؤثر باشد؟ «امیرحسین چیت‌ساز‌زاده»، مدیر بخش نخبگان و دانشجویان بین‌المللی انجمن دیاران، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «رویکرد حاکم بر سیاست‌گذاری یا بهتر بگوییم بی‌سیاستی موجود در مسئله ورود مهاجران به ایران همیشه متمرکز بر «سیاست بازگشت» بوده است؛ یعنی مهاجران افغانستانی که در ایران هستند و عمده جمعیت مهاجران را تشکیل می‌دهند باید از کشور خارج شوند. به چند دلیل این رویکرد صحیح نیست؛ یکی اینکه ما اکنون با مهاجران نسل سوم افغانستانی در ایران مواجه هستیم. کسانی که اصلا افغانستان را ندیده‌اند. طبق بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی نسل سوم مهاجران افغانستانی در ایران ذاتا ایرانی هستند و ما باید به آنها تابعیت ایرانی بدهیم. نکته دیگر اینکه ایران در آینده نزدیک با سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد و یکی از راه‌هایی که همه کشورها برای حل این مسئله در نظر می‌گیریند مهاجرپذیری است و این مسئله با روح سیاست بازگشتی که تاکنون در پیش داشتیم همخوان نیست. سومین موضوع بحث جذب نخبه‌های خارجی است. در حال حاضر در همه دنیا رقابت سنگینی برای جذب نخبه‌های کشورهای دیگر وجود دارد. جای خالی این رویکرد هم در سیاست‌های مهاجرتی ایران دیده می‌شود. برای همین باید این جای خالی در سازمان ملی مهاجرت هم پر شود».